مواجهات سائقي التاكسيات و"التطبيقات الذكية" تصل إلى القضاء

أزمة شد الحبل بين سائقي سيارات الأجرة بالدار البيضاء وبين شركات النقل الخاصة التي تعمل باستعمال التطبيقات الذكية لا تزال مستمرة، حيث وصلت المشادات بين الطرفين إلى المحكمة الابتدائية بعين السبع بالمدينة ذاتها.
واحتج، يوم أمس الخميس أمام مقر المحكمة، عدد من سائقي سيارات الأجرة، ضد ما أسموه "التعسف الذي طالهم من سائقي الشركات الوهمية"، مؤكدين تعرضهم للضرب أمام مقر الدائرة الأمنية 37 بحي القدس بسيدي البرنوصي ليل الثلاثاء.
وحسب ما أكده أحمد حسان، نائب الكاتب الوطني للمنظمة المهنية للنقل، فإن سائقي سيارات الأجرة قدموا شكاية لدى وكيل الملك، يطالبون فيها بوقف الخروقات التي تمارسها هذه الشركات الوهمية"، مضيفا أن هذه الأخيرة "تمادت في أفعالها، وصارت تمارس أشكالا بلطجية في حق السائقين، وتحاربهم وكأن السائقين غير مرخص لهم من لدن الدولة".
وطالب المتحدث نفسه، في اتصال هاتفي بجريدة هسبريس، الجهات الوصية بالتدخل لإنقاذ سائقي سيارات الأجرة من تصرفات العاملين بهذه الشركات، مؤكدا أن المهنيين "لا يرغبون في الوقوف ضد السائقين المشتغلين بالشركات الوهمية؛ لأنهم أبناء الشعب ويبحثون بدورهم عن عمل فقط، وإنما معركتنا ضد الشركات الأجنبية".
من جهتها، اكتفت مريم بلقزيز، مديرة شركة "أوبير ماروك"، في اتصال هاتفي بجريدة هسبريس، بالتأكيد على وجود سائقين من أصحاب سيارات الأجرة يشتغلون مع الشركة وهم فرحون بذلك، رافضة الخوض في الاتهامات الموجهة إلى الشركة التي تديرها من لدن سائقي الطاكسيات.
وحذر الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عبر كتابته الجهوية في الدار البيضاء، من إطلاق العنان لشركة "أوبير ماروك"، معتبرا ذلك "يشكل خطرا على شغيلة النقل، حيث تعتبر هذه الشركة المختصة في تكنولوجيا النقل ناقلا غير مشروع في المغرب؛ لأنها تقوم بمنافسة غير عادلة، مقارنة مع الشركات المحلية التي تعمل بالنظام نفسه".
وأوضح الكاتب الجهوي للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في كلمته خلال احتفالات فاتح ماي، أن شركة "أوبير ماروك" "تشتغل دون أرضية قانونية ترخص لها التنقل في شوارع الدار البيضاء، وتعمل على التضييق الاقتصادي على لقمة العيش للمئات من السائقين الذين يعيشون أصلا ظروفا اجتماعية مزرية".
وسبق للنقابات المهنية أن وجهت مراسلة إلى كل من مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات؛ ومحمد حصاد، وزير الداخلية؛ وعبد اللطيف الحموشي، المدير العام للأمن الوطني؛ ووكيل الملك بالمحكمة الزجرية بالدار البيضاء، تطالب بفتح تحقيق إداري مع هذه الشركات، وكشف من له اليد في التستر على عملها خارج القانون.