العريس

"في كل ليلة يرفع الموتى غطاء قبورهم، ويتحسسون برؤوس أصابعهم ما إذا كان أحد قد مسح الإسم عن الشاهد" بهذه العبارة البليغة لفيجلاسف كرينافوف اختار صلاح الوديع "في أيامه" أن يبدأ كتابه الموسوم ب"العريس" الذي توصي شقيقته آسية الوديع، قارئه بألا يفتحه إلا مترفقا، لأن بين دفتيه جرح مفتوح لم يلتئم بعد.
إذا كنا لسنا في حاجة إلى إعادة فتح ذلك الكتاب مرة أخرى،كونه يقودنا عنوة إلى دهاليز عذاب ذاق مرارته عرسان الأمس، فإن ملفات جديدة أولنقل مشاريع مؤلفات تحتاج إلى أن نفتحها قبل أن يفكر (عرسانها) في تدوين الحروف الأولى منها، ومن ذلك ملف كما ل العماري -رحمه الله- الذي سبق لهيئتين حقوقيتين، إعداد تقرير مفصل عن ظروف وفاته، جاء في إحدى فقراته "أن وفاة العماري-رحمه الله- كانت بفعل الضرب الذي تعرض له، والاعتداء والعنف من طرف رجال الأمن يوم الأحد 29 ماي 2011، مما تسبب بشكل مباشر في التدهور الذي عرفته حالته الصحية يوم الخميس 2 يونيو 2011"، وأضاف ذات التقرير "بأن استعمال القوة واللجوء إلى العنف خلال تفكيك التظاهرات لم يكن له ما يبرره، باعتبار الطابع السلمي للتظاهر، والذي تكرس عمليا على امتداد التظاهرات السابقة، والذي لم يتسبب في أي مساس بالممتلكات الخاصة أو العامة".
ملف آخر، يتعلق بما يتعرض له "نزلاء" مخافر الشرطة من تعذيب وتعنيف للاعتراف بجرائم لم يرتكبوها، آخرها ما عرفته كوميسارية مدينة سيدي سليمان، يوم 29 يونيو 2011، حيث تمت ممارسة التعذيب الجسدي والنفسي على المواطنين من طرف بعض (رجال) الشرطة، ومن ذلك إيقاف شاب ظلما وعدوانا على خلفية ملف سرقة أسلاك كهربائية أنكر علاقته بها، والمضحك في الأمر وليخلي (البوليس) ساحته من تحمل مسؤولية ممارسة التعنيف في حق مواطن بسيط، تم تذييل محضر الاستماع إليه بعبارة (دخل في حالة هستيرية ولطم رأسه بجدار سيارة النجدة)، وهي عبارة مكرورة بُليت من كثرة استعمالها في محاضر الشرطة..فليبحثو عن عبارات أخرى تبرر لجوءهم إلى العنف.
ملف ثالث، يقف شاهدا على انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، ويتعلق الأمر بمُعاناة ساكنة السجون، وخاصة معتقلي ما يُسمى بالسلفية الجهادية المرحلين من سجن سلا إلى سجون أخرى بعد أحداث 16 ماي 2011، وهي الممارسات التي تضرب في كل ما أنجره المغرب في مجال حقوق الإنسان، كشفت عنها في ندوة نظمها منتدى الكرامة شهادات صادمة لدفاع وعائلات المعتقلين المتضررين.
تمثل هذه الملفات وصمة عار على جبين دولة تقول بأنها دولة الحق والقانون، ولهذا السبب ولأسباب أخرى، تُوصي غير ما مرة المنظمات الحقوقية بكشف الحقيقة كاملة في ظروف ممارسة العنف في حق المواطنين المؤدي إلى الوفاة، مثلا في حالة كمال العماري، كما أوصت بتحديد المسؤوليات في هذه القضية، مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية لمساءلة مرتكبي الاعتداءات التي يتعرض إليها المواطنون وخاصة في المدن الصغيرة مثل آسفي وسيدي سليمان، بما يضع حدا للإفلات من العقاب.
وفي حالة (العريس) كمال العماري، من واجب النيابة العامة أن تأمر وبأقصى سرعة بإجراء بحث دقيق بخصوص الإفادات المتضمنة في شهادات جميع الأشخاص الذين تعرضوا للاعتداء والتعذيب والاختطاف والحجز يوم 29 ماي 2011 مع تحريك المتابعات في مواجهة المتورطين في ارتكاب هذه الأفعال، والعمل على فتح تحقيق لتحديد المسؤوليات على مستوى "القرار الأمني في مختلف مستوياته"، واتخاذ التدابير اللازمة على مستوى ما وقع من تجاوزات وانتهاكات عقب الإفراط في استعمال القوة وما رافقه من اعتداء واختطاف واحتجاز وتعذيب ومعاملات مهينة حاطة بالكرامة.
إن المرحلة التي تجتازها بلادنا مهمة جدا لا يمكن إنكارها بأي حال، لكن الإصلاحات التي وعدت بها الجهات المسؤولة يريد المواطن أن يلمسها على أرض الواقع، وشعارات (التوافق) يجب أن تتم ترجمتها إلى أفعال، لأنه متى تحقق ذلك التوافق استطاع الاستمرار لسنوات طويلة دون خوف أوقلق من لحظة يستفيق فيها أي من الأطراف فيفاجأ أحدهما بأن صلاحيته قد انتهت، أو بتعبير فيجلاسف كرينافوف، "نخاف عندما يرفع أحد الموتى في ليلة من لياليه، غطاء قبره ويتحسس برؤوس أصابعه الشاهد فيجد بأن أحدا قد مسح الإسم".
الخوف ليس في مسح إسم الضحايا فقط، ولكن في إخفاء أسماء المتورطين في جريمة الاعتداء على المواطنين من طرف (رجال) أمن منعدمي الضمير، ينسون أن مهمته هي حفظ الأمن وليس ترويع المواطنين وتلفيق التهم لهم..إنهم يشبهون كثيرا تلك البوليسية التونسية التي مدت يدها على البوعزيزي الذي أطلق شرارة الثورة على الإهانة والظلم و"الحكرة"..ويشبهون كثيرا الشخصية المحورية لفيلم يوسف شاهين (هي فوضى)..هؤلاء هم من يتسبب في استياء وسخط المواطنين من (حكومة الزفت) بتعبير الأشقاء المصريين..
haitamhassan@gmail.com