بلاجي: البنوك التشاركية لا تعرض الإحسان .. و"المغاربة ما ساهْلينش"

يبْدو أن عددا من المغاربة لا يزالون يعتقدون أنَّ البنوك التشاركية تقوم بتمويل مشاريع زبنائها بدون أرباح؛ فقد وردتْ أسئلة من هذا القبيل في لقاء أطره عبد السلام بلاجي، رئيس الجمعية المغربية للاقتصاد الإسلامي، أمس الأحد بمدينة سلا، وقالَ جوابا عنها إن "الأبناك التشاركية ليستْ منظمات خيرية، ولا تعمل الإحسان؛ ولكنها تعمل في إطار الشريعة.
وأوْضح بلاجي، خلال اللقاء المنظم من لدن جمعية المجد للتنمية البشرية وإحياء التراث، أنَّ البنوك التشاركية تطلب الضمانات نفسها التي تطلبها البنوك العادية لتمويل مشاريع زبنائها؛ غيْرَ أنّ ما يميّز بينهما هو أنَّ البنوك التشاركية يُمنع عليها منعا باتًّا التعامل بالفائدة، وفقَ ما ينصّ عليه القانون المُحدث لها، تحت طائلة فرْض عقوبات.
وطغتْ مسألة الفائدة على الأسئلة التي قدمها الحاضرون، حيثُ تساءل عدد منهم عن الفرق بين البنوك التشاركية ونظريتها التقليدية، طالمَا أنَّ كلاهما يجني أرباحا من المعاملات المالية مع الزبناء.
وفي هذا الإطار، قال بلاجي إنّ "مسألة الرّبا حَسم فيها القرآن بنصّ صريح"، موضحا أنّ الشريعة الإسلامية تُحرّمُ أخْذَ فائدة عن القرض؛ لكنّها تُبيح شراء سلعة وإعادة بيعها مقابل ربْح.
وبخصوص نسبة أرباح البنوك التشاركية من التمويلات التي تقدمها لزبنائها، توقع بلاجي أن تكون تكونَ مساوية لنسبة الفائدة التي تجنيها البنوك التقليدية، مضيفا: "وإذا كان هُناك تفاوتٌ، فقد لا يتعدى نسبة 1 في المائة"، مشيرا في هذا الإطار إلى أنَّ تكلفة التمويلات التشاركية المتعلقة بالسكن الشخصي ستعرف انخفاضا كبيرا، بعد حذف الضريبة على القيمة المضافة وتخفيض رسوم التحفيظ العقاري، حيث لا يؤدّي الزبون سوى رسوم جزافية.
وفيما لم يتحدّدْ إلى حد الآن موعدُ إطلاق البنوك التشاركية، بعد المصادقة على رُخصها شهر يناير الماضي وصدور المنشورات المتعلقة بها في الجريدة الرسمية يوم الخميس الماضي، توقع بلاجي أنْ تشرع هذه البنوك في العمل بعد حوالي ثلاثة أشهر، لافتا إلى أنها لا يُمكن أن تشرع في تقديم خدماتها للزبناء إلا بعد صدور النصوص التنظيمية المتعلقة بالتأمين التكافُلي.
رئيس الجمعية المغربية للاقتصاد الإسلامي أرْدف أنَّ استعدادات إطلاق البنوك التشاركية في المغرب "تسير نحو الإتقان"، موضحا أنَّ لجنة المُطابَقة الشرعية المُؤلفة من تسعة علماء "تحرص على إخضاعها لمقاصد الشريعة الإسلامية؛ فإما أن تكون شرعية أو لا"، إلا أنه أشار إلى أنّه في مرحلة التطبيق "قدْ يكون هناك تحايُل، ليس من لدن الأبناك فحسب، بل حتى من لدن الزبناء، حيتْ المغاربة ما ساهلينش"، على حدّ تعبيره.