الحكومة تنهي ترسانة القوانين التنظيمية وسط شُبهة بخرق الدستور

بمدارستها لآخر مشروعي قانونين تنظيميين خلال مجلسها الحكومي السابق، تكون حكومة عبد الإله بنكيران قد أنهت ترسانة القوانين التنظيمية المكملة للدستور، وذلك وسط جدل يهم "شبهة" تأويل الفصل 86 من الدستور بين من يدفع في اتجاه إجبارية مصادقة المؤسسة التشريعية، وبين من يرى أن الإلزام موجه إلى الحكومة فقط.
الحكومة تدارست وأخذت علما، في مجلسها الأخير للأسبوع الجاري، بمشروعي قانونين تنظيميين، تقدم بهما وزير الثقافة؛ الأول رقم 26.16، يتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، والثاني رقم 04.16، يتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية.
وبالعودة إلى منطوق الدستور، "تعرض مشاريع القوانين التنظيمية المنصوص عليها في هذا الدستور وجوبا قصد المصادقة عليها من قبل البرلمان، في أجل لا يتعدى مدة الولاية التشريعية الأولى التي تلي صدور الأمر بتنفيذ هذا الدستور".
وفي الوقت الذي يرى فيه البعض أن الخطاب الدستوري موجه إلى الحكومة ولا يعني البرلمان الذي لا سلطة لها عليه، وهو ما دفعت به الحكومة نفسها، دون استحضار أن هذه القوانين تمر وجوبا عبر المجلس الوزاري الذي تكون له الكلمة الفصل في المصادقة على هذه القوانين، لم يقتنع آخرون بمبررات الحكومة.
أحمد بوز، أستاذ القانون الدستوري بجامعة محمد الخامس بالرباط، قال، في تصريح لهسبريس، إن نية المشرع الدستوري من خلال هذا الفصل كانت تستحضر القانون التنظيمي للإضراب، والذي نصت عليه جميع دساتير المملكة منذ 1962 دون أن يرى النور، مؤكدا أن الهدف هو وضع حد لهذه الحالة الشاذة التي لا تحدد آجالا للقوانين التنظيمية.
وسجل بوز أنه بالنظر إلى أهمية هذه القوانين، كان من الضروري أن تحدد مدة زمنية لإصدارها، مشيرا إلى أنها جزء من الدستور ومكملة له، لذلك لابد من صدورها والعمل بها خلال هذه الولاية التشريعية.
"الحكومة تريد أن تُخلي مسؤوليتها، وتقول إن دورها انتهى"، يورد أستاذ التعليم العالي في حديثه لهسبريس، ويضيف: "هذا التبرير الذي يرمي الكرة في ملعب البرلمان يتناسى أن الأغلبية هي امتداد للحكومة"، مشددا على أن "هذه المبررات لا تنبني على أسس".
ويرى بوز، في هذا الصدد، أن الحكومة تقدم تبريرا سياسيا يتجلى في عدم قدرتها على التحكم في الزمن التشريعي رغم امتلاكها للأغلبية، معتبرا أنها اختارت اللعب بالكلمات في تأويل ضيق للنص الدستوري.