في أول خروج له بعد موجة الانتقادات الواسعة التي تلقاها من لدن قياديين داخل حزب العدالة والتنمية، اعتبر سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة الجديد الذي خلف عبد الإله بنكيران، الأمين العام للهيئة السياسية ذاتها، أن رئاسة "حزب المصباح" للحكومة تعد انتصارا في الظروف الحالية. وسجل العثماني، الذي كان يتحدث في لقاء مع فريق حزبه بالبرلمان، احتضنه المقر المركزي لحزب العدالة والتنمية بالرباط، اليوم الجمعة، أن "الحفاظ على موقع رئاسة الحكومة في الظروف التي مر منها الحزب يعد انتصارا"، مبديا اعتزازه بالحفاظ على القطاعات الوزارية التي كان يدبرها خلال الولاية الحكومية السابقة. وقال العثماني، حسب مصدر خاص بهسبريس حضر اللقاء، إن "الظروف السياسية صعبة، وبقاء الحزب في الحكومة انتصار له ولمنهجه"، مضيفا أن "الحزب انتصر لأنه حافظ على رئاسة الحكومة وبقي فيها". وردا على التهم التي وجهت إلى سعد الدين العثماني، رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، والتي تعالت خلالها الأصوات الداعية إلى عقد دورة استثنائية ل"برلمان الحزب" من أجل مناقشة ما سمي "تنازلات قدمها العثماني" و"تخليه عن الإرادة الشعبية للمواطنين الذين منحوا الحزب 125 مقعدا في الانتخابات السابقة"، سجل العثماني أن رئاسته للحكومة "تعد تكريسا للإرادة الشعبية التي عبر عنها الناخبون خلال انتخابات السابع من أكتوبر". وفي الوقت الذي جدد فيه العثماني التأكيد على أنه لن يفرط في القرار السياسي بعد رئاسته للحكومة، نفى أن يكون هدف حزبه المواقع والمسؤوليات الحكومية، بقدر ما يهدف إلى خدمة المواطنين، معلنا أنه سيستمر في تطبيق الإصلاحات التي دشنها سلفه عبد الإله بنكيران في الحكومة السابقة. وخلافا لما جرى تداوله من كون البرنامج الحكومي الذي سيتم عرضه الأسبوع المقبل على البرلمان يتضمن تراجعات على مستوى عدد من الإصلاحات، وفي مقدمتها المقاصة، كشف العثماني أن "البرنامج يتضمن مواصلة الأوراش التي بدأتها حكومة بنكيران؛ بما فيها ورش إصلاح صندوق المقاصة". من جهة ثانية، أعلن العثماني أنه أطلع الأمانة العامة لتنظيمه السياسي على تفاصيل مشاوراته؛ وذلك خلافا لما جاء على لسان أكثر من قيادي داخل "حزب المصباح" من الذين استنكروا ما اعتبروه "تهريبا من العثماني لمشاورات تشكيل الحكومي"، مؤكدا أن "الأمانة العامة كانت على علم بالأحزاب المشاركة في الحكومة، كما أن وزراء الحزب تم اختيارهم بناء على لجنة الترشيح في المناصب الوزارية". وفي هذا السياق أضاف العثماني أن التشكيلة التي خرجت بها الحكومة هي نفسها التي وضعها بنكيران، موضحا أن حزب التجمع الوطني للأحرار حافظ على الأسماء نفسها التي كانت مرشحة في البداية، وكذلك القطاعات نفسها. أما فيما يتعلق بمشاركة حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وبعدما جدد نفيه لاعتراضه على وجود لشكر في التشكيلة الحكومية، كشف العثماني أن "حزب الوردة" دخل إلى الحكومة بقرار الأمانة العامة ل"البيجيدي"، وبخصوص حزب التقدم والاشتراكية اعتبر رئيس الحكومة الجديدة أن "بنكيران دعا إلى أن نوفي له"، بتعبيره.
