بنعمرو: هل تقف خلفيات سياسيّة وراء مصادرة مقرّ "أوطم" المركزي؟

"هذه فضيحة كبرى"؛ بهذه العبارة وصفَ النقيب عبد الرحمان بنعمرو الحُكْم الاستعجالي الصادر عن المحكمة الابتدائية بالرباط، والقاضي باسترجاع الدولة للمقرّ المركزي للاتحاد الوطني لطلبة المغرب، بعدَ الدعوى التي رفعها كلّ من رئيس الحكومة ووزير الشبيبة والرياضة.
مسؤولو الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، الذين التأموا اليوم الثلاثاء بالمقرّ المركزي للاتحاد في الرباط، ضمن لقاء تشاوري لوقف مصادرة المقر، ندّدوا بالحُكم الصادر عن القضاء الاستعجالي بالرباط. وذهبَ محمد الوافي، عضو "لجنة المتابعة"، إلى اعتباره "حُكما باطلا".
عبد الرحمان بنعمرو أورد جُملة من الدفوعات التي تقدم بها دفاع الاتحاد الوطني لطلبة المغرب أمام القضاء الاستعجالي؛ ففيما يتعلّق بمطالبة حارسيْ المقرّ اللذيْن حُكمَ بإفراغهما، أوضح أنَّهما يحتلّان المقر بصفة قانونية، باعتبار أنَّ الاتحاد هو الذي كلّفهما بهذه المهمّة.
وأوضح بنعمرو أنَّ عدّاديْ الماء والكهرباء مُسجّلين باسم حارسي المقرّ، "ولا يمكن الاستفادة منهما إلا لمن له حقّ الانتفاع العقاري"، موضحا أن "الحارسين لم يهجُما على المقرّ ولم يحتلاه، بل خُوِّلَ إليهما القيام بمهمتهما من طرف الاتحاد الوطني لطلبة المغرب".
وكانَ الحُكم الاستعجالي الصادر عن المحكمة الابتدائية بالرباط يوم 28 دجنبر الماضي، قد قضى بإفراغ حارسيْ المقر، محمد وإبراهيم فرحان. وانتقد "أوطم" استبعادَه كطرف في القضية باعتباره الحائزَ الفعْليَّ والقانوني للمقرّ الذي يشتغل فيه الحارسان، معتبرا إيّاه "تجاهلا مُبيّتا ومقصودا".
وبحسب الوثائق التي أدلى بها مسؤولو الاتحاد، فإنَّ الحُكم الصادر لجأ إلى استبعاد "أوطم" من الملف بذريعة "عدم تأدية الرسْم القضائي"، مُفّندين صحّة هذا الادّعاء بوثيقة تؤكّد تأدية هذا الرسم؛ حيث توصلت هيئة الدفاع بوصْل يُثبت ذلك، يحمل رقم 113998 ومؤرخ في 19 أكتوبر 2016.
النقيب بنعمر قالَ إنَّ المحكمة أخطأتْ حينَ رفضت إدخال رئيس المؤتمر 16 للاتحاد الوطني لطلبة المغرب، محمد بوبكري، في الملف، بداعي عدم تأدية الرسم القضائي، موضحا: "لديْنا ما يثبت أننا أدينا المصاريف القضائية، وحتى في حال عدم تأدية هذه المصاريف، فإنَّ القاضي لا يحكم بعدم قبول دعوى الإدخال، بلْ يوجّه إنذارا للمعني بالأمر".
وعدَّ بنعمرو قرار القضاء الاستعجالي بابتدائية الرباط من "الأخطاء الجسيمة التي يترتّب عنها عدد من المسؤوليات المُوجبة لتعويض المتضررين"، مضيفا: "أستبعدُ أن يكون القاضي جاهلا بحيثيات القانون؛ لأنَّ قضاة القضاء الاستعجالي يُعيَّنون من القضاة ذوي التجربة القانونية، ولديهم إبداع في القانون"، وأردف: "نحن نتساءل هل ثمّة خلفيات سياسية وراءَ هذا الحُكم؟".
وكانت هيئة الدفاع قد دفعتْ بعدم اختصاص قاضي المستعجلات للنظر في الدعوى المرفوعة من طرف الدولة المغربية، في شخصي رئيس الحكومة ووزير الشبيبة والرياضة، لمصادرة المقر المركز للاتحاد الوطني لطلبة المغرب، وعدم قبول الدعوى، وطالبتْ بإحالة ملفّ القضيّة على القضاء العادي، لكنَّ هيئة الحُكم لم تأخذ بهذه الدفوعات، وفق إفادة النقيب بنعمرو.
بنعمرو أوضح أنّ هيئة الدفاع ستستأنف الحُكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بالرباط، قائلا: "لا يُمكن القبول بهذا الحُكم، ولا أظنّ أن القضاة الشرفاء في طور الاستئناف سيرضوْن أن تُحْسبَ عليهم هذه الأخطاء"، بتعبيره.
وجوابا على سؤال حول الإجراءات التي سيتخذونها للحيْلولة دون تنفيذ الحكم، باعتبار أنَّ أحكام القضاء الاستعجالي يترتّب عنها النفاذ المُعجّل، قالَ بنعمرو: "هناك عدد من الإشكالات والصعوبات التي تحُول دون التنفيذ المعجّل"، مضيفا: "القضية ليست مطروحة من الجانب القانوني فقط، بلْ أيضا من الجانب السياسي، وتضع استقلالية القضاء المغربي على المحكّ".