قضية "فتاتي مراكش" تعيد جدل الحريات الجنسية إلى الواجهة

صورة تعبيرية من وقفة "أمنستي" مارس 2014
أصدرت المحكمة الابتدائية بمراكش حكمها في قضية الفتاتين القاصرتين اللتين كانتا متابعتان بتهمة الشذوذ الجنسي، مقررة تسلميهما لعائلتيهما، مع تحملهما الصائر.
ويتعلق الأمر بكل من "ب. ه"، البالغة من العمر 17 سنة، و"ش. س"، البالغة 16 سنة، اللتين تم اعتقالهما، ووضعتا رهن الاعتقال الاحتياطي لمدة 48 ساعة قبل عرضهما على المحكمة، التي أمرت بمتابعتهما في حالة اعتقال؛ وهو ما أثار انتقادات عديدة من الجمعيات الحقوقية.
وأثارت هذه القضية جدلا كبيرا على مستوى شبكات التواصل الاجتماعي، كما قررت عدد من المنظمات الحقوقية متابعتها عن كثب، في وقت اعتبرت مجموعة "أقليات" لمناهضة التجريم والتمييز ضد الأقليات الجنسية والدينية أن هذا الحكم بالبراءة يعد بمثابة انتصار لعملها على هذه القضية، مطالبة في السياق ذاته بضرورة العمل الفوري على إلغاء المادة 489 من القانون الجنائي، المجرمة للمثلية الجنسية.
وتقاسمت جمعية "أصوات" الموقف ذاته، وعبرت عن شكرها للجسم الحقوقي الوطني والدولي على دعم هذه القضية، مطالبة في الوقت ذاته بإلغاء الفصل 489 من القانون الجنائي، وحضر كل أشكال التمييز المبني على الجنسانية والنوع الاجتماعي.
وقال عمر أربيب، عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمدينة مراكش، إن "هذا الحكم يعتبر إدانة وليس تبرئة، بالنظر إلى أنه حمل صائر الدعوة للعائلتين، رغم عدم وجود إشارة إلى الفصل المثير للجدل في القانون الجنائي".
وانتقد الفاعل الحقوقي ذاته متابعة الفتاتين في الأساس، مؤكدا أنه لا يجب وضعهما في الاعتقال الاحتياطي، وعدم تسليمهما لعائلتهما إلا بعد أسبوع من الاعتقال.
وفي مقابل ذلك، عبر أبريب، في تصريح لهسبريس، عن ارتياحه لهذا الحكم، داعيا إلى "فتح نقاش حول الحريات الفردية بالمغرب، ليس فقط في الجانب المتعلق بالميولات الجنسية، ولكن أيضا في ما يرتبط بحرية المعتقد".
ولاحظ المتحدث ذاته اهتمام الصحافة الدولية والجمعيات الحقوقية بهذا الملف، "الذي كان يجب أن يتم طيه منذ البداية، بالنظر إلى أن الواقعة مشكوك في صحتها"، حسب تعبيره، وزاد: "هذه القضايا التي تحرص وسائل الإعلام الدولية على متابعتها تبقى محدودة، وتجب معاجلتها باحترام حرية الأفراد".
وتابع اربيب التأكيد أن "هناك تقدما في الحريات الفردية في المغرب، خاصة في ما يرتبط بحرية المعتقد والإفطار في رمضان"، وزاد: "نتمنى إيقاف الاعتقالات التي ترتبط بالحريات الفردية، سواء حرية المعقد أو الجنسية، ونترك الناس يعيشون بشكل طبيعي".