أثار عدم حضور النساء إلى جانب الأمناء العامين للأحزاب السياسية في الجولة الأولى من المشاورات التي أجراها رئيس الحكومة المكلف، سعد الدين العثماني، جدلا واسعا في صفوف الحركة النسائية بالمغرب، التي عبرت عن امتعاضها من "إقصاء" الأحزاب للنساء القياديات في صفوفها، باستثناء حزب الأصالة والمعاصرة، الذي رافقت أمينه العام، إلياس العماري، فاطمة الزهراء المنصوري إلى مقر حزب العدالة والتنمية لملاقاة العثماني. ولفتت المحامية الحقوقية خديجة الروكاني إلى أن عدم حضور النساء في بداية هذه المشاورات "ملاحظة سجلت من خلالها العديد من المتتبعات للشأن السياسي ولتشكيل الحكومة أن هناك تغييبا للنساء في المشاورات، كسياسيات ومساهمات في اتخاذ القرار السياسي، لاسيما الأحزاب المعنية بهذه المشاورات؛ ناهيك عن إقصاء حزب سياسي وحيد تتزعمه امرأة في بلادنا"، وفق تعبيرها. عضو تحالف ربيع الكرامة عبرت عن تخوفها في تصريح لهسبريس من أن يكون هذا التغييب "إشارة سياسية وبداية لوضع يتناقض مع الدستور ومع البرامج السياسية للعديد من الأحزاب ومع مطلب المساواة بين الجنسين". وطالبت المتحدثة نفسها بأن "تعكس المشاورات حضور النساء والحقوق المشار إليها في الدستور وفعاليتهن في مواقع القرار السياسي التي أبن عنها في السنوات الأخيرة"، مضيفة أنه يجب "أن تكون المشاورات بناء على برامج، وأن تكون قضية المرأة محورية فيها"، ومشددة على أن رئيس الحكومة المكلف والأحزاب التي ستشارك في حكومته "ملزمة باحترام مبدأ المناصفة الذي جاء به الدستور، وأن تكون نصف الحكومة من النساء". من جهتها، اعتبرت خديجة الرباح أن "المرأة مغيبة دائما في جميع المشاورات ذات الطابع الإستراتيجي"، مشيرة إلى أن حلم وجود حكومة نصف أعضائها نساء "يظهر بعيد المنال من خلال المشاورات الحكومية". وانتقدت المتحدثة نفسها، في تصريح لهسبريس، الهيئات الحزبية بمختلف تلاوينها، سوءا المحافظة أو الحداثية والديمقراطية التي تدافع عن حقوق النساء، بسبب تغييبها للمرأة في هذه المشاورات، باستثناء حزب الأصالة والمعاصرة، الذي شارك بقيادية من صفوفه. وكان إلياس العماري، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، انتقد بعد ملاقاته رئيس الحكومة المكلف غياب النساء عن المشاورات، معبرا عن تخوفه من تكرار تجربة حكومة عبد الإله بنكيران "التي ارتكبت مجزرة سياسية في حق مبدأ المناصفة المنصوص عليه في الدستور كهدف ينبغي أن يسعى الجميع إلى بلوغه"، وفق تعبيره.
