جمعية تدعو إلى الاحتجاج ضد "نهب المال العام"

قالت الجمعية المغربية لحماية المال العام بالمغرب إن الإرادة السياسية الحقيقية لمكافحة الفساد "لا زالت غائبة"، "رغم تكلفته الخطيرة على الوضع الاقتصادي والاجتماعي، واستمرار العديد من مؤشراته ومظاهره في مختلف القطاعات الحيوية".
وأعلنت الجمعية، بحسب بلاغ لها توصلت به هسبريس، عن تنظيم مسيرة وطنية بالرباط يوم الأحد 29 يناير، "للاحتجاج ضد استمرار الفساد ونهب المال العام والإفلات من العقاب وسيادة الرشوة واقتصاد الريع"، ومن أجل "دفع كافة المؤسسات والهيئات الدستورية ذات الصلة بالحكامة لتحمل مسؤوليتها في تخليق الحياة العامة وإرساء أسس دولة الحق والقانون".
الجمعية التي فجرت عدة ملفات فساد، انتقدت التعاطي القضائي مع قضايا نهب المال العام؛ إذ اعتبرته "لا يرقى إلى مستوى تطلعات المجتمع المغربي في التنمية والحرية والكرامة"، مشيرة إلى أن "استمرار الإفلات من العقاب في الجرائم المالية والاقتصادية، وغياب إجراءات قضائية ناجعة في مواجهة آفة الفساد، من شأن ذلك أن يفرغ النص الدستوري القاضي بربط المسؤولية مع المحاسبة من أي محتوى".
وحذرت الجمعية الحقوقية، في هذا الصدد، من "خطورة الفساد واقتصاد الريع والرشوة على الاقتصاد الوطني، وتأثير ذلك على المقاولة، وخاصة المقاولين الشباب، وما ينتج عن ذلك من هدر لإمكانيات التنمية وتهديد لمقومات التماسك الاجتماعي والتوزيع غير العادل للثروة".
الجمعية الحقوقية شرعت في حشد الدعم لتوسيع دائرة التصدي للفساد والإفلات من العقاب؛ إذ عقدت لقاء مع كل من الأمانة العامة لفيدرالية اليسار الديمقراطي وقيادة المركزيتين النقابيتين الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل، داعية في الوقت نفسه "كافة القوى الديمقراطية والمنظمات النقابية والمدنية والحقوقية وكافة المواطنين والمواطنات إلى المشاركة والمساهمة الفعالة في إنجاح هذه المحطة النضالية، لكون التصدي للفساد ونهب المال العام يعتبر مسؤولية جماعية مشتركة"، بتعبير بلاغ الجمعية.