موسم الحصاد

المغاربة الذين صوتوا على الدستور ب«نعم» زرعوا أصواتهم في تربة الأمل، والآن يتطلعون إلى حصاد ثمار هذه الأصوات في أكتوبر القادم.. موعد الانتخابات التشريعية السابقة لأوانها. ومن هنا إلى يوم الاقتراع، الحكومة والأحزاب والبرلمان مدعوة إلى وضع قانون انتخابي جديد يجيب عن الأسئلة التالية: ماذا نريد من البرلمان القادم؟ وما طبيعة الحكومة التي ستنبثق عن الأغلبية الجديدة؟ هل نريد مجلسا للنواب على شاكلة المجالس السابقة.. آلات بكماء للتصويت بالنسبة إلى الأغلبية، ومعارضة لها حق الصراخ ولا شيء غير الصوت العالي؟ هل نريد حكومة تصريف أعمال يتصرف وزراؤها كموظفين كبار ينفذون التعليمات ويتنازلون عن القرار، أم نريد برلمانا جديدا تسكنه نخبة واعية قادرة على التشريع والمراقبة والمساهمة في مسلسل للانتقال الديمقراطي؟ هل نريد حكومة بقيادة جديدة وصلاحيات جديدة تُنزل روح الدستور الجديد على أرض الواقع؟
لا بد من الجواب عن هذه الأسئلة قبل صياغة القانون الانتخابي الجديد، المدعو إلى الحسم في ثلاثة إشكالات جوهرية:
أولا: التقطيع الانتخابي الذي كانت وزارة الداخلية السابقة تستعمله كأداة فعالة لهندسة الخارطة البرلمانية، فمثلا في طنجة يمثل برلماني واحد 200 ألف مواطن، في حين يمثل زميله في بنجرير 30 ألف مواطن فقط... وقس على هذا. كلما شعرت السلطة بأن دائرة أو عمالة أو إقليما ستحمل «مرشحا» من حزب غير مرضي عنه، توسع دائرة الناخبين، وكلما أرادت لمرشح المرور السهل والسريع إلى قبة البرلمان، تقلص من عدد الناخبين، إلى درجة أن هناك برلمانيين صعدوا ببضع مئات من الأصوات إلى قاعة تمثيل الأمة... إذن، لا بد من إقرار مبدأ العدالة في التقطيع.
ثانيا: نمط الاقتراع هو أيضا كان أداة من أدوات التحكم في الخارطة الانتخابية. كلما اعتمدت وزارة الداخلية نمط الاقتراع الاسمي في دورة واحدة، إلا وشجعت صعود الأعيان إلى البرلمان وغلبة الطابع الشخصي على السياسي للانتخابات، دعك من استعمال المال لشراء الأصوات، ولهذا لا بد من التفكير في نمط اقتراع جديد، إما باعتماد لائحة وطنية، ودفع الناس إلى التصويت على الأحزاب لا الأشخاص، وإما اعتماد الانتخابات على دورتين لتقليص استعمال المال وتشجيع التحالفات بين قبائل الأحزاب.
ثالثا: الرقابة والإشراف على الانتخابات: لابد من القطع مع أساليب الماضي، والسماح قانونيا بالمراقبة الدولية للانتخابات، والمراقبة الداخلية من قبل جمعيات المجتمع المدني. يجب على وزارة الداخلية أن تتراجع إلى الخلف، وأن تعد اللوجستيك وتدع الإشراف على الانتخابات إلى هيئة مستقلة أو مختلطة. لمَ لا نعتمد النظام الإسباني، مثلا، حيث تجري القرعة، 24 ساعة قبل موعد الانتخابات، حول رئيس مكتب التصويت الذي يتم اختياره من ضمن قائمة المسجلين في اللوائح الانتخابية في كل مكتب، شريطة ألا يكون أميا، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، وتعطى له رئاسة مكتب الاقتراع وصلاحية الفرز والتوقيع على اللوائح تحت أنظار مندوبي الأحزاب والمراقبين.
كان الأولى بواضعي الدستور أن ينصّوا على ميلاد «هيئة مستقلة» للإشراف على الانتخابات حتى نخرج من ورطة «الشك الدائم في وزارة الداخلية»، لكنهم لم يفعلوا ذلك للأسف، ولهذا لا بد من تدارك الأمر، وإحاطة سلامة الاقتراع بكل الضمانات حتى لا نعيد إنتاج «التخلف السياسي» مرة أخرى، فنقتل الأمل الذي زرعه الناس في فاتح يوليوز.