"الجريحة" و"فوضى الوسطاء" يُشعلان أسعار الطماطم بأسواق المغرب

بعدما شهدت أسعار البصل ارتفاعا مهولا قبل أشهر، جاء الدور على الطماطم، التي تشهد أسعارها هذه الأيام ارتفاعا متزايدا، ما يضر بشكل كبير بجيوب المغاربة، خاصة في أوساط الطبقة المتوسطة والفقيرة.
وعبر عدد من المواطنين عن تذمرهم من ارتفاع أثمان الطماطم، التي وصل ثمن بيعها في الأسواق الشعبية إلى ما يزيد عن ثمانية دراهم، بينما تفوق ذلك في الأحياء الراقية والأسواق التجارية الكبرى.
سعيد فريكن، الكاتب العام للجمعية المغربية للمستخدمين والمهنيين بسوق الجملة بالدار البيضاء، أرجع هذا الارتفاع الذي تشهده أثمان الطماطم إلى الظروف المناخية القاسية التي تشهدها أرجاء المملكة هذه الأيام.
وأوضح فريكن، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "ما يعرف بالجريحة أدت إلى هذا الارتفاع، ذلك أن الطماطم حاليا لم تنضج بعد، وتلزمها درجة حرارة معينة لذلك".
وشدد الكاتب العام للجمعية ذاتها على أن "الطماطم متوفرة حاليا في الضيعات، وتلزمها فقط درجة حرارة معينة، وحينها ستعود الأثمان إلى ما كانت عليه"، مضيفا أن "الأسعار قد تظل مرتفعة إلى غاية انتهاء الشهر الجاري".
وأكد المتحدث نفسه أن "الجريحة التي تشهدها المملكة جعلت الكمية التي كان الفلاح يوجهها إلى السوق تتراجع بنسبة كبيرة، لأن المحصول لم ينضج بعد؛ ما جعل العرض أقل من الطلب، وبالتالي ارتفع الثمن".
من جهته، أرجع بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، هذا الارتفاع في أسعار الطماطم إلى غياب التنظيم في السوق المغربي؛ "ذلك أن الخضروات والفواكه تأتي من أكادير إلى سوق الجملة بالدار البيضاء، ليتم توزيعها بعد ذلك على مختلف الأسواق، ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها"، حسب تعبيره.
وأكد الخراطي، في تصريح لهسبريس، أن الأمر لا يتعلق ب"الجريحة"، وإنما بغياب التنظيم، لافتا إلى أنه طالب في أكثر من مرة بإنشاء أسواق جهوية للجملة توزع فيها السلع على المدن التابعة لها، حتى لا يظل السوق يخضع للفوضى.
وأضاف المتحدث نفسه أن السوق المغربي "يعرف كثرة الوسطاء، ما يجعل المنتجات الفلاحية ترتفع، ويقوي ظاهرة الاحتكار".