هل يحق للمتضررين مطالبة الدولة بتعويضات "فيضانات العدوتين"؟

بعدما سبق للبرلمان أن صادق على قانون يتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية، والذي يهدف إلى تغيير القانون المتعلق بمدونة التأمينات، ويضمن تعويضا عن السكن للمغاربة الذين فقدوا بيوتهم بسبب الكوارث الطبيعية، أعادت الفيضانات التي شهدتها مدينتا الرباط وسلا يوم أمس الخميس إلى الأذهان أحقية المتضررين في طلب التعويض.
وأجاز النواب للحكومة توفير تأمينات للمغاربة على الكوارث الطبيعية التي يمكن أن تكون المملكة هدفا لها، مقترحة إحداث نظام مزدوج لتعويض ضحايا الوقائع الكارثية يجمع بين نظام تأميني لفائدة الأشخاص المتوفرين على عقد تأمين من جهة، وبين نظام تضامني لفائدة الأشخاص الذاتيين غير المتوفرين على تغطية من جهة أخرى.
وحول مدى إمكانية تعويض المتضررين من الفيضانات في العدوتين الرباط وسلا، والتي تضرر منها العشرات من المواطنين بسبب فقدانهم لممتلكاتهم، لم يستبعد الدكتور محمد طارق، المتخصص في القانون المدني، أن يتم تعويض المواطنين، داعيا إلى ضرورة تحديد المسؤول عن الأضرار الناجمة عن الفيضانات؛ وذلك باللجوء إلى القضاء.
وقال أستاذ التعليم بجامعة الحسن الثاني بالمحمدية إنه "يجب إثبات مسؤولية الدولة أو الجماعة الترابية في ما حصل من أضرار للمواطنين"، مشددا على أنه يجب "إثبات الضرر المادي الذي تعرض له المتضرر جراء الفيضانات".
طارق وهو يوضح إمكانية حصول المواطنين على التعويض، من "خلال رفع الدعوى والمطالبة بالتعويض"، أشار إلى ضرورة "التأكد من أن الضرر كان مباشرا جراء الفيضانات، أي وجود علاقة سببية بين الضرر وبين الفيضانات التي حدثت".
ويهدف القانون الحكومي سالف الذكر إلى تمكين جميع الأفراد الموجودين فوق التراب الوطني من حد أدنى في التعويض عن الضرر الذي قد يتعرضون له في حالة حدوث واقعة كارثية أدت إلى إصابات بدنية أو فقدان استعمال المسكن الرئيسي، وكذا توفير عرض يشمل تغطية العواقب الناجمة عن الوقائع الكارثية التي قد يتعرض لها الأشخاص المتوفرون على عقد تأمين.
ووضع القانون آليات تعويض ناجعة ومستدامة لفائدة ضحايا الكوارث بشتى أشكالها التي يتعرض لها المغرب، مبرزا أن عمليات التضامن المتخذة في ظروف استعجالية وغير منظمة مسبقا أثبتت محدوديتها في مواجهة هذه الوقائع الكارثية، لذلك وجب التنظيم المسبق، وتغطية وتعويض الضحايا.
وحدد القانون، لأول مرة في تاريخ المملكة، تأمينات للمتضررين من الأعمال الإرهابية والكوارث الطبيعية والاحتجاجات الاجتماعية، حيث نص تعديل مدونة التأمينات، بما يضمن التأمين ضد الوقائع الكارثية، الناتجة عن العوامل الطبيعية غير المتوقعة، وخصوصا الفيضانات والزلازل ذات الخطورة الشديدة والمفاجئة.