نقابيون يطالبون الحموشي بوقف "حرب سائقي الطاكسيات" بالبيضاء

طالب نقابيون عاملون في مجال النقل الحضري بتدخل وزارة العدل والحريات، بشكل عاجل، لوقف مجموعة من الاعتداءات المتبادلة بين مهنيين عاملين في القطاع، ومحاصرة دائرة التجاوزات القانونية التي تستهدف إيقاف الأفراد وحجز ممتلكات الغير بشكل غير قانوني.
وتواصل صراع المعنيين طوال الأيام الستة الأخيرة في شوارع الدار البيضاء، حيث شن أعضاء المنظمة المهنية للنقل حملة اعتقالات في صفوف سائقي سيارات النقل بواسطة التطبيقات الذكية، طالت أزيد من 200 سائق. وعمد سائقو سيارات الأجرة إلى حجز العربات ومصادرة مفاتيحها في انتظار قدوم عناصر الأمن بمناطق عين الشق وسيدي مومن والبرنوصي.
واعتبر عبد الشكور بلمقدم، النائب الثاني للكاتب المحلي لنقابة الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، أن هذه التصرفات التي قام بها مهنيو قطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة تظل غير قانونية نظرا لكون الجهة الوحيدة المخولة بحجز السيارات التي قد توجد في وضعية غير قانونية هي الشرطة.
وقال بلمقدم في تصريح لهسبريس: "أمام تعدد حالات الاعتداء التي يتعرض لها سائقو سيارات التطبيقات الذكية كان متوقعا أن تتطور الأمور إلى ما هو أسوأ. وسنتوجه إلى المدير العام للأمن الوطني، السيد عبد اللطيف الحموشي، من أجل التدخل ووقف حالات خرق القانون، خاصة بالنسبة لحالات احتجاز السائقين وحجز السيارات من طرف أفراد لا علاقة لهم بمصالح الأمن، التي تعتبر الجهة الوحيدة المخولة بالقيام بذلك في الشارع العام".
واعتبر النائب الثاني للكاتب المحلي للنقابة الكنفدرالية الديمقراطية للشغل أن "الاحتكاك الذي وقع ليلة الجمعة السبت الماضية قد فتحت في شأنه ولاية الأمن تحقيقا، وهي تستمع إلى كل الأفراد"، وفق تعبيره.
وقال أحمد حسان، نائب الكاتب الوطني للمنظمة المهنية للنقل، في تصريح لجريدة هسبريس: "إننا متشبثون بمتابعة المدعو طارق الرميتي، الذي وقف وراء تنظيم عملية الاعتداء على سائقي سيارات الأجرة ليلة الجمعة/السبت بملتقى شارعي يعقوب المنصور وابراهيم الروداني"، مضيفا: "كان ذلك الشخص حاضرا وقت الاعتداء، وكان يصدر أوامره بضرب السائقين".
ونفى عبد الشكور بلمقدم أنه يكون طارق الرميتي متواجدا وقت الاحتكاك، لأنه كان متواجدا وقتها داخل مقر دائرة الشرطة بمنطقة الصخور السوداء.