حقوقيون ينددون بأوضاع الطفولة في المغرب

رسمت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان صورة قاتمة عن وضعية الطفل المغربي، مطالبة الدولة بتوفير الحماية الاجتماعية له والوفاء بالتزاماتها بتنفيذ التوصيات الختامية الصادرة عن اللجنة الأممية، وشددت على ضرورة العمل على إصدار مدونة خاصة بحقوق الطفل.
الجمعية قالت، في بيان لها، إن الدولة المغربية ما زالت "تفتقد للإرادة الحقيقية وبعيدة كل البعد عن ملائمة الاتفاقية الدولية للتشريعات الوطنية، وتنفيذ التوصيات الختامية الصادرة عن اللجنة الأممية لحقوق الطفل كما تنص على ذلك الاتفاقية"، على الرغم من مصادقة المغرب على اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكولات الثلاث الملحقة بها.
واعتبرت الهيئة الحقوقية المغربية أن أوضاع الطفولة بالمغرب "تعرف تدهورا على أكثر من مستوى حسب التقارير الرسمية والدولية"، راصدة بعض مظاهر هذا التدهور من قبيل "تواتر حالات الاغتصاب بشكل كبير والاغتصاب الجماعي والعودة البارزة للاستغلال الجنسي من طرف الأجانب وإصدار الأحكام المخففة من طرف القضاء مما قد يشجع على تنامي الظاهرة"، ناهيك عن ما أسمته "حرمان الآلاف من الأطفال من حقهم في التعليم وارتفاع نسبة الهدر المدرسي، حيث يسجل المغرب أعلى نسبة للأمية بين الأطفال في المنطقة العربية والمغاربية جراء خوصصة التعليم ورداءته"، وكذا "ارتفاع ظاهرة تشغيل الأطفال، واستغلالهم في أعمال مضرة بنموهم وصحتهم النفسية والجسدية، في غياب سياسات عمومية وفق إستراتيجية واضحة تكفل الإعمال الصريح والفعلي لحقوق الطفل".
ومن بين الانتقادات التي وجهتها الجمعية أيضا ما أسمته "غياب خطة وطنية لحماية الأطفال من السياحة الجنسية، وعدم إشاعة وتطبيق ميثاق الشرف للعاملين في السياحة والمدونة العالمية لأخلاقيات السياحة التي وضعتها منظمة السياحة العالمية بين وكلاء الأسفار"، ناهيك عن "استمرار ارتفاع وفيات الأطفال بسبب الأمراض المختلفة وافتقار المؤسسات الصحية للأطر والأجهزة الطبية الضرورية"، وكذا "ارتفاع ظاهرة الأطفال المشردين ودون مأوى، مما يجعلهم عرضة لكافة أنواع العنف وسوء المعاملة والافتقار لمراكز الحماية ملائمة لقواعد ومعايير اتفاقية حقوق الطفل".
وفي هذا الإطار، طالبت الجمعية بضرورة اتخاذ التدابير اللازمة من أجل بلورة خطة وطنية لإعمال وتنفيذ مقتضيات الاتفاقية على قاعدة بيانات وإحصاءات مفصلة ودقيقة حول وضعية الطفولة ببلادنا، واستثمارها في وضع سياسات وبرامج لفائدة الطفل، مع الحرص على إشراك المنظمات غير الحكومية المستقلة المهتمة بحقوق الطفل.
وشددت الجمعية أيضا على ضرورة اتخاذ جميع التدابير الملائمة لمنع جميع أشكال العنف ضد الأطفال وحمايتهم منها؛ بما في ذلك العنف البدني والنفسي والجنسي والتعذيب والعنف المنزلي والإهمال، وسوء المعاملة من قبل المسؤولين في مراكز الاحتجاز أو الرعاية الاجتماعية، ووضع آليات فعالة للتحقيق في حالات التعذيب وغيره من أشكال العنف ضد الأطفال، منبهة إلى وجوب "تصليب" العقوبات ووضع حد للإفلات من العقاب في جرائم اغتصاب القاصرين وتقوية الضمانات القانونية للحد من الظاهرة و توفير الشروط الاجتماعية و النفسية لإعادة إدماج الأطفال ضحايا الاغتصاب في المجتمع.