اتحاديون: الدستور الجديد يعطي السلطة للشعب

دعا قياديون في حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية مساء الجمعة 24 يونيو بآسفي، مواطني المدينة إلى التصويت ب"نعم" على مشروع الدستور الجديد الذي سيعرض على الاستفتاء العام يوم فاتح يوليوز المقبل، لأنه "يعطي السلطة للشعب".
وأكد عضو المجلس الوطني للاتحاد الاشتراكي طالع السعود الأطلسي في لقاء جماهيري نظمته الكتابة الإقليمية للحزب بآسفي من أجل شرح وتفسير موقف الحزب من مشروع الدستور الجديد، أن هذا المشروع الذي تفاعلت قوى وطنية من أجل التوصل إلى صياغته، يعطي الشعب الحق في ممارسة السلطة من خلال برلمان منتخب بصلاحيات واسعة وحماية للمعارضة.
وأوضح أن مضامين المشروع الجديد، بقدر ما هي استجابة لمطالب القوى الوطنية والتقدمية في البلاد، هي أيضا تعبير جلي عن التلاحم القائم بين الشعب المغربي وجلالة الملك محمد السادس الذي أبان منذ اعتلائه على العرش، قبل أزيد من عشر سنوات، عن كفاءة عالية في إدارة وتدبير الشأن العام بالمملكة وتفهمه العميق لمطالب الشعب عبر مبادرات الملك الخلاقة التي شملت كافة الميادين.
واعتبر أن تنصيص الدستور على ممارسة الشعب للسلطة عبر مؤسسات ديمقراطية منتخبة وعلى رأسها المؤسسة التشريعية، ستمكن من فرز حكومة ذات صلاحيات تقريرية يرأسها رئيس للحكومة وخاضعة للمحاسبة والمراقبة من قبل البرلمان.
وأبرز أن من أهم مزايا الدستور المعروض على التصويت كونه مغربي مائة بالمائة وحظي بتأييد شعبي واسع وتأييد القوى الديمقراطية في العالم، مؤكدا من جهة أخرى على أهمية دسترة العديد من المجالس، والتي ستعطي زخما للعملية الديمقراطية بالمغرب.
وأشار إلى أن كرامة المواطنين أصبحت مع المشروع الجديد قائمة ولا تحتاج سوى إلى توفير الشروط الاجتماعية والمادية لتكريسها، خاصة مع التنصيص على تجريم الاختفاء التعسفي والتعذيب وغيرها من الممارسات الحاطة بالإنسانية.
من جانبها، ركزت لطيفة الزيواني عضوة المجلس الوطني للحزب على المكاسب التي أقرها مشروع الدستور الجديد، معتبرة أن أمام المغرب اليوم فرصة تاريخية ستمكن من إنجاز تحول كبير في الحياة العامة، وذلك من خلال الاستجابة لتطلعات الشعب وتحصين المكتسبات.
ودعت إلى التصويت ب"نعم" على الدستور انطلاقا من كونه يصر على إقامة الدولة الديمقراطية الحافظة للحقوق والحريات الأساسية وسيادة القانون ويكرس تكافؤ الفرص بين الجنسين ويفتح آفاقا أمام المرأة للمساهمة في البناء الديمقراطي.
وأشارت إلى تكريس مشروع الدستور الجديد للهوية المغربية متعددة الروافد ومنع الترحال البرلماني والتأكيد على إقامة الديمقراطية داخل الأحزاب.
ومن جهته، دعا عبد المقصود الراشدي وهو فاعل سياسي وجمعوي، مواطني إقليم آسفي إلى التصويت ب"نعم" على الدستور، مؤكدا أهمية هذه اللحظة من تاريخ المغرب المعاصر.
ونوه الراشدي بتنصيص مشروع الدستور على إحداث المجلس الأعلى للشباب، والذي كان أحد المطالب الرئيسية للجمعيات المدنية الفاعلة في هذا الحقل، مؤكدا فعلي الوقت ذاته أهمية الاستمرار في العمل مع الشباب والأطفال باعتبارهم عماد مستقبل البلاد.