"أمنستي" تناهض "عنصرية" تدابير مكافحة الإرهاب ضد المسلمين

قالت منظمة العفو الدولية إن الهجمات الإرهابية التي شهدتها مدن مختلفة بالاتحاد الأوروبي، انطلاقا من باريس ووصولا إلى برلين، كانت سببا في تمرير موجة من القوانين "التمييزية وغير المتناسبة"، التي خلّفت آثارا عميقة جدا على الأجانب والأقليات العرقية والدينية، وأضافت أن للقوانين سالفة الذكر كانت لها "آثار بالغة سلبية على المسلمين أو من يعتقد أنهم من المسلمين"، مؤكدة أن الكثير من أعضاء الاتحاد الأوروبي يحاولون الربط بين أزمة اللاجئين وبين التهديدات الإرهابية.
وكشف الهيئة الحقوقية، في تقرير صادر عنها يحمل عنوان "اختلال خطير.. التوسع المستمر لمفهوم الدولة الأمنية في أوروبا" أن التدابير التي سنّتها معظم بلدان المنطقة لمكافحة الإرهاب "شكلت انتهاكا لسيادة القانون، وعززت من صلاحيات السلطة التنفيذية، وأتت تدريجيا على الضوابط القضائية، وقيدت حرية التعبير عن الرأي، وجعلت الجميع عرضة لمراقبة الحكومات".
وقال التقرير، الذي يتضمن تحليلا شاملا لتدابير مكافحة الإرهاب في 14 بلدا من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، إن "القوانين الجديدة الكاسحة تدفع بأوروبا نحو الدخول في حالة عميقة وخطيرة من إضفاء الطابع الأمني على الدولة"، مؤكدا أن هذه الصلاحيات الجديدة تستهدف على وجه الخصوص المهاجرين واللاجئين والمدافعين عن حقوق الإنسان، وأفراد الأقليات من خلال التنميط العرقي لهم، والاعتماد على الأنماط السلبية السائدة.
وضربت الوثيقة مثالا بفرنسا، التي قال إن جريمة "تبرير الإرهاب" تستخدم بها "على نحو مشابه لإسناد التهم إلى مئات الأشخاص، بما في ذلك الأطفال، جراء نشرهم تعليقات لا تحرض على العنف على موقع فيسبوك"، مؤكدا أن المحاكم الفرنسية أصدرت في سنة 2015 نحو 385 حكما على ذمة تهمة "تبرير الإرهاب"، وشكل القاصرون ثلث المتهمين في هذه القضايا.
ويشير المصدر نفسه إلى أن بعض الدول تتعمد "إساءة استغلال قوانين مكافحة الإرهاب لاستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان، والناشطين السياسيين"، منبها إلى أن من بين الأمثلة على ذلك استغلال قوانين الطوارئ في فرنسا لوضع ناشطين بيئيين قيد الإقامة الجبرية، قبيل انطلاق أعمال قمة مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ عام 2015 في باريس. كما انضم الكثير من بلدان الاتحاد الأوروبي إلى طابور "الدول التي تجيز المراقبة الجماعية للبيانات".