صورة قاتمة وقاسية تلك التي قدمها الإعلامي خالد الشطيبات عن الأطباء المغاربة لدى عموم المواطنين، مرجعا الأمر إلى عدة ممارسات تشوه صورة ملائكة الرحمة في مخلية المواطن، والمرتبطة أساسا بتوجيه المرضى صوب المصحات الخاصة وتوزيع شواهد طبية لإثبات العجز لا تتناسب والضرر الملحق، وأخرى لغير مستحقيها، إلى جانب نسيان أدوات جراحية في بطن المريض خلال العمليات الجراحية بسبب عدم التحضير الجيد للفعل الطبي الجراحي، وفق تعبيره. وشدد المتحدث ذاته على الغياب المتكرر للأطباء عن العمل بالمراكز الاستشفائية العمومية، مع تفضيلهم إجراء العمليات القيصرية على حساب الولادة الطبيعية لأغلب المقبلات على الوضع، بهدف تحقيق ربح مالي، وغيرها من الممارسات التي تجعل العلاقة بين الطبيب والمريض يطبعها التشنج. كلام الشطيبات جاء على هامش مناظرة علمية نظمتها جمعية أطباء التخدير والإنعاش بجهة الشمال، بأحد فنادق مدينة طنجة، حول موضوع "المسؤولية الطبية وحماية الطبيب"؛ وهو الموعد الذي عرف حضور أسامة النالي، عضو نادي قضاة المغرب ومحام بهيئة طنجة؛ علاوة على أساتذة وأطباء وممرضي التخدير والإنعاش وأعضاء الهيئة الوطنية للأطباء، والبروفيسور أحمد بلحوس، رئيس الجمعية الوطنية للطب الشرعي. فيما غاب عن اليوم العلمي ممثل عن وزارة الصحة العمومية، رغم توجيه دعوة في الموضوع، وفق ما أورده المنظمون. واعتبر الشطيبات الحديث عن المسؤولية الطبية ذا شجون، لاسيما أنه يجر بطريقة أو بأخرى إلى التطرق إلى حماية المريض كذلك، في إطار مقاربة مباشرة، باعتباره متضررا من الفعل الطبي. وأكد المتحدث ذاته أن المؤاخذات التي يكيلها المواطن للطبيب قد تكون خاطئة وغير منصفة، مشيرا في الوقت نفسه إلى كون الأطباء غير متواصلين لتقريب المعلومة الطبية من المواطن، بسبب ندرة البرامج الصحية بالقنوات التلفزية قصد التحسيس والتواصل. من جانبه عرف البروفيسور أحمد بلحوس، وهو طبيب شرعي، المسؤولية الطبية بتحمل تبعات وعواقب الأعمال التي يقوم بها طبيب ارتكب فعلا يٌسبب به ضررا للغير في إطار مزاولته لمهنته، محملا المسؤولية في الوضعية المرصودة إلى الدولة ووزارة الصحة على وجه الخصوص، بحكم النقص الحاصل في الموارد البشرية والمقدر في 9000 ممرض و7000 طبيب. وتطرق الطبيب الشرعي ذاته إلى تعامل الحاكم البابلي حمورابي مع أخطاء الأطباء والحكماء، فكان يقطع يد الطبيب المخطئ وينفي الطبيب المنتمي إلى طبقة راقية، ويلف حبل المشنقة على رقبة الحكيم الطبيب الفقير، معتبرا تحديد المسؤولية الطبية والخطأ الطبي يدخلان ضمن مجال الاجتهاد الذي تحكمه الحيثيات والظروف، وكذا الضغط الإعلامي الذي يرافق القضية. وقسم بلحوس المسؤولية الطبية إلى جنائية يعاقب عليها بالحبس أو الغرامة أو العزل، ومدنية وإدارية يعاقب عليها بتعويض للمتضرر، وتأديبية، مبرزا أن الحالات التي تتم فيها المتابعات لا تخرج عن جريمة الإجهاض، والرشوة وعدم تقديم مساعدة لشخص في حالة خطر. أما القاضي أسامة النالي فعرف الخطأ الطبي بالضرر المباشر وغير المحتمل، معتبرا اليوم الدراسي فرصة للتواصل حول حدود ممارسة الطبيب، وزاد: "لولا العقاب لأصبحت القوانين مجرد توجيهات ونصائح". عزيز السدراوي، بصفته الكاتب العام لجمعية أطباء التخدير والإنعاش بجهة الشمال، قال لهسبريس إن النشاط شكل فرصة للتداول في موضوع علمي حساس يتعلق بالتخدير والإنعاش في الولادة، وذلك بهدف محاربة أو التقليل من الوفاة المتعلقة بالوضع والعمليات القيصرية، بالإضافة إلى مناقشة مواضيع علمية وأمراض تصب في الموضوع نفسه قصد الخروج بخلاصات واستنتاجات. فيما أجمعت تدخلات الحضور من الأساتذة الجامعيين والأطباء الملتئمين باليوم الدراسي على ضرورة إحداث غرفة قضائية خاصة للنظر في قضايا الفعل الطبي، وسن قوانين تراعي خصوصية المهنة، مع إعادة النظر في علاقة الطبيب بكل من الإعلام والمريض.
