الوردي ووزارة الصحّة .. هل تنجح وفرة المال في إصلاح واقع الحال؟

خصص الحسين الوردي، وزير الصحة، حيزا من العرض الذي قدمه أمام وسائل الإعلام حول مخطط وزارته في السنوات الخمس المقبلة، للتعبير عن انزعاجه من ضعف الميزانية المخصصة لوزارته بالمقارنة مع معايير المنظمة العالمية للصحة، إلى جانب ضعف المناصب المالية المرصودة لقطاع الصحة برسم سنة 2017، معلنا أنه ينتظر لقاء عاجلا مع رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، لإطلاعه على الإكراهات التي تواجه الوزارة بهذا الشأن.
وأبرز الوردي، في العرض الذي قدمه اليوم الأربعاء بمقر الوزارة في الرباط، أن 14 مليارا و300 مليون درهم التي خصصت لقطاع الصحة لهذه السنة، والتي تشكل حوالي 5.69 في المائة من الميزانية الإجمالية للدولة، لا تستجيب للمعايير المعتمدة من لدن المنظمة العالمية للصحة للنهوض بهذا القطاع في الدول النامية كالمغرب.
وزاد الوزير المعين على رأس هذا القطاع الحيوي للولاية الحكومية الثانية على التوالي أن 54 في المائة من هذه الميزانية المرصودة للوزارة تصرف في نفقات التسيير، فيما لا يكفي الجزء المتبقي لسد الاختلالات التي يعرفها هذا القطاع بالمغرب، استجابة "لانتظارات المواطنين والمهنيين المشروعة".
وفي السياق ذاته، أعلن المسؤول الحكومي ذاته أن الموارد البشرية، التي اعتبرها أساس كل إصلاح، سجلت انخفاضا غير مسبوق في الاعتمادات المخصصة لها، عبر توفير "1500 منصب شغل للقطاع فقط في الوقت الذي لم تقل هذه النسبة عن 2000 منصب مالي طيلة السنوات الماضية".
وبالرغم من استيائه بخصوص هذه الاعتمادات المالية، دافع الوردي عن حصيلة وزارته خلال الولاية الحكومية السابقة، كاشفا في هذا الصدد أن عددا من المؤشرات عرفت تحسنا ملحوظا، وعلى رأسها نسبة انخفاض وفيات الأمهات، التي وصلت سنة 2016 إلى 72.6 حالة وفاة في كل 100 ألف ولادة حية بنسبة انخفاض ناهزت 35 في المائة مقارنة بسنة 2010 التي سجلت 112 حالة وفاة، بعد أن كان الرقم في حدود 332 حالة وفاة سنة 1990 و227 حالة سنة 2004.
الأرقام السابقة تبين أن هذا التحسن يخص العالم الحضري بشكل أكبر، بنسبة 39 في المائة، مقابل 25 في المائة؛ وهو ما جعل الوردي يعترف بأن الهوة الحاصلة بين العالمين الحضري والقروي لا تزال موجودة ومستمرة.
وبعد النقد الذي وجه إلى وزارته بخصوص وفاة الطفلة إيديا والخدمات الأساسية غير المتوفرة في عدد من المناطق النائية والمهمشة، تعهد الوردي بأن يوفر جهاز "سكانير" في كل مستشفى إقليمي، وجهاز الفحص بالرنين المغناطيسي (IRM) في كل مستشفى جهوي، إضافة لفتح 14 مستشفى جديدا في المائة يوم الأولى من عمر الحكومة الحالية.
كما أعلن وزير الصحة أن الولاية الحكومية الجديدة ستشهد ميلاد أول قانون خاص بالصحة العامة، وتخصيص وحدة سيارة إسعاف لكل قيادة، في إطار الأولويات التي ستنكب عليها الوزارة؛ وعلى رأسها محاربة الفوارق المجالية بالعالم القروي.
وأضاف الوردي دفاعا عن حصيلته، بالقول: "وزارة الصحة هي أكثر وزارة أسهمت في العمل التشريعي في الولاية السابقة، ب103 قوانين ومراسيم، إلى جانب 8 منها لا تزال برفوف البرلمان".