الملك يأمر بالتحقيق في مشاريع الشركة العامة العقارية بالحسيمة

كشفت التحريات الأولية للجنة تفتيش تضم ممثلين عن وزارتي الداخلية والسكنى، عن وجود اختلالات في تنفيذ مشروع سكني بمدينة الحسيمة، وذلك على إثر تعليمات ملكية لوزارتي الداخلية والاقتصاد والمالية، بالعمل على حل مشاكل المواطنين المتضررين من مشروع المجمع السكني المذكور، من إنجاز الشركة العامة العقارية، التابعة لمجموعة صندوق الإيداع والتدبير.
وقال بلاغ مشترك لوزارتي الداخلية والاقتصاد والمالية، إن التعليمات الملكية تأتي استجابة لملتمسات المواطنين المتضررين من هذا المشروع السكني، مؤكدا أن الملك محمد السادس أصدر تعليماته قصد الانكباب على إيجاد حلول فورية لهذه المشاكل وإصلاح الأضرار التي لحقت بعقارات المواطنين، وتمكين المستفيدين من هذه العقارات في أقرب وقت ممكن، وحسب المواصفات المنصوص عليها في المشروع.
وذكر البلاغ أن مصالح المفتشية العامة للمالية ستقوم بعملية البحث والمراقبة في تدبير هذا المشروع، وخاصة ما يتعلق منه بالجانب المالي.
و وحسب نفس البلاغ أعطى الملك أيضا أوامره لوزيري الداخلية والاقتصاد والمالية، قصد العمل على المراقبة الميدانية والبحث والتدقيق في مشاريع أخرى، تابعة لمجموعة صندوق الإيداع والتدبير، بكل من الحسيمة والناظور، وجهات أخرى في شمال المملكة.
وأكدت مصادر أن المشروع المعني هو مدينة "باديس"، حيث تم قبل سنوات تفعيل مسطرة نزع الملكية بثمن 100 درهم للمتر المربع، لمجموعة من الأراضي في إطار مشروع بناء المدينة. وعهد إلى مؤسسة العمران تجزئة تلك الأراضي وإقامة مشاريع عمرانية ذات صبغة اجتماعية واقتصادية، وكان من المفترض، حسب نفس المعطيات، أن يضم المشروع 4050 وحدة سكنية، بما فيها 150 فيلا اقتصادية، إضافة إلى إحداث 10 مرافق اجتماعية وخدماتية وإدارية.
وحسب ما أعلن عنه وزير الإسكان آنذاك، توفيق احجيرة، كان من المفترض أن يتم تسويق 70 بالمائة من منتوج "مدينة باديس" بثمن يتراوح ما بين 20 و50 مليون سنتيم. وتفاجأ المواطنون بقيام مؤسسة العمران، التي لم تنجز المشاريع العمرانية واكتفت بتجزئة العقار، ببيع الأراضي التي تمت تجزئتها للشركة العامة العقارية بثمن يناهز 2000 درهم للمتر المربع، وعرضت الشركة المالكة الجديدة للعقار، بيعه ب8000 درهم للمتر المربع.
ومن بين الاختلالات المسجلة في المشروع السكني، حسب مصادر "التجديد"، الترخيص لبعض المنعشين العقاريين ببناء عمارات من أربعة طوابق، في منطقة مخصصة لثلاثة طوابق فقط، كما يتحدث البعض عن اختلالات في مسطرة استفادة الساكنة من السكن الاجتماعي للمشروع السكني، مما دفع البعض إلى المطالبة بنشر لائحة المستفيدين.
وفي آخر تطورات الملف، قال مصدر مطلع، إن عددا من المتضررين، خصوصا من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، شرعوا في إعداد المل القانوني لمقاضاة الشركة العامة العقارية، التابعة لصندوق الإيداع والتدبير، والتقى المتضررون بأحد المحامين بالإقليم، ومن المُفترض أن يُباشر الإجراءات القانونية خلال هذا الأسبوع، للكشف عن المتورطين في الاختلالات التي عرفها المشروع.
و تساءلت المصادر عن مدى قانونية نزع الملكية لأهداف اجتماعية واقتصادية، ليتحول بعد ذلك العقار إلى مشاريع استثمارية معروضة للبيع بأثمان باهظة؟ وكانت "التجديد" وجهت نفس السؤال قبل أشهر لمديرة العمران بالحسيمة، واكتفت في جوابها الكتابي حينها بالقول، "بالنسبة لنزع الملكية، تجب الإشارة إلى أن اقتناء مجموعة التهيئة العمران للوعاء العقاري لمدينة باديس، كان عن طريق التراضي مع الملاكين، الذين عوض البعض منهم بقطع أرضية مجهزة عوض التعويض النقدي"، وأفادت المديرة في نفس الجواب بأن "مشروع مدينة باديس يهدف إلى إحداث قطب حضري مندمج لتلبية حاجيات مختلف الشرائح الاجتماعية في ما يخص السكن"، وأكدت المسؤولة حينها خبر تفويت العمران العقار لشركة خاصة، وقالت "الهدف المتوخى من تفويت هذا المشروع لفائدة الشركة العامة العقارية هو الحفاظ على تناسق النسيج العمراني لهذا المشروع، ونظرا للتخصص والخبرة التي تتميز بها هذه الشركة في إنجاز المشاريع السكنية المندمجة عبر التراب الوطني".

ياسر المختوم