دستور جديد يجدد العهد المشترك بين الملك والشعب

الملك محمد السادس: المشاركون في إعداد مشروع الدستور مدعوون لتعبئة الشعب
دعا الملك محمد السادس الأحزاب السياسية، والمركزيات النقابية، ومنظمات المجتمع المدني "التي شاركت بكل حرية والتزام في صنع هذا الميثاق الدستوري المتقدم من بدايته إلى نهايته"، إلى العمل على تعبئة الشعب المغربي.. وجاءت هذه الدعوة ضمن ختم خطاب الملك للشعب يوم الجمعة 17 يونيو والذي أورد ضمن ختمه أيضا: "ستجدني، شعبي الوفي، في طليعة العاملين على التفعيل الأمثل لهذا المشروع الدستوري المتقدم، الذي يوطد دعائم نظام ملكية دستورية، ديمقراطية برلمانية واجتماعية، بعد إقراره، بعون الله وتوفيقه، بالاستفتاء الشعبي، ليوم فاتح يوليوز القادم".
وقد توجه الملك محمد السادس بخطاب مطول للشعب المغربي.. حيث استهل الملك كلامه بالتأكيد على أن خطاب ال17 من يونيو 2011 قد أتى من أجل "تجديد العهد المشترك بين الملك والشعب بدستور جديد يشكل تحولا تاريخيا حاسما في مسار استكمال بناء دولة الحق والمؤسسات الديمقراطية، وترسيخ مبادئ وآليات الحكامة الجيدة، وتوفير المواطنة الكريمة، والعدالة الاجتماعية".. كما اعتبر الملك بأن ذات "تجديد العهد" يعد استمرارية "للمسار الطموح الذي أطلقه الملك منذ اعتلاء العرش".
كما نوه الملك محمد السادس بما ارتأى أنه "إسهام ديمقراطي للجميع" ما مكن من "مقاربة التشاركية للارتقاء بمراجعة الدستور الحالي إلى وضع دستور جديد يتفرد بثلاث مميزات في منهجية إعداده، وفي شكله، وفي مضمونه".. وذلك عبر كون الدستور "من صنع المغاربة، ولأجل جميع المغاربة".. وأن يقوم على "هندسة جديدة، همت كل أبوابه، من الديباجة، كجزء لا يتجزأ من الدستور، إلى آخر فصوله، التي ارتفع عددها من 108 إلى 180 فصلا" إضافة للمضمون الذي " يؤسس لنموذج دستوري مغربي متميز".
وقال الملك محمد السادس بأن مشروع الدستور المعدّل "يكرس مكانة المغرب، كجزء من المغرب الكبير، والتزامها ببناء اتحاده، وبتوطيد علاقات الأخوة العربية والإسلامية، والتضامن الإفريقي، وتوسيع وتنويع علاقات التعاون والشراكة مع جوارها الأوروبي والمتوسطي، ومع مختلف بلدان العالم. دولة عصرية متشبثة بالمواثيق الأممية، وفاعلة ضمن المجموعة الدولية"، كما يعمل على "تكريس مقومات وآليات الطابع البرلماني للنظام السياسي المغربي، في أسسه القائمة على مبادئ سيادة الأمة، وسمو الدستور، كمصدر لجميع السلطات، وربط المسؤولية بالمحاسبة، وذلك في إطار نسق دستوري فعال ومعقلن، جوهره فصل السلط، واستقلالها وتوازنها، وغايته المثلى حرية وكرامة المواطن".
واسترسل الملك: "من معالم فصل السلط، وتوضيح صلاحياتها، تقسيم الفصل 19 في الدستور الحالي، إلى فصلين اثنين : فصل مستقل يتعلق بالصلاحيات الدينية الحصرية للملك، أمير المؤمنين، رئيس المجلس العلمي الأعلى، الذي تم الارتقاء به إلى مؤسسة دستورية. وفصل آخر يحدد مكانة الملك كرئيس للدولة، وممثلها الأسمى، ورمز وحدة الأمة، والضامن لدوام الدولة واستمرارها، ولاستقلال المملكة وسيادتها، ووحدتها الترابية، والموجه الأمين والحكم الأسمى، المؤتمن على الخيار الديمقراطي، وعلى حسن سير المؤسسات الدستورية، والذي يعلو فوق كل انتماء".
واعتبر الملك أيضا بأن المشروع الرسمي للدستور "يعد أكثر من قانون أسمى للمملكة" كي يغدو "الأساس المتين للنموذج الديمقراطي التنموي المغربي المتميز" وكذا "تعاقدا تاريخيا جديدا بين العرش والشعب.. عبر التكريس الدستوري للملكية المواطنة والملك المواطن بالتنصيص على أن شخص الملك لا تنتهك حرمته، وعلى الاحترام والتوقير الواجب له، كملك، أمير للمؤمنين، ورئيس للدولة وكذا تحديد بلوغ الملك سن الرشد في 18 سنة، عوض 16 سنة، إسوة بكافة إخوانه وأخواته المغاربة.. وتخويل رئاسة مجلس الوصاية، لرئيس المحكمة الدستورية ; باعتبارها مسؤولة عن احترام الدستور.. ".
واسترسل الخطاب الملكي في ذكر مختلف التعديلات الدستورية، قبل أن يزيد: "إن أي دستور مهما بلغ من الكمال، فإنه ليس غاية في حد ذاته، وإنما هو وسيلة لقيام مؤسسات ديمقراطية، تتطلب إصلاحات وتأهيلا سياسيا ينهض بهما كل الفاعلين لتحقيق طموحنا الجماعي، ألا وهو النهوض بالتنمية وتوفير أسباب العيش الكريم للمواطنين"، واستأنف: "من هذا المنطلق، فإن خديمك الأ ول، عندما سيقوم بواجبه الوطني، بالتصويت بقول نعم لمشروع الد ستور الجديد، المعروض على الاستفتاء الشعبي، إنما لاقتناعي الراسخ بأن مشروع هذا الدستور يعتمد كل المؤسسات والمبادئ الديمقراطية والتنموية، وآليات الحكامة الجيدة، ولأنه يصون كرامة كل المغاربة وحقوقهم، في إطارالمساواة وسمو القانون.. أجل، سأقول نعم لهذا المشروع، لاقتناعي بأنه بجوهره سيعطي دفعة قوية، لإيجاد حل نهائي للقضية العادلة لمغربية صحرائنا، على أساس مبادرتنا للحكم الذاتي. كما سيعزز الموقع الريادي للمغرب في محيطه الإقليمي، كدولة تنفرد بمسارها الديمقراطي الوحدوي المتميز".