لماذا وضع اليسار الفرنسي هامون في المرتبة الأولى؟

اختار مناضلو ومنخرطو اليسار الفرنسي بونوا هامون، مرشح "التحالف الشعبي الجميل"، ليكون في الصدارة في الدور الأول للانتخابات التمهيدية المتعلقة بالانتخابات الرئاسية، بنسبة 36،12 في المائة.. إذن، لماذا هذا الاختيار؟
اختيار بونوا هامون هو اختيار لمن سيحمل قيم اليسار، وهو أيضا يمثل العودة إلى اليسار الجذري داخل الحزب الاشتراكي الفرنسي؛ لأن هذا الرجل البالغ من العمر (49 سنة) معروف بمواقفه المتجذرة والمنحازة إلى اليسار المتجذر، وهو أيضا نقابي وسياسي شرس، وناضل داخل الحركة الطلابية (الاتحاد الوطني لطلبة فرنسا UNEF). وقد ناضل بفعالية في الاحتجاجات الطلابية ضد قانون الإصلاح الجامعي الفرنسي والمعروف بقانون "ديفاكييه"، والتحق باليسار الفرنسي في وقت مبكر. كما ناضل داخل الجمعية المعروفة بمناهضتها للعنصرية " SOS Racisme " . هو رئيس مؤسس لحركة الشبيبة الاشتراكية "MJS" . وقد سبق له أن شغل منصب وزير منتدب مكلف بالاقتصاد التضامني في 2012-2014، في حكومة جون مارك آيرو، ووزيرا للتربية في 2014 لمدة 147 شهرا فقط، في حكومة إمانويل فالس، قبل أن يقدم استقالته احتجاجا على سياسة إيمانويل فالس وفرانسوا هولاند الليبرالية.. ويشغل بونوا هامون منصب نائب برلماني في الجمعية الوطنية، بإحدى البلديات الآهلة بالمهاجرين من أصول مغاربية، (خاصة المغاربة من المنطقة الشرقية والجزائريين)، أي بلدية تراب.
وقد برز بونوا هامون لما عارض السلطة الفرنسية، عندما أعلنت منع لباس البوركيني. كما أنه احتج، وانتقد بشدة عدم تفاعل فرانسوا هولاند بخصوص هذا الموضوع. كما عارض مقترح إسقاط الجنسية على الفرنسيين مزدوجي الجنسية المتورطين في أحداث إرهابية، وهو مناصر لمنح حق التصويت للأجانب في الانتخابات المحلية.
دافع بونوا هامون عن الضعفاء، فقال: "لا يجب على الفقراء أن يدفعوا ضرائب ويتهرب منها الأغنياء"، وطالب ب"فرض راتب عام" - "Le revenu Universel " ، حيث اقترح فرض راتب عام بقيمة 750 يوروها في الشهر كحد أدنى لكل الفرنسيين البالغين سواء كانوا يعملون أم لا. وبهذا الخصوص، أوضح بونوا هامون أن "الراتب العام" هو أحسن وسيلة لإعادة توزيع الأموال على الفرنسيين بشكل عادل. طبعا لتجسيد هذه الفكرة على أرض الواقع ثم تمويلها، يجب رفع قيمة الضرائب المدفوعة على الذين يتقاضون أجورا عالية".
كما أنه سيقوم ب"إلغاء قانون العمل"، الذي يحث العمل أكثر براتب أقل، وأكد أن تخفيض الرواتب لا يعني أنه هو خلق لفرص الشغل جديدة. وقد اعتبر أن قانون الشغل الحالي هو قانون يعمل على تسهيل عملية تسريح العمال، كما أكد على إعادة المكانة الحقيقية للنقابات.
وعن المادة ال49.3 من الدستور التي لجأ إليها فالس حين كان رئيساً للوزراء لتمرير قانون الشغل، أكد بونوا هامون على إلغاء هذا الفصل من أجل تمكين الشعب من ممارسة إرادته، بإقرار قانون جديد يعطي للمواطنين الحق في أن يسهموا في الحياة السياسية ويكون بإمكانهم إلغاء قوانين لا تخدم مصالحهم. ويكفي جمع 450 ألف توقيع، أي حوالي 1 في المائة من الناخبين، لإعادة النظر في أيّ قانون تمت المصادقة عليه سابقا أو طرحه للمناقشة من جديد، حسب هامون.
كما ألح بونوا هامون على أن تعود فرنسا إلى قيمها الإنسانية، وأن تتصرف بشكل إنساني أكثر اتجاه اللاجئين؛ وذلك برفع قيمة المساعدات المالية المقدمة إليهم، فضلا عن تمكينهم من تأشيرات لأسباب إنسانية مع حق العمل، أي تقديم "فيزا إنسانية للاجئين". ويقول بونوا هامون إن: "فرنسا استقبلت 0.12 في المائة من اللاجئين مقارنة بعدد سكان فرنسا، أي أقل من المعدل الأوروبي الذي يقدر ب0.20 في المائة".
*باحث في سلك الدكتوراه في مخبر القانون العام والعلوم السياسية.