عمَد موظفو وزارة التربية الوطنية حاملو الشهادات العليا إلى طرق أبواب الوزارة عبر اعتصام يستمر طيلة اليوم الثلاثاء، مُرددين شعارات تطالب بالإنصاف والترقية والكرامة، في خطوة احتجاجية هي الأولى من نوعها في عهد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي الجديد، محمد حصاد. ويخُوضُ التنسيق النقابي لموظفي الوزارة إضرابا وطنيا يومي الثلاثاء والأربعاء، بالتزامن مع اعتصامات بباقي جهات المغرب، احتجاجا على ما أسماه "تماطل وزارة التربية الوطنية وتعنتها في إيجاد حل نهائي ومنصف لملف الترقية بالشهادات العليا وتغيير الإطار". مروان العلوي، المستشار الإعلامي للتنسيق النقابي ذاته، أفاد في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية بأن الموظفين المُعْتصمين استنفَدوا جميع الوسائل الاحتجاجية في عهد رشيد بلمختار، دون أي رد فعل أو جواب، ليظل باب الحوار موصدا طيلة سنوات. وأضاف العلوي أن الوزير الجديد وعد المركزيات النقابية بمدارسة جميع الملفات وإيجاد حل مناسب لها، مُشيرا إلى أن الوقفة الاحتجاجية الحالية تأتي في إطار تذكير حصاد بالملف في انتظار رد فعل إيجابي من لدنه، ومحددا نسبة نجاح الاعتصام ب70 في المائة، وفق تقديره. في الصدد ذاته ندد التنسيق النقابي لموظفي وزارة التربية الوطنية ب"تجاهل الوزارة لملف المحتجين منذ يناير 2016، عبر تجاهل مختلف المراسلات الموجهة للوزير السابق"، وبما اعتبره "غياب إرادة وزارية حقيقية لطي الملف نهائيا بتحقيق المطالب المشروعة لهذه الفئة المظلومة التي تطالب بالترقية بالشهادات العليا وتغيير الإطار". وتوعَّد التنسيق النقابي لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات العليا فوجي 2016 و2017 بسلك صيغ تصعيدية نوعية في حال استمرار الوزارة ومن ورائها كل المصالح الحكومية في تجاهلها لمطالب هذه الفئة أسوة بالأفواج السابقة دون تمييز أو إقصاء. وسبق للتنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني أن خاضت أشكالا احتجاجية عديدة أمام الوزارة بالعاصمة الرباط، رفضا لما تسميه "اللامبالاة ورفض السماح لأزيد من 2000 أستاذ باجتياز مباراة الترقية بالشهادة وتغيير الإطار على غرار الأفواج السابقة"؛ وهو ما يعتبره المحتجون "نية لإقصاء هذه الفئة وحرمانها من حق يكفله القانون".
