تونس والجزائر ومصر يعلنون مبادرة "تسوية ليبية"

أعلنت تونس والجزائر ومصر، اليوم الإثنين، عن مبادرة وزارية ثلاثية تروم دعم التسوية السياسية الشاملة في ليبيا التي تعيش منذ سنوات على إيقاع النزاعات الدموية منذ الإطاحة بنظام الراخحل معمر القذافي.
وتلا وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي، "إعلان تونس" الوزاري الثلاثي في مؤتمر صحفي مشترك بالعاصمة التونسية، مع وزيري خارجية مصر سامح شكري، ووزير الشؤون المغاربية والافريقية والعربية الجزائري عبد القادر مساهل.
وأوضح أن الإعلان يأتي تجسيدا لمبادرة الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي لحل الأزمة الليبية.
وارتكزت المبادرة على 5 مرتكزات:
1- مواصلة السعي الحثيث لتحقيق المصالحة الشاملة في ليبيا دون إقصاء في إطار الحوار الليبي بمساعدة من الدول الثلاثة وبرعاية الامم المتحدة.
2- التمسك بسيادة الدولة الليبية ووحدتها الترابية وبالحل السياسي كمخرج وحيد للازمة الليبية على قاعدة الاتفاق السياسي الليبي الموقع بالصخيرات في 17 دجنبر 2015 باعتباره إطارا مرجعيا والاتفاق على مساندة المقترحات التوافقية للأطراف الليبية، قصد التوصل إلى صياغات تكميلية والى تعديلات تمكن من دفعها.
3- رفض أي حل عسكري للأزمة الليبية، وأي تدخل خارجي للشؤون الداخلية لليبيا، باعتبار أن التسوية لن تكون إلا بين الليبيين أنفسهم، والتأكيد على أن يضم الحوار كافة الأطراف الليبية مهما كانت توجهاتهم وانتماءاتهم السياسية.
4- العمل على ضمان وحدة مؤسسات الدولة الليبية المدنية المنصوص عليها في الاتفاق السياسي المجلس الرئاسي مجلس النواب المجلس الأعلى للدولة، بما في ذلك الحفاظ على وحدة الجيش الليبي وفققا لبنود الاتفاق السياسي الليبي للقيام بدوره الوطني في حفظ الأمن ومكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود والهجرة السرية.
5- تواصل الدول الثلاث جهودها على المستوى الوزاري في التنسيق فيما بينهم، ومع مختلف الأطراف السياسية الليبية لتذليل الخلافات. ويتم رفع نتائج الاجتماع الوزاري إلى الرئيس التونسي السيد الباجي قايد السبسي، والى الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تمهيدا للقمة الثلاثية في الجزائر العاصمة.
ويكون إعلان تونس الوزاري أرضية لتكثيف وتعزيز الحوار بين الأطراف الليبية في إطار جدول زمني محدد يتم التوافق بشأنه لاحقا، بعد التشاور مع الأطراف الليبية المعينة والأمم المتحدة، باعتبارها الراعي الرسمي للاتفاق السياسي الليبي، وأي تفاهمات جديدة تتعلق بتنقيحات أو تعديلات فيه.
وأعلن الجهيناوي أن الدول الثلاث ستقوم بشكل مشترك ورسمي بإحاطة الأمين العام للأمم المتحدة والأمين العام لجامعة الدول العربية، ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي بإعلان تونس الوزاري باعتبارها وثيقة رسمية لدى المنظمات الثلاثة.