قاطرة الاستثمارات الأجنبية تعود إلى سكتها الصحيحة في المغرب

تراجعت عائدات صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المغرب بشكل كبير خلال العام الماضي بعد ما تقلص حجمها بحوالي 28.5 بالمائة عن النسبة المحققة خلال سنة 2015، التي عرفت أهم ارتفاع لتدفق أموال الاستثمار إلى المغرب خلال الخمس سنوات الماضية.
وبلغ رقم مداخيل الاستثمارات المسجلة خلال سنة 2016، وفقا لمعطيات صادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية 33 مليار درهم أي بانخفاض وصل إلى 6.9 مليار درهم عن الرقم المسجل خلال سنة 2015، البالغ 39.9 مليار درهم، وهو التراجع الذي قدر بحوالي 17.5 بالمائة.
وكشفت الوثيقة التي حصلت عليها هسبريس، عن ضخ غالبية مداخيل الاستثمارات المذكورة خلال العام الماضي في قطاعات العقار والبناء وصناعة السيارات، من طرف صناديق سيادية ومستثمرين ينتمون إلى دول فرنسا والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.
بالمقابل عرفت مداخيل قطاع السياحة خلال العام المنصرم ارتفاعا طفيفا بلغ مليارين و100 مليون درهم، أي بنسبة 3.5 بالمائة؛ بعد ما وصل حجم العائدات المسجلة خلال سنة 2016 ما يناهز 63.3 مليار درهم، مواصلا نسقه التصاعدي منذ بداية العقد الحالي، بالرغم من الظرفية الحالية الصعبة على المستويين العالمي والجهوي.
ميزانية المملكة استفادت أيضا من ارتفاع هّم تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، التي بلغت وفق ما ذكرته المعطيات ذاتها، 62.2 مليار درهم، مع تحقيق انتعاشة طفيفة لم تتجاوز 3.4 بالمائة عن العام ما قبل الماضي، الذي بلغت فيه عائدات الأموال المحولة إلى البلاد 60.2 مليار درهم.
وفي تعليقه على المؤشرات الاقتصادية المذكورة، اعتبر الفينة إدريس، أستاذ الاقتصاد بالمعهد الوطني للإحصاء التطبيقي، أن الانخفاض الذي عرفه حجم الاستثمارات الأجنبية أمر طبيعي مقارنة مع سنة 2015، التي كانت استثنائية لما سجل فيها من مداخيل "غير عادية" في مقدمتها شراء شركة أورانج الفرنسية لما تبقى من حصة الشركة المغربية، مشددا على أنه بالرغم من هذا الانخفاض إلا أن سنة 2016 تبقى ممتازة بالنسبة للاستثمارات الأجنبية بالنظر إلى الوضع القاري والعالمي، وفق تعبيره.
وأضاف الخبير الاقتصادي، في تصريح لهسبريس أن قيمة نمو تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بدورها تبقى عادية لكون التوقعات السنوية تشير إلى تسجيل زيادة ما بين 3 إلى 6 بالمائة؛ وهو ما تحقق خلال العام الماضي، على حد قوله، مضيفا أن عائدات القطاع السياحي قابلة للارتفاع أكثر في السنوات القليلة القادمة مع انتهاء تزامن فصل الصيف مع شهر رمضان، إلى جانب الاستفادة من تضرر القطاع في دول منافسة كتركيا ومصر.
وختم الفينة حديثه بالتأكيد على إيجابية المؤشرات الاقتصادية المسجلة خلال العام الماضي، مستدركا بالإشارة إلى التدهور الكبير الذي عرفه ميزان الأداءات وارتفاع نسبة عجز الميزان التجاري؛ "في ظل عدم تغطية قيمة صادرات المملكة لواردتها، بسبب عدة أسباب يتقدمها تراجع مبيعات الفوسفاط"، يقول المتحدث ذاته.