بنكيران يعود لمفاوضة أخنوش .. و"البيجيدي" متردد في رئاسة النواب

في الوقت الذي أعلن فيه "رئيس الحكومة المكلّف"، الأمين العام لحزب "البيجيدي" عبد الإله بنكيران، وقف المشاورات، من جهة واحدة، مع حزبي التجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية، بسبب تمسكهما بوجود حزبي الاتحاد الاشتراكي والاتحاد الدستوري في الحكومة المرتقبة، عاد ليكشف عن استئناف المشاورات من جديد.
خلال انعقاد الأمانة العامة لحزبه بالرباط، الذي جاء بعد اللقاء الذي عقده أمس مع زعماء الأحزاب السياسية وتم الاتفاق فيه على انتخاب رئيس لمجلس النواب يوم الاثنين المقبل، أوضح بنكيران أن "اللقاء كان مناسبة لألتقي بالأحزاب المعنية بتشكيل الحكومة، دون التوصل إلى جديد".
والتقى رئيس الحكومة، أمس، كلا من عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، وامحند العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، على هامش الاجتماع؛ حيث أعلن كل طرف تشبثه بموقفه من الآخر، وهو ما عبّر عنه بنكيران بالقول: "لم نتفق على أي شيء جديد"، لكنه استدرك بالتأكيد على أن "الحوار دائما يحلحل شيئا ما، وتبدو بعض العناصر الإيجابية ونقط الضوء".
وبخصوص ترشيح حزب العدالة والتنمية لأحد أعضائه لرئاسة مجلس النواب، لمح الأمين العام "للبيجيدي" إلى إمكانية ذلك، وقال: "الترشيح له مبررات لأن هذا حقنا الديمقراطي وواجبنا ومسؤوليتنا".
في مقابل ذلك، يرى بنكيران أن هذه الرغبة يمكن أن تصطدم بعدم توفر حزبه على الأغلبية، وهي الظروف التي يعيشها اليوم، وقال: "العرف والعادة أن الحزب المتصدر يرشح باتفاق مع الأغلبية، سواء من الحزب نفسه أو من حزب آخر".
وسجل رئيس الحكومة بهذا الخصوص أن الأمر متعسر الآن، كاشفا أن "حزب العدالة والتنمية قد يرشح وقد لا يرشح لرئاسة مجلس النواب؛ لذلك فوضت الأمانة العامة للأمين العام صلاحيات اتخاذ القرار المناسب".
وفي الوقت الذي سجل فيه بنكيران أن الاسم الذي قد يقترحه حزبه لا يطرح مشكلا، أعلن أن اتخاذ قرار الترشيح من عدمه سيكون بناء على الحوار المرتقب إجراؤه خلال اليومين المقبلين، مؤكدا أن "المشاورات لن تتوقف إلى حدود يوم الاثنين مع الساعة الرابعة، توقيت إجراء انتخابات الرئيس".
وجاء الاجتماع الاستثنائي لقيادة حزب "المصباح"، بحسب بنكيران، نتيجة للقاء الذي كان مع زعماء الأحزاب السياسية؛ وذلك لإطلاق مسلسل تنشيط البرلمان لانتخاب الرئيس ولجنة الخارجية للمصادقة، في وقت قريب، على القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي وبروتوكول التعديلات المتعلق به.