القضاء الإداري "يصفع" العماري وينتصر للشعبي في "مارشي كريو"

أصدرت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، اليوم الخميس، أمرا قضائيا ملزما لرئيس مجلس جماعة الدار البيضاء، عبد العزيز العماري، ومن معه، بمغادرة بناية "مارشي كريو"، وإعادة الحال إلى ما كان عليه لفائدة مجموعة الشعبي، التي أقدم العمدة على إخراج موظفيها عنوة بالرغم من صدور أحكام قضائية لصالحها.
وقد تم تذييل الحكم بصيغة "النفاذ المعجل"، التي تحتم على موظفي ومنتخبي مجلس المدينة مغادرة البناية على وجه السرعة وتسليمها للمجموعة التي تتوفر على عقد كراء تجاري، وليس عقد استغلال، كما يقول مجلس المدينة، وفق تأكيدات مسؤولي مجموعة الشعبي.
وعبّر فوزي الشعبي عن ارتياحه للحكم القضائي الصادر عن المحكمة الإدارية، وقال إنه "يعيد الثقة نسبيا للمستثمرين الذين تابعوا كيف خرق عمدة مدينة الدار البيضاء القانون عندما تحدى أحكاما قضائية، ولم يمتثل لها".
وأوضح الشعبي أنه سيباشر إجراءات تنفيذ هذا الحكم، المذيل بالصيغة التنفيذية الاستعجالية، وأبدى في الوقت ذاته مخاوفه من أن يكون عمدة الدار البيضاء قد ألحق أضرارا بالتجهيزات التي توجد بداخل البناية، والتي تقدر قيمتها بنحو 3.5 ملايير سنتيم.
وكانت سلطات عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدي قد أقدمت، في منتصف شهر فبراير الماضي، بطلب من رئيس جماعة الدار البيضاء، عبد العزيز العماري، على تنفيذ مقرر مجلس المدينة الصادر عن رئيس الجماعة الحضرية بالدار البيضاء عدد 1 وتاريخ 1/2/2017 والمبلّغ يوم 14 فبراير من السنة الجارية، بشأن إفراغ "مارشي كريّو" من الشركة المستأجرة.
وتم تنفيذ هذا المقرر على الرغم من وجود حكم قضائي صادر يوم الأربعاء 15 فبراير المنصرم، يقضي بإيقاف التنفيذ إلى حين البت في دعوى الموضوع بملف عدد 68-7110-2017، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل؛ حيث عمد ممثلو لجنة الممتلكات واللجنة القانونية بمجلس المدينة، ومستشارو حزب العدالة والتنمية بمقاطعة الصخور السوداء المدينة، والسلطات المحلية والأمنية بمنطقة عين السبع، إلى اقتحام بناية "مارشي كريو" التاريخية، باستعمال القوة، مباشرة بعد صدور الحكم وتبليغه إليهم، أمام اندهاش الجميع.