في الوقت الذي حسم فيه عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المعين، موقفه من الأحزاب التي ستشكل الحكومة إلى جانبه، والتي تبنتها الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، بحصرها في أحزاب الأغلبية السابقة، استنكرت قيادة حزب الاتحاد الاشتراكي ما اعتبرته منطق رئيس الحكومة المعين في التعامل حزبهم. ووصف أعضاء المكتب السياسي لحزب "الوردة"، المجتمع مساء اليوم الخميس، طريقة تعامل رئيس الحكومة المعين مع الحزب بالمهينة، مبدين اندهاشهم من طريقة تدبير الأمين العام لحزب "المصباح" للمشاورات باعتبارها آلية ومنهجية أعلن الحزب أنه سيستمر فيها. وأكد مصدر قيادي داخل حزب المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي، لهسبريس، أن "قيادة الحزب كانت تتابع باهتمام كبير المشاورات التي يقوم بها رئيس الحكومة المعين، وكانت تنتظر نهايتها، وموقف بنكيران النهائي"، مبديا استغرابه عندما أطلعته هسبريس على مضامين بلاغ الأمانة العامة لحزب المصباح، والذي أعلنت فيه تبنيها قرار عبد الإله بنكيران في حصر التشاور في إطار أحزاب الأغلبية الحكومية السابقة. وفي هذا الصدد، قال المصدر المذكور: "كنا ننتظر عرض رئيس الحكومة المعين؛ لأنه جاء في إطار آلية منظمة، ولا يمكن أن يكون بدون جواب"، مضيفا: "رئيس الحكومة المعين قال إنه سيعاود الاتصال بالحزب، للرد عليه؛ لكنه لم يفعل". وفي تعليقه على الأمر، نفى يونس مجاهد، الناطق الرسمي باسم حزب "الوردة"، أن يكون المكتب السياسي للحزب تداول البيان الصادر عن قيادة حزب العدالة والتنمية، واصفا ما أقدم عليه رئيس الحكومة المعين بأنه مؤشر على "أزمة منهجية المشاورات والتي أثبت محدوديتها". وقال مجاهد، في تصريح لهسبريس، إنه "في الوقت الذي كانت فيه المشاورات متوقفة، وعد رئيس الحكومة بالاتصال بالكاتب الأول للحزب؛ لكنه لم يفعل"، مشددا على أن "اللياقة في التعامل تقتضي حسم الموضوع مع الأحزاب التي تم الاتصال بها وإخبارها بموقفه النهائي". "هناك مشكل في المنهجية المعتمدة من قبل رئيس الحكومة المعين في علاقته مع الأحزاب والهيئات"، يقول مجاهد للجريدة، قبل أن يضيف أن هذا "يؤكد الملاحظة التي نبهنا إليها؛ وهي المتعلقة بالخلل الموجود في المنهجية، بغض النظر عن مشاركة الاتحاد في الحكومة من عدمه". يأتي هذا في وقت اتخذت فيه اللجنة الإدارية لحزب "الوردة" قرار المشاركة في الحكومة وأوكلت مهمة المفاوضات للكاتب الأول للحزب، والذي أكد في آخر لقاء مع رئيس الحكومة المعين موقف الحزب الإيجابي من المشاركة في الحكومة، بعدما اشترط في وقت سابق تقديم عرض قبل المشاركة في الحكومة. وجدد إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، وقتها، التأكيد على أن قرار المشاركة في الحكومة لمقبلة الذي اتخذته اللجنة الإدارية للحزب غير قابل للتراجع، في وقت اختار فيه حزب العدالة والتنمية أن يؤكد أن "اللقاء توج بتسجيل تقدم مهم في مواقف الطرفين، حيث أصبحت اليوم أكثر تقاربا. كما أن الوضعية بخصوص المشاركة في الحكومة تحسنت عن السابق". وبعدما كشف لشكر، في أول لقاء أمام رئيس الحكومة المعين، عن أن "موقفه المبدئي هو الانخراط في عملية تشكيل الأغلبية المقبلة، دون أي سعي نحو عرقلتها"، أعلن الأمين العام لحزب العدالة والتنمية أنه يرغب في وجود الاتحاديين إلى جانبه في الحكومة، مبرزا أنه "بعد قرار الموافقة ستتم مناقشة تفاصيل المشاركة، من برنامج حكومي وحقائب وزارية".
