روسيا تحبط قرار مجلس الأمن بشأن هجوم "خان شيخون" الكيماوي

أحبطت روسيا اليوم الأربعاء مشروع القرار الأمريكي البريطاني الفرنسي المشترك بمجلس الأمن بشأن الهجوم الكيماوي الذي وقع في بلدة خان شيخون السورية في 4 أبريل الجاري.
واستخدمت روسيا حق النقض الفيتو الذي تمتلكه ضد مشروع القرار الذي تم التصويت عليه في جلسة مجلس الأمن اليوم، فيما امتنعت الصين التي تمتلك نفس الحق أيضا عن التصويت.
ووافق على مشروع القرار، 10 دول هي (الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا واليابان وإيطاليا والسويد ومصر والسنغال وأوروغواي وأوكرانيا) مقابل رفض دولة واحدة هي بوليفيا إلى جانب روسيا، وامتناع إثيوبيا وكازاخستان إلى جانب الصين عن التصويت.
ويتطلب صدور قرارات مجلس الأمن الدولي موافقة 9 دول على الأقل من أعضاء المجلس البالغ عددهم 15 دولة، شريطة عدم اعتراض أي من الدول الخمس دائمة العضوية (أمريكا وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا). وهذه هي المرة الثامنة التي تستخدم فيها روسيا حق النقض بشأن الأزمة السورية خلال السنوات الست الماضية.
مسؤولية كبيرة
وتعليقا على ذلك قال الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند، إن روسيا تتحمل "مسؤولية كبيرة" بعد استخدام حق النقض "الفيتو" ضد مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي حول سوريا، مشيرا إلى أن فرنسا بذلت كافة أشكال الجهود من أجل اتفاق جميع الأطراف بما فيها روسيا حول مسودة القرار.
واستذكر أولاند، في بيان أصدره الأربعاء، استخدام روسيا حق النقض "الفيتو" ثماني مرات بشأن الأزمة السورية، خلال السنوات الست الماضية. وأضاف: "روسيا تتحمل مسؤولية كبيرة من خلال معارضتها مشروع قرار يدعو إلى إجراء تحقيق متعدد الأطراف بخصوص سوريا، وذلك من أجل حماية حليفه بشار الأسد".
وأردف الرئيس الفرنسي "السلام والاستقرار في سوريا، يتحقق من خلال اتحاد المجتمع الدولي على حل سياسي فقط، وفرنسا ستواصل التحرك في هذا الصدد".
اعتراض روسي
من جهته دافع السفير الروسي فلاديمير سفرانكوف عن استخدام بلاده حق النقض للحيلولة دون صدور القرار. وقال لأعضاء المجلس عقب إعلان نتيجة التصويت على مشروع القرار "نحن اعترضنا على صدور القرار لأنه تضمن نتيجة تم تحديدها مسبقًا (يقصد إدانة النظام السوري وتحميله مسؤولة استخدام الكيمائي في خان شيخون)".
وأردف قائلًا "لقد أشار مشروع القرار إلى الشخص المذنب حتى قبل البدء في إجراء أي تحقيقات، وهو ما يتنافى مع القواعد القانونية"، مؤكدا أن "الضربة الأمريكية التي وجهتها واشنطن لقاعدة الشعيرات السورية يوم الجمعة الماضي تمثل انتهاكًا للقانون الدولي". مضيفًا أن "القبول بمشروع القرار من شأنه أن يقوض القانون الدولي".
وطالب سفرانكوف بضرورة وضع مخاوف جميع الدول الأعضاء بالمجلس في الاعتبار وضمان أن تقوم لجنة التحقيق المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بإجراء تحقيق مستقل ومحايد بشأن شان شيخون.
وأردف قائلًا "هذا هو الفرق بين مشروع القرار الذي كان مطروحًا للتصويت اليوم وبين مشروع القرار الذي طرحناه عليكم. إن مشروع القرار الروسي يتضمن بوضوح ضرورة حشد جميع الوسائل والمصادر المتاحة من أجل إجراء تحقيق محايد".
وجدد السفير الروسي في كلمته مطالبته أعضاء المجلس بضرورة سفر فريق التحقيق إلى موقع الحادث في خان شيخون وأيضًا إلى قاعدة الشعيرات التي تعرضت للضربة الأمريكية في 7 أبريل الجاري.
ما قبل التصويت
وقبيل التصويت علي مشروع القرار، كشف السفير الروسي أن الجانب الروسي عرض خلال الاجتماع الذي تم في وقت سابق اليوم في موسكو بين وزير خارجية بلاده والولايات المتحدة أن يتقدم البلدان بطلب مشترك إلى منظمة حظر الأسلحة الكيمائية بتشكيل فريق خبراء لإرساله إلى خان شيخون وقاعدة الشعيرات.
وأسفر الهجوم الذي شنته طائرات النظام السوري على بلدة خان شيخون بريف إدلب(شمال) في الرابع من الشهر الجاري عن مقتل أكثر من 100 وإصابة نحو 500 آخرين، وفيما تصر واشنطن ودول عديدة على أنها تمتلك دلائل على ارتكاب النظام للمجزرة إلا أن روسيا والنظام ينكران الأمر.
وكالنسخة القديمة لمشروع القرار الأمريكي البريطاني الفرنسي المشترك والتي تم إرجاء التصويت عليها في جلسة مجلس الأمن الطارئة التي عقدت قبل أيام، تطالب المسودة المعدلة التي حصلت الأناضول على نسخة منها، النظام السوري بتقديم معلومات كاملة عن "خطط الطيران وسجلات الرحلات وأي معلومات أخرى عن العمليات الجوية، بما في ذلك جميع خطط الطيران أو سجلات الرحلات المودعة في 4 أبريل 2017".
كما تطالب المسودة أيضا النظام السوري ب"أسماء جميع الأفراد الذين يقودون أي سرب من طائرات الهليكوبتر وترتيب الاجتماعات المطلوبة، بما في ذلك مع الجنرالات أو غيرهم من الموظفين، وإتاحة الوصول فورا إلى القواعد الجوية ذات الصلة التي تعتقد البعثة المشتركة للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية أنها قد شنت هجمات تنطوي على مواد كيميائية كأسلحة".
وتشير المسودة المعدلة أيضا إلى قرار مجلس الأمن رقم 2118 والذي قضى في حالة انتهاكه، بفرض إجراءات بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة (بما يعني جواز استخدام القوة العسكرية لتنفيذه).
وأصدر مجلس الأمن الدولي قراره رقم 2118 في سبتمبر عام 2013 والمتعلق بالأسلحة الكيميائية السورية، والمجزرة التي ارتكبها النظام السوري في الغوطة الشرقية في غشت من العام ذاته.
وتنص المادة 21 من القرار 2118، على تجريم كل من يستخدم السلاح الكيمياوي، وفق البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة.