الدستور هاهو.. التطبيق فينا هو

http://www.facebook.com/elMayssa
http://www.elmayssa.com
بدون مقدمات، على رأي المصريين، "حَخُشِّ في المَوضوع".
كثيرون ممن وجدوا في الدستور نواقصا، وكثيرون ممن قالوا عنه دستورٌ قديمٌ بالماكياج، وكثيرون استحسنوه ووجدوا فيه مقارنةً مع الدستور القديم اختلافا كثيرا على نحو إيجابي، بينما أراه، أنا والبعض، دستورا فاضلا كمدينة أفلاطون الفاضلة، أكمل، بنواقصنا نحن البشر، من أن نقدر على تطبيقه مائة بالمائة! لذلك.. أطرح أسئلة كثيرة حول قدراتنا على تفعيل الدستور، والوقت كفيل بالإجابة عنها.
حسب رؤيتي، الأمر لم يكن وليس الآن ولن يكون أبدا مسألة زيادة ونقصان في البنود وتصحيح في القوانين وتركيب في العناوين، رغم أن التسميات تشكل للبعض الأساس، وليس مسألة تغيير في الشخوص والواجهات إن كانت الشخوص تذهب وتجيء بنفس الصفات، وليس أيضا مسألة فحوى إن كان المحتوى دائما بالغ الكمال في تعبيره ومعناه، لكن الأمر مجمله وتفصيله يكمن في كلمة الكل يعرفها حق المعرفة، بمعناها الحقيقي والمجازي، افتراضا ومنطقا، لكنها تغيب بالكل من الواقع المعاش، هي كلمة "التطبيق".
فإن عدنا إلى الدستور بهندسته وديباجته ومنهج إعداده وشكله ومضمونه كما جاءت الكلمات بالضبط على لسان جلالة الملك محمد السادس في بلاغة تراتبية تحليلية يصعب إعادتها دون إعادة الاستماع إلى الخطاب نفسه، نجد أن أغلب المطالب التي ترددت على مسامع الشعب المغربي باختلاف التسميات وقوالب المطالب، جاء الدستور بجواب كامل عنها قلبا ومضمونا، انطلاقا بهوية إسلامية عربآمازيغية مغربية متكاملة، حيث صفة إمارة المومنين هذا المفهوم الذي لا يعني أن جلالة الملك كأمير المومنين يلغي مظاهر الليبرالية في البلد كالمهرجانات ويقفل الخمارات ويجلد كل زاني وزانية 80 جلدة، لكنه يعني الارتقاء بإسلام كل فرد مغربي من دائرة الحرية الفردية إلى السلوك الجماعي رغم تناقضات المجتمع والنزعات الليبرالية للدولة، وفي المقابل هي ضمان احترام المغربي الغير المسلم باختلاف اعتقاده وتوجه، كما يوصي به الإسلام ورب العالمين، وحيث دسترة اللغة الأمازيغية، كطريق اعتراف الفروع بالأصل، طريق يعزز قيمة اللغة العربية فنفخر بانتمائنا العربي ويزيد ترسيخ جذورنا الأمازيغية وينعشها ويحييها فينا بكل طريقة. ونقف لنتحدث عن مفهوم التطبيق، لنعي هل نحن كمغاربة في مستوى تقبل غنى هذه الهوية واحتضانها دون تطرف ولا نزعات عنصرية تقتل جمالية هذا الاختلاف.
ثم نصل بعد الهوية إلى التركيبة السياسية التي سيصبح عليها البلد، برئيس وزراء يختار حكومته ويديرها كسلطة تنفيذية مطلقة، وببرلمان يتواصل مع الحكومة بصوت الشعب، فيعطي كسلطة تشريعية لها حق المطالبة بتعديل بنود الدستور قوة للشعب لتسيير أموره وتشريعها، ونتساءل مرة أخرى عن التطبيق. هل الأحزاب ستكون في المستوى المطلوب لتقديم أجندات إصلاحية جديرة بالمرحلة القادمة عندما يبدأ العد العكسي للحملة الانتخابية المبكرة القادمة. هل الحزب الناجح في الانتخابات سيملك العقلانية والاعتدال عند اختياره لرئيس وزراء بشخصية قوية تمكنه من توظيف الحكومة بالحنكة المطلوبة. هل رئيس الوزراء سيمتلك الشخصية الفذة الاستشارية القوية عند اختيار الوزراء واقتراحهم على جلالة الملك حتى يوفق في كسب ثقة الملك والشعب فيتحمل بذلك مسؤوليته كاملة مطلقة. هل الحكومة ستمتلك البنية البشرية والقدرات المهنية لتشغيل الموارد كاملة في تنفيذ تشريعات البرلمان واستجابة متطلبات الشعب والعمل على تقدم البلد. هل البرلمان سيمتلك النباهة الكافية والشرعية والشفافية لتمثيل الشعب والذكاء للاستباق المدنية في المغرب النافع وإحاطة مكامن النقص في المغرب الغير النافع.
ثم جاء الدستور بدسترة لكافة المؤسسات الممثلة لأفراد الشعب مخصصا لكل طبقة اجتماعية إدارة متكاملة البنية والأهداف للعمل على تأطير المطالب الاجتماعية وتحقيقها، مؤسسات خاصة بالمرأة، مؤسسات خاصة بالشباب، مؤسسات خاصة للشكاية لكل المواطنين.. إلخ. والسؤال سيطرح مرة أخرى حول مهنية هاته المؤسسات ونزاهتها. وهنا سنقف عند المواطن وقدرته على تطوير حسه الوطني لخدمة بلده بإخلاص وتفان. فحين نسمع عن مؤسسة خاصة بالشباب، لا زالت عقليتنا المغمورة في تاريخ أسود من الرشاوى والأسبقية والمعارف والزبونية تشككنا في مدى إمكانية الاستفادة من خدمات هاته المؤسسات، ولازالت صورة الموظفة المتكبرة الغير المهيأة لاستقبال المواطن وخدمته بتواضع محفورة في الأذهان، تجعلنا عازفين عن تصديق شرعية هاته المؤسسات ونوعيتها وجودة خدماتها.
ثم نحن كمواطنين، هل نحن على كامل الاستعداد لفهم وتطبيق مبدأ الشكاية، والتوجه لمكاتب الشكايات بكل مؤسسة أو مستشفى أو إدارة وملئ الاستمارة أو طلب أحد الموظفين أو المواطنين المتواجدين بعين المكان لمساعدتنا في ملئها وإيداعها للمعنيين أو المكتب المكلف. نعم إنه مبدأ للتعامل مع مواطنتنا بإيجابية، إنه حق وواجب، إنها ثقافة وطريقة عيش. فهل نحن في مستوى تخصيص دقائق من الوقت وبذل بعض المجهود في كل مرة نلاحظ انعدام الشفافية في مؤسسة أو ارتشاء أحد الموظفين أو كسله في خدمة المواطنين أو أي شيء ينتقص من سرعة تقدم وطننا الغالي، للذهاب وملئ استمارات الشكوى ووضعها في المكان المناسب أو إرسالها إلى الشخص المناسب.
لو فُعّلت بنود الدستور الافتراضية كما هي بالحرف على أرض الواقع سنكون أقوى دولة من حيث البنية السياسية ومن حيث الديمقراطية ومن حيث السلط واستقلاليتها ونقط التقائها عند الشعب لخدمة الشعب. لكن المشكل كله يكمن في التطبيق.
نحن في حقيقة الأمر لسنا فقط أمام دستور جديد بقدر ما نحن أمام مرحلة جديدة من الوعي بالحق والواجب، مرحلة يجب أن تنتقل بنا من الكلام إلى العمل، من النظريات إلى التطبيق. وإلا، فبلدنا لن تتقدم شبرا واحدا إلى الأمام بمجرد الكلام والكلام.
معا جميعا يوم 1 يوليوز لنقول رأينا في الدستور الجديد. معا جميعا في مستقبل واحد بالقول والفعل.
مايسة
mayssa.salama@yahoo.fr