بنكيران يجمع وزراء تصريف الأعمال لفتح اعتمادات مالية لسنة 2017

يعقد مجلس حكومة تصريف الأعمال الجارية، يوم الخميس المقبل، اجتماعا استثنائيا بهدف فتح اعتمادات مالية عن طريق مراسيم، بسبب عدم المصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2017.
جدول أعمال الاجتماع، الذي توصّل به الوزراء، أكد من خلاله رئيس الحكومة أنه ستتم المصادقة على مشروع مرسوم بفتح الاعتمادات اللازمة لسير المرافق العمومية والقيام بالمهام المنوطة بها، مشيرا إلى أن النقطة الثانية من الاجتماع تهم مرسوما لاستخلاص بعض الموارد عن السنة المالية 2017.
وتعليقا منه على الإجراءات الاستثنائية التي ستتخذها الحكومة بسبب عدم المصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2017، أوضح رشيد لزرق، الخبير في المالية العامة، أن "الحكومة مطالبة بإصدار مرسومين؛ الأول متعلق بفتح الاعتمادات، والثاني يهم عدم تحصيل الديون العمومية التي تم اقتراح إلغائها، وتحصيل تلك التي يتوقع تخفيضها في حدود المقادير المقترحة".
وفي هذا الصدد، يرى الباحث في علم الاقتصاد، في تصريح لهسبريس، أن "إصدار مرسوم بفتح الاعتمادات بناء على مشروع قانون المالية المودع لدى مجلس النواب، والمرسوم المتعلق باستخلاص المداخيل، هو مقتضى تفرضه المادة ال50 من القانون التنظيمي للمالية"، مبزرا أن "هذا المقتضى يأتي في حالة ما لم تتم المصادقة على قانون المالية بتاريخ 31 دجنبر، لأي سبب كان؛ بما في ذلك تأخر صدور القانون، في حال عرضه على المحكمة الدستورية".
لزرق أوضح أن "إصدار هذين المرسومين يدخل في إطار ضمان السير العادي للمرافق العمومية"، مؤكدا أنه "يدخل ضمن الاختصاصات العادية لحكومة تصريف الأمور الجارية، وفق المادتين ال36 وال37 من القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم أشغال الحكومة".
وفي الوقت الذي سجّل المتحدث نفسه أن "المغرب عرف هذا الوضع مع قانون المالية لسنة 2012، حيث جرى فتح الاعتمادات بمرسوم، وقانون المالية لم تتم المصادقة عليه إلا في مارس من السنة نفسها"، قال إن "إصدار هذين المرسومين لا يمكن القيام بهما إلا في حالة واحدة هي عدم إيداع مشروع قانون المالية في الآجال القانونية لدى مكتب مجلس النواب"، مبرزا أن "هذه حالة لا يتم الحديث عنها اليوم؛ لأن مشروع القانون أحيل يوم 6 أكتوبر، بل وتم نشره على البوابة الإلكترونية لوزارة الاقتصاد والمالية".
"لا يمكن الحديث عن وجود إشكالات في تمويل سير المرافق العمومية لاعتبار عدم التصويت على قانون المالية"، يقول لزرق لهسبريس، مضيفا أن "هناك إشكالا تدبيريا يتمثل في حالة التراخي التي يمكن أن تعرفها الإدارات نظرا لغياب الوزراء، خصوصا مع استقالة 12 وزيرا وتخويل اختصاصاتهم إلى وزراء آخرين في أغلبهم ينتمون إلى أحزاب سياسية، ربما يتضح أنها لن تكون من الأغلبية المقبلة، وهذا إشكال آخر غير مرتبط بالتصويت من عدمه على قانون المالية"، يختم الباحث في علم الاقتصاد حديثه.