انقسامات داخل حزب العدالة والتنمية بسبب الحكومة المقبلة

بالرغم من أنه لم يتم الإعلان عن أعضاء حكومة سعد الدين العثماني ولم يتم الكشف عن تفاصيلها بعد، فإن الانتقادات من داخل حزب العدالة والتنمية بدأت تتوارد، إذ تفيد أنباء بأن أعضاء الأمانة العامة للحزب غير راضين عن طريقة تدبير المرحلة من لدن رئيس الحكومة الحالي؛ وهو ما يوحي بأن العثماني ستنتظره أيام صعبة.
عبد الصمد السكال، المسؤول الوطني لقسم التنظيم والتواصل الداخلي بحزب العدالة والتنمية، قال، في تدوينة عبر موقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك: "بغض النظر عن التفاصيل النهائية للحكومة المنتظرة، فالأكيد أنه يتوجب العمل على وضع مسافة معها من طرف الحزب".
وأوصى رئيس جهة الرباط القنيطرة أعضاء حزبه بضرورة "الاشتغال على الحد من الخسائر والتحضير الجيد للمرحلة المقبلة"، على حد تعبيره في تدوينته؛ وهي التدوينة عرفت تفاعلا من لدن عدد من قيادات الحزب وأعضائه، مثل عبد العالي حامي الدين، عضو الأمانة العامة للعدالة والتنمية، الذي قام بمشاركتها عبر صفحته الخاصة.
وكان أبرز منتقدي حكومة العثماني التي لم تر النور بعد هم شبيبة وأعضاء حزب "المصباح" الذين شنوا حملة على الفضاء الأزرق يعبرون فيها عن عدم رضاهم عن الأسماء المتداولة، خاصة بعد الإعلان عن عدم ترشيح مصطفى الرميد لوزارة العدل والحريات من جديد، إذ وصلت الانتقادات إلى حد وصف حكومة العثماني ب"حكومة الإهانة".
ما يروج خلال الوقت الحالي من انتقادات للعثماني وحكومته وأيضا لطريقة تدبيره للمفاوضات خلال الفترة الماضية يطرح إمكانية أن تتم ممارسة المعارضة من داخل الحزب القائد للائتلاف الحكومي ومن لدن قياداته؛ وهو ما من شأنه أن يجعل مهمة العثماني عسيرة خلال المحطات المقبلة.
تجدر الإشارة إلى أن مصير تشكيل الحكومة المقبلة بات في يد الملك، إذ قال رئيسها المعين الجديد في آخر خروج إعلامي له إن "جلالة الملك هو الذي يعين الحكومة، ولا معلومات لديّ في هذا الشأن".