في الحاجة إلى حوار سياسي إستراتيجي

هل هناك فعلا حوار إستراتيجي بين القوى السياسية الفاعلة في البلاد؟ أم أن الحوار الموجود – إن كان هناك حوار أصلاً - لا يكاد يتجاوز عتبة هوامش السياسة من جنس تلك التي تغوص في تفاصيل اليوميات بعيدا عن المعاني الأصلية والأصيلة في مقاصد السياسة وأهداف التفكير الاستراتيجي الذي تُبنى به أمجاد الأمم ومستقبل شعوبها؟ ثم هل يستقيم هذا الضرب من الحوار في مشهد سياسي وحزبي متشظٍّ لم يهتد أغلب فاعليه بعدُ إلى استبطان ثقافة الاعتراف المتبادل والحق في الانتماء إلى مجال سياسي ديمقراطي هو بالتعريف ملكية عمومية، أم أن واقع الحال يشهد على أن كل طرف متصارع يشتهي جثة الآخر في تمثل لسلوك سياسي عدواني ومتوحش، لا يتصور السياسة إلا بوصفها حربا ضروسا لا تنتهي إلا بقاتل ومقتول؟
ليس المقصود بالنقاش العمومي الإستراتيجي تلك المضحكات والمبكيات والمحكيات في السياسة، ولا بالفرجة التلفزيونية، ولا بالتنابز على المنابر الإعلامية بمختلف وسائطها، ولا بالمس بالأعراض والكشف عن العورات، وإنما المقصود به أن يكشف كل طرف بوضوح عن رؤيته للمغرب كما هو وكما يجب أن يكون، لا كما أريد له أن يكون بدون إرادة أبنائه، أي مغرب المرجعيات والقيم والمرتكزات، في الدولة والسلطة والثروة والمشروع الثقافي.
يصعب الجزم بوجود نقاش عمومي حول القضايا الإستراتيجية للبلاد، والحال أن بعض اللاعبين الأساسيين داخل المجال السياسي يتملكهم تناقض حديٌّ في المرجعيات التي تدور حول مفهوم وشكل وطبيعة النموذج المغربي الذي نريد. وهذا واضح من خلال المشاريع المجتمعية المحمولة على الخطاب السياسي لأصحابها؛ وهو جليُّ كذلك بعد أن تبيّنت هوية من يبخس الدستور وانفضحت نيّة من يدوس عليه بأقدامه، وهو الذي (أي الدستور) جسّد، في عيون من اقتنع به وصادق عليه وتبناه، ملامح المجتمع الجديد وطبيعة الدولة وأقساط السلطة ومصادر الشرعية وأساسيات النظام السياسي. بعضهم يعتبره دستور التسويات اللحظية، والبعض الآخر يحسبه دستور التوافقات المرحلية، وثالثهم يصنفه دستورا للتعاقدات المجتمعية... ولكل توصيف ما يقابله من تأويلات ومن ممكنات الإحقاق وما تتوسله من أدوات وظيفية ومؤسساتية وبرنامجية؛ غير أن الجامع بين مختلف تلك المواقف إنما يستند إلى اعتبار الوثيقة الأسمى بمثابة دستور الانتقالات، أي الدستور الممكن للمغرب الممكن: نطمح إلى أحسن منه، ولن نقبل بأقل منه. وفي جميع الأحوال، وتأسيسا على ما سبق، فإن واقع تعطيل الدستور لا يعني سوى شيئا واحدا: رفض التسويات والخروج عن التوافقات والإخلال بالتعاقدات.
ولا أعتقد أن هذا الموقف الخارج عن الإجماع الممكن والمطلوب في المرحلة وليد قراءة واقعية وموضوعية لموازين القوى الوطنية، ولا هو متولدٌ من قوة سياسية ذاتية مستمدة من الداخل، بل هو يتأسس على وَهْمِ الاستقواء باتجاهات داعمة له من خارج الديار.
وهذا الاحتمال يؤسس على الاعتقاد والاستنتاج بوجود مشروع دولة أخرى ونظام سياسي بديل وهوية وطنية مغايرة، وقد حان الوقت للنظر بوعي إستراتيجي في هذا الخلط والغموض بما يلزم من الوضوح الصارم، كي لا يأتي علينا يوم نحصي فيه خيباتنا على إضاعة حق أجيال بكاملها في الانتقال إلى مغرب ديمقراطي تسود فيه حقوق الإنسان والكرامة والعدالة الاجتماعية.
إنها مهمة القوى الديمقراطية بالبلاد وجميع المصلحين والوطنيين الصادقين التي لا يجب أن تخطئ موعدها مع التاريخ، والسبيل إلى ذلك إنما ينطلق من التأسيس لحوار وطني بأفق إستراتيجي، وذلك قبل فوات الأوان.