"ترانسبرانسي المغرب": الجامعات الرياضية الوطنية تقوم بخرق القانون

اتهم فؤاد الزراري، ممثل ترانسبرانسي المغرب، الجامعات الرياضية، وعلى رأسها الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، بالاشتغال فوق القانون واستغلال المال العام بدون محاسبة أو مراقبة؛ بالرغم من كونها ملزمة أمام قطاع وزارة الشباب والرياضة بتقديم تقارير مالية وأدبية سنوية.
وقال الزراري، خلال ندوة نظمتها ترانسبرانسي المغرب عشية اليوم الاثنين حول موضوع "الشفافية في تدبير الشأن الرياضي"، إن "الوضع القانوني للجامعات الرياضية يعرف العديد من الاختلالات في ظل عدم احترام العديد منها للقوانين الجاري بها العمل"، مضيفا أن الغموض يلف العديد من المعاملات المالية داخل هذه المؤسسات.
ولفت المسؤول في مؤسسة ترانسبرانسي المغرب إلى التكتم الذي تضربه الجامعات والنوادي الوطنية على أنشطتها الرياضية، خاصة ما يتعلق بالكشف عن الأنظمة الداخلية والهياكل الإدارية التي تظل "مجهولة أمام وسائل الإعلام في وقت تنشر فيه معطيات وأخبار تافهة تستغبي المواطنين"، على حد تعبيره، قبل أن يزيد: "جامعة كرة القدم لا توفر نظامها الداخلي في موقعها الخاص، بالرغم من تخصيص بوابة لذلك".
المتحدث ذاته ضرب المثال على ما وصفها ب"الارتجالية" في تدبير المواقع الإلكترونية الرسمية للجامعات من خلال الإشارة إلى استمرار ظهور اسم الراحل محمد مجيد، الرئيس السابق للجامعة الملكية المغربية لكرة المضرب، افي قائمة أعضاء اللجنة الرياضية الأولمبية الوطنية، مستطردا أن أغلب الأعضاء في اللجنة ليست لهم أي علاقة بالشأن الرياضي.
وزاد الزراري، خلال المناسبة ذاتها، بأن "واقع التسيير الرياضي بالمغرب ما زال يعرف بعض الممارسات غير القانونية التي تعرقل تطور هذا القطاع بالمغرب"، مؤكدا أن العديد من المرشحين لرئاسة الجامعات الرياضية وخاصة النوادي الكروية "يشترون باقي الأعضاء من أجل ضمان فوزهم في الانتخابات التي تبقى شكلية"، وفق تعبيره.
الوضع الحالي لتدبير الشأن الرياضي على مستوى الجامعات الرياضية بالمغرب قارنه المتحدث ذاته مع النماذج الدولية، مشددا على أن مستويات الشفافية مرتفعة بشكل كبير في الدول الأوربية، حيث تنشر المؤسسات الرياضية عبر مواقعها الرسمية معطيات مهمة مثل وكلاء اللاعبين المعتمدين والسير الذاتية لأعضاء المكاتب المسيرة وباقي المعلومات المهمة.
ودعا المسؤول ذاته القائمين على تسيير الشأن الرياضي بالبلاد إلى التخلي عن الطرق القديمة واعتماد تعامل شفاف وتطبيق مبدأ الحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة، قبل أن يزيد أن على المسؤولين إعطاء النموذج الجيد للشباب وإشراكهم أيضا في التدبير.