يتابع أمام المحكمة الابتدائية بالحسيمة 15 شخصا تم توقيفهم على إثر أحداث الشغب والفوضى التي أعقبت مباراة شباب الريف الحسيمي ضد الوداد البيضاوي يوم الجمعة الماضي؛ اثنان منهم يتابعان في حالة اعتقال؛ وذلك بعد أمسية كروية انقلبت إلى مواجهات دامية بين فئة من الجماهير المحسوبة على الفريقين. وعقب المباراة الكروية التي جمعت فريق اتحاد سيدي قاسم وضيفه فريق المغرب الفاسي، يوم الأحد بسيدي قاسم، أصيب 10 أشخاص بجروح ورضوض، بينهم أربعة من أفراد القوات العمومية، في أعمال شغب قام بها بعض مشجعي الفريقين، وهي أعمال الشغب التي ألحقت أيضا خسائر وأضرار مادية بالحافلة التي أقلت الفريق الضيف وإحدى الحافلات التابعة لقوات الأمن، حتى بات الكثيرون يسمون هؤلاء المشاغبين ب"الهوليغانز". تُهم ثقيلة شهد محيط المحكمة الابتدائية وسط مدينة الحسيمة وقفة احتجاجية بالموازاة مع جلسة محاكمة الأشخاص ال 15 المتهمين في إحداث شغب الجمعة الماضية، التي تم تأجيلها. وهو التحرك الاحتجاجي الذي سبقته مسيرة حاشدة، ليلة الأحد الماضي، نددت بالتقصير الأمني تجاه أحداث الشغب، وبما وصفته بحملة الاعتقالات غير القانونية التي طالت أبناء المدينة، إلى جانب مطلب "رفع العسكرة" عن المنطقة. وأسقطت المواجهات الدامية التي عرفتها شوارع الحسيمة 14 جريحا نقلوا على إثرها إلى مستشفى محمد الخامس الإقليمي، فضلا عن حالات سرقة تعرّض لها مواطنون ومحلات تجارية، زيادة على تكسير واجهات السيارات والواجهة الزجاجية لفندق وإحراق عدد من الحافلات. وأفادت السلطات المحلية بإقليم الحسيمة بأن سبب ذلك يعود إلى تراشق مجموعتين من مشجعي الفريقين بالحجارة. ويتابع المتهمون بتهم ثقيلة، من بينها "ارتكاب عنف نتج عنه جرح في حق رجال القوة العمومية أثناء أداء مهامهم الوظيفية وإضرام النار"، و"المشاركة في استعمال العنف في الطرق العمومية والساحات ومحطات النقل الطرقي"، و"تعييب شيء مخصص للمصلحة العامة والعنف وحيازة السلاح في ظروف من شأنها أن تشكل تهديدا لسلامة الأشخاص والأموال"، و"ارتكاب أفعال جنائية تشمل الضرب والجرح وإلحاق خسائر مادية بأملاك عقارية ومنقولة مملوكة للغير". عودة الشغب تعيد أحداث الحسيمةوسيدي قاسم إلى الأذهان المأساة الكروية التي شهدتها مدرجات مركب محمد الخامس بالدار البيضاء، عشية مباراة الرجاء البيضاوي وشباب الريف الحسيمي يوم 19 مارس من العام الماضي، وأدت إلى وفاة مشجعين اثنين وإصابة 54 آخرين بجروح، بعدما نشب خلاف بين فصائل محسوبة على جمهور فريق الرجاء المحلي، تطورت إلى أعمال عنف وتدافع في المدرجات. كما تعرضت 11 سيارة خاصة لخسائر مادية، بعدما تم رشقها بالحجارة خارج الملعب. وقد أسفرت العمليات الأمنية عن توقيف 10 أشخاص قبل انطلاق المباراة، و31 شخصا بعد انتهائها، بسبب تورطهم في ارتكاب أعمال شغب عبارة عن رشق بالحجارة، بعدما دخل أشخاص محسوبون على جمهور فريق الرجاء البيضاوي في شجار في ما بينهم بمدرجات الملعب مباشرة بعد فوز فريقهم، مما تسبب في عدة إصابات بشرية وإتلاف ممتلكات في ملك الدولة والخواص. يوم 11 أبريل 2013، أو ما أطلق عليه ب"الخميس الأسود"، أسفرت أعمال تخريب كبيرة سبقت مباراة فريقي الجيش الملكي والرجاء البيضاوي بالعاصمة الاقتصادية، عن اعتقال 193 شخصا، أغلبهم قاصرون، وتمت متابعة 135 منهم قضائيا، بعد تورطهم في أعمال تخريب ببعض أحياء البيضاء استعملت خلالها الأسلحة البيضاء والتراشق بالحجارة، منها تكسير زجاج ثماني قاطرات للترامواي وسبع حافلات للنقل العمومي و13 سيارة، وتكسير واجهات 15 محلا تجاريا، فضلا عن إصابات في صفوف الجماهير والمواطنين. منع الداخلية الدماء التي سالت في شوارع الحسيمة وملعب سيدي قاسم دفعت وزارة الداخلية إلى المسارعة، من جديد، إلى رفع "الورقة الحمراء" في وجه الفصائل المشجعة للفرق الرياضية المغربية، أو "الألتراس"، ووصفها ب"الكيانات غير القانونية"، معلنة أنها قررت تحريك المتابعات القضائية ضد "كل من ينشط فعليا ضمن هذه الكيانات، التي سبق وأن صدرت في حقها قرارات المنع". وشددت "الداخلية" على التعامل بصرامة، وفق تعليمات وجهتها إلى السلطات المحلية، مع ما وصفتها ب"الجمعيات غير المؤسسة قانونا على صعيد كل عمالات وأقاليم المملكة، وكذا العمل على منع التنقل الجماعي للجماهير كلما تبيّن أن هناك احتمالا للمساس بالأمن والنظام العام". وكشف الوزارة أيضا أن فئة هذه الجماهير، التي تتبنى أسلوب العنف للتعبير عن مناصرتها للفرق الرياضية، تحتاج إلى إجراءات من شأنها "ردع السلوكات المشينة"، على أن هذه الأخيرة "تسيئ إلى سمعة الرياضة المغربية، وتتعارض مع القيم النبيلة للرياضة بصفة عامة". ضرورة التصدي ومع تعالي منسوب الشغب في الملاعب والمدن التي تحتضن مباريات كرة القدم ضمن منافسات البطولة الاحترافية "اتصالات المغرب"، ارتفعت أصوات الحقوقيين والمسؤولين بضرورة وضع حد للتصرفات الطائشة العنيفة لبعض المحسوبين على الجماهير المشجعة لأنديتها؛ حيث اتفق جلهم على توجه وزارة الداخلية إلى حل مجموعات "الألتراس" إذا ما ثبت تورطها في أعمال الشغب بملاعب الكرة، مقابل تشديد الإجراءات للتصدي لظاهرة الشغب في الملاعب واللجوء إلى القضاء لمتابعة المتورطين. وسبق للوزير السابق المكلف بالنقل في حكومة بنكيران المنتهية ولايتها، محمد نجيب بوليف، أن دعا إلى حل "الألتراس"؛ إذ اعتبر، في موقف مثير، أن هذه التجمعات الكروية الشبابية تمارس "جرائم منظمة"، وأصبحت على شاكلة "منظمات إرهابية تحمل السيوف والأسلحة البيضاء والأحجار بملاعب كرة القدم في البلاد"، مشددا على ضرورة "الضرب بيد من حديد على متزعميها ورؤسائها"، وفق تعبيره.
