أدانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع المنارة مراكش، ما أسمته" الإقصاء الممنهح لكل الجمعيات المناضلة والمعروفة على الساحة، في مختلف المجالات من الدعم المخصص من طرف مجلس جهة مراكش أسفي". واستنكر بيان للهيئة الحقوقية ذاتها، توصلت به هسبريس، بشدة تغليب ما وصفه "الولاءات السياسية والحزبية الضيقة والتقرب من السلطة كمرتكزات للاستفادة من الدعم، بعيدا عن المردودية والكفاءة والنجاعة والمساهمة النشيطة وفق المهام والأدوار المكفولة للجمعيات". ورفضت الجمعية نفسها، بشكل مطلق "كل أشكال الريع المالي والسياسي الذي يتم تحت ذريعة دعم الجمعيات"، مطالبة القضاء المالي "بإجراء تحقيق دقيق ومفصل حول الأموال الممنوحة للجمعيات من طرف المجالس، وتحديد أوجه وطرق صرفها". وطالبت الوثيقة المذكورة مجلس جهة مراكش أسفي "بتوضيح المعايير المعتمدة لتوزيع الدعم على الجمعيات، والكشف عن المخصصات المالية الموجهة لدعم الجمعيات، وتعمميها على العموم" إضافة إلى "فتح عروض التنافس على الدعم العمومي أمام كافة الجمعيات بناء على دفتر التحملات واضح، مع إشهاره وإطلاع كافة الجمعيات عليه، واعتماد معايير شفافة وواضحة للاستفادة من الدعم، وإجراء مراقبة مشددة قبلية وبعدية على كل جوانب الدعم ومجالات صرفها، والقيام بافتحاص مالية الجمعيات المستفيدة من الدعم العمومي". وتعليقا على مضمون البيان السابق، أكد سمير كودار، النائب الأول لرئيس الجهة، أن كل ما جاء في هذه الوثيقة "كذب وبهتان"، مضيفا أن "مجلس جهة مراكش أسفي لم يسلم لأي كان أي ملف". وأورد المتحدث ذاته، أن اللجنة التي عالجت قضية منح الجمعيات شاركت فيها كل الأطياف السياسية الممثلة في المجلس، "وهي من صنفت ملفات الجمعيات إلى ثلاثة أصناف(أ، ب،ج)"، مؤكدا أن المجموعة الأخيرة التي تضم أغلب الجمعيات المعنية بالاحتجاج لم يتم الإعلان عنها بعد، حسب إفادته. وأفاد كودار أن ما تقرر صرفه يخص الجمعيات التي تنتمي لصنف (أ) و(ب)، موضحا أن هذه الأخيرة تضم مؤسسات مدنية ذات بعد وطني ودولي مثل جمعية موكادور الصويرة، التي تنظم "مهرجان كناوة". وأبرز النائب الأول لرئيس الجهة أن ما درسته اللجنة السابق ذكرها، تم تحويله إلى اللجنة الثقافية، وبعدها ناقشه المجلس وصوت عليه، مشيرا إلى أن جميع المساطر احترمت في هذه القضية.
