شكاوى "الصابو" في شوارع الدار البيضاء تجر العمدة إلى القضاء

شرع مواطنون بيضاويون في إقامة دعاوى قضائية ضد عمدة مدينة الدار البيضاء بسبب إقدام شركة التنمية المحلية "الدار البيضاء للخدمات"، المكلفة بتدبير مرفق وقوف السيارات، في عقل العربات المركونة في الشوارع بواسطة "الصابو".
ووضع أحد ساكنة مدينة الدار البيضاء، مدعوما ب"الجمعية المغربية سند لممتهني حراسة الأرصفة العمومية"، شكاية لدى رئيس المحكمة الإدارية، يطالب فيها بوقف العمل ب"الصابو"، معتبرا الأمر "تحكما يمارسه العمدة تحت غطاء شركة خارجة عن القانون".
وطالب المشتكي في المقال الافتتاحي للدعوى القضائية ضد عمدة العاصمة الاقتصادية ب"إلغاء مقرر دورة أكتوبر من سنة 2009 عدد 42/2009 الذي تم تعديله تحت عدد 42/2014 في الدورة العادية لشهر أبريل من سنة 2014، والذي تضمن تكليف شركة التنمية المحلية بمهمة تنظيم وتدبير المرائب العمومية الجماعية واستغلال الساحات والأماكن المخصصة لوقوف المركبات".
وشدد المشتكي، بحسب الشكاية التي تتوفر هسبريس على نسخة منها، على ضرورة "إلغاء كافة القرارات والإجراءات والاتفاقات الناتجة عن تطبيق المقرر التنظيمي عدد 42/2009 والناتجة عنه والمرتبطة، والتي من بينها اتفاقية تدبير المرفق ودفتر التحملات الخاص باستغلال مرفق وقوف المركبات المؤدى عنه والقرار التنظيمي المتعلق باستغلال مرفق وقوف العربات بالأداء".
وأورد المقال الافتتاحي للقضية التي يترافع فيها النقيب عبد الرحمان بن عمرو أن "المحكمة الإدارية بالرباط سبق لها أن ألغت قرارا تنظيميا مشابها للمقرر التنظيمي المطعون بإلغائه أمام إدارية الدار البيضاء"، مؤكدا أن القرار التنظيمي "يعد غير مشروع وباطل ويتعين الحكم بإلغائه مع ترتيب كل الآثار القانونية على هذا الإلغاء".
وأوضح سعيد المهتدي، رئيس الجمعية المغربية سند لممتهني حراسة الأرصفة العمومية، في تصريح لجريدة هسبريس، أن شركة الدار البيضاء للخدمات المكلفة بتدبير القطاع "غير قانونية، على اعتبار أنها لا تحظى بتأشير من طرف رئاسة الحكومة ووزارة الداخلية كما ينص على ذلك الفصل 130 من قانون الصفقات العمومية كما دأب على ذلك العرف المنظم لانتداب المجلس الجماعي لمثل هذه الشركات".
وأضاف المتحدث أن "عقل السيارات بواسطة هذا الفخ، وإجبار أصحابها على أداء غرامات مالية أمر غير قانوني، وهو ما يجعل هذه التصرفات تدخل في نطاق الأعمال التي يجرمها القانون".
وشدد الناشط الجمعوي على أن دخول الجمعية على خط هذا الملف يهدف إلى "تحرير البيضاويين من التحكم الذي يمارسه العمدة تحت غطاء هذه الشركة الخارجة عن القانون جملة وتفصيلا رغم الأحكام الصادرة ببعض المحاكم التي قضت بعدم مشروعية هذا النوع من الشركات".
ومعلوم أن شركة "الدار البيضاء للخدمات"، التي فوض لها مجلس المدينة تدبير هذا المرفق، شرعت بعد مغادرة الشركة الإسبانية السابقة في عقل السيارات التي لا تؤدي ثمن تذكرة الركن في الشوارع بكل من مقاطعات سيدي بليوط، المعاريف، وآنفا.