الهيني يدعو بنكيران إلى التنازل عن تعويضات "العطالة الحكومية"

لقي قرار حزب الأصالة والمعاصرة الذي دعا نوابه في الغرفة الأولى إلى رفض التعويضات الشهرية بسبب عطالة المجلس قرابة أربعة أشهر إشادة عدد من الناشطين الذين وجدوا المبادرة منطقية ودستورية؛ فيما طالب البعض رئيس الحكومة المكلف، عبد الإله بنكيران، بالاقتداء بالخطوة ذاتها.
وفي هذا الصدد طالب محمد الهيني، الناشط الحقوقي والقاضي المعزول، رئيس الحكومة بدعوة نواب "العدالة والتنمية" إلى إرجاع التعويضات، وأن يعمد بنفسه إلى التنازل عن أجرة 100 يوم من "العطالة الحكومية"، محذرا إياه من الوقوع في ما نهى عنه الله في قوله: "يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل"..
ووصف الهيني، في تصريحات لهسبريس، مبادرة "البام" الرامية إلى دفع جميع نوابه البرلمانيين إلى التنازل عن تعويضاتهم الشهرية بخصوص الفترة السابقة، التي كان خلالها مجلس النواب المغربي في حالة عطالة، بكونها "مبادرة محمودة تستحق كل الإشادة والتنويه".
ودعا المتحدث ذاته جميع النواب المغاربة إلى الاقتداء بمبادرة حزب الأصالة والمعاصرة، "لأنها تعبير عن احترام مقتضيات دستور 2011، بمراعاة مبدأي ربط المسؤولية بالمحاسبة، وما يتفرع عنهما من قاعدة قانونية وقضائية تربط الأجر والتعويض المستحق بالعمل".
ولفت القاضي السابق إلى أن "الموظف أو العامل لا يستحق الأجر إلا ابتداء من التاريخ الفعلي لبدء العمل، وليس تاريخ العقد أو النجاح في المباراة أو الانتخاب"، مبرزا أن "التعويضات الشهرية للنواب لا تكون مستحقة إلا ابتداء من تاريخ الشروع في أداء المهام البرلمانية التي انتخبوا لأجلها من طرف المغاربة".
ورأى الهيني أن أهمية مبادرة "حزب الجرار"، بالإضافة إلى انسجامها مع الدستور، "تكمن في البعد الأخلاقي والقيمي للعمل النيابي، وللنائب كساهر على تمثيل المواطنين، وحام لحقوقهم وحرياتهم، وراع للمصلحة العامة، وأهمها حماية المال العام وعدم الاغتناء غير المشروع على حسابه، ما يستلزم رد أي مال غير مستحق عن أعمال غير منجزة وخدمات غير مقدمة".
وبخصوص مدى قانونية خطوة "البام"، أكد الخبير القانوني ذاته أن "التنازل عن التعويضات يبقى مثل الراتب تنازلا مشروعا ولا غبار حول قانونيته، من خلال تعبير المعني بالأمر عن إرادته الحرة، بمقتضى تصريح شخصي مكتوب وموقع عليه من طرفه ومصادق عليه، أو بمقتضى وثيقة رسمية يحررها موثق أو عدل أو عرفية".
هذه الوثيقة، يضيف الهيني، التي يحررها محام، "تفيد بالتنازل عن التعويضات لمدة يحددها وتبلغ للجهة المعنية التي تعمل على تنفيذها، وفي حالة ما إذا كان المعني قد توصل بالتعويضات في حسابه البنكي يمكنه إرجاعها لحساب الخزينة العامة بمقتضى تحويل بنكي أو شيك".