الوردي: الصحة تعاني من نقص مهول في العاملين وسنركز على تحسين وضعية المستشفيات

03 ماي, 2017 - 12:50:00
أكد الحسين الوردي وزير الصحة أن الميزانية التي رصدتها الحكومة لهذه السنة والتي قدرها ب14 مليارا و300 مليون درهم، غير كافية لتغطية مصاريف الخدمات الصحية، مشيرا إلى أن منظمة الصحة العالمية أوصت بتخصيص 12 بالمائة من ميزانية أي دولة للصحة، وهو الأمر الذي لازال المغرب بعيدا عنه حيث تشمل ميزانية وزارة الصحة فقط 5 بالمائة من مجموع الميزانية العامة للدولة، وفق تعبير المتحدث.
وأضاف الوردي خلال ندوة صحفية خصصت لتقديم الخطوط العريضة للبرنامج المستقبلي لوزارة الصحة، ومناقشة بعض المستجدات الهامة المرتبطة بالقطاع، أن الوزارة تعاني من نقص حاد في الموارد البشرية، حيث وصل عددهم إلى 1500 منصب شغل مخصص للوزارة، مشيرا إلى أن منظمة الصحة العالمية كانت قد أكدت في إحدى تقاريرها، على أن المغرب يعاني من نقص مهول في الموارد البشرية.
وفي هذا السياق قال الوردي، "طلبت من رئيس الحكومة الجديد لأكثر من مرة أن يستقبلني، وأناقش معه مشكل الموارد البشرية في وزارة الصحة"، مشيرا إلى أن الوضعية التي يعيشونها مزرية "واخا تكون وزير لا يمكن أن تسكت عنها". يقول الوردي.
وفيما يتعلق بالاستراتيجية المستقبلية، 2017-2021، أورد الوردي أن الوزارة ستنكب على تثمين وتوطيد الاستراتيجيات التي كانت من قبل، والاعتماد على حكامة تنظيمية ومساعدة طبية، بالإضافة إلى تأهيل المستشفيات، وسكانير لكل مستشفى إقليمي، وتوفير تقنية التصوير بالرنين المنغناطيسي لكل مستشفى جهوي، مع فتح أكثر من 14 مستشفى في ربوع المملكة.
وأضاف الوزير خلال ذات اللقاء، أن الاستراتيجية ستنصب على تحسين واستقبال نظام المواعيد، وتخصيص وحدة متنقلة مستعجلة لكل قيادة، بالإضافة إلى أن الوزارة تطمح إلى تقليص نسبة وفيات الأمهات إلى 90 بالمائة، وإطلاق برنامج استئصال التهاب الكبد الفيروسي. مع تقليص الفوارق الاجتماعية في الوصول إلى الخدمات الطبية بين العالم القروي والحواضر.
وعرج الوردي أثناء الندوة على حصيلة الحكومة، خلال الولاية السابقة 2012-2016، موردا أن الوزارة عملت على تخفيض ثمن 3600 دواء، بالإضافة إلى صنع مجموعة من الأدوية التي لم يكن المغرب يصنعها والمصنفة من ضمن الأدوية الغالية والمكلفة.
وأضاف الوردي أن الوزارة عملت على تطوير وتعزيز زرع الأعضاء البشرية، وإخراج العديد من النصوص التنظيمية المهيكلة للقطاع الهادفة إلى تحسين جودة خدمات القطاع، "بالإضافة إلى تخفيض نسبة وفيات الأمهات الحوامل إلى 72.6 حالة وفاة للأمهات لكل 100 ألف ولادة حية على المستوى الوطني سنة 2017 مقابل 112 وفاة للأمهات سنة 2016 وفق معطيات صادرة عن المسح الوطني المنجز سنة 2010.