جهة بني ملال تستعرض تصميم التكوين المستمر

احتضن مقر جهة بني ملال- خنيفرة، يوم 4 ماي الجاري، لقاء حول التصميم المديري الجهوي للتكوين المستمر، ترأسه شفيق راشد النائب الثاني نيابة عن رئيس الجهة.
وقد حضر هذا اللقاء كل من امحمد النجار رئيس قسم الدراسات بمديرية تأهيل الأطر بوزارة الداخلية وحسن العرافي عن مكتب الدراسات CONSULTING REJJES، وبعض أعضاء الجهة، وأعضاء اللجنة الجهوية للتكوين المستمر.
وتقوم اللجنة الجهوية للتكوين المستمر، التي يترأسها إبراهيم مجاهد رئيس المجلس الجهوي لجهة بني ملال-خنيفرة، بإعداد التصميم المدير الجهوي للتكوين المستمر لفائدة أعضاء مجالس الجماعات الترابية وتحيينه، ووضع البرنامج السنوي لدورات التكوين المستمر المنبثق عن التصميم المديري الجهوي، وتحديد الفئات التي يمكن أن ستستفيد منها والمدة الزمنية التي ستستغرقها والغلاف المالي المتوقع لتغطيتها، وإعداد تقرير سنوي في متم كل شهر نونبر من كل سنة حول حصيلة برنامج التكوين.
وقد جرى إحداث هذه اللجنة بمرسوم رقم 2.16.257 صادر في 23 من رمضان 1437 (29 يونيو 2016).
خلال هذا اللقاء قدم ممثل مكتب الدراسات خلاصة الدراسة المنجزة على مستوى جهة بني ملال-خنيفرة الخاصة بالتصميم المديري الجهوي للتكوين، والذي يعتبر تجربة نموذجية وكأول تصميم على المستوى الوطني سيتم الاقتداء والاستئناس به من لدن الجهات الأخرى، وهو وثيقة جهوية تحدد انطلاقا من تشخيص أولي لمؤهلات أعضاء مجالس الجماعات الترابية محاور وأولويات التكوين والمدة الزمنية التي يستغرقها والغلاف المالي الذي يتعين رصده له.
والقيمة المضافة لهذا التصميم تكمن في تعميق الأفق الإستراتيجي في استشراف الحاجيات من تقوية القدرات، وتمكين الجماعات الترابية من تصور واضح لمنظومة تقوية القدرات، وربط التدبير بتعزيز القدرات الذاتية للمنتخبين حتى يضطلعوا بمهامهم في إطار المنظومة القانونية الجديدة، وإنجاز الالتقائية في البرامج التكوينية بين مختلف الجماعات الترابية.
ويرتكز التصميم المديري في مكوناته على تشخيص ميداني دقيق للحاجيات والأولويات المتعلقة بتنمية قدرات المنتخبين في المجلات المرتبطة بالاختصاصات المخولة لهم والتوجهات الإستراتيجية لدعم قدرات المنتخبين في المدى المتوسط بالإضافة إلى مخطط تكويني تفصيلي لتفعيل برامج ودورات التكوين.
ويتضح من خلال هذه الدراسة أن الفئة المستهدفة تصل إلى 2493 منتخبا منهم 2335 مستشارا جماعيا، 101 مستشار إقليمي و57 مستشارا جهويا، تتعلق بخمسة أقاليم (بني ملال، أزيلال، الفقيه بن صالح، خريبكة، خنيفرة).
ويصل الحد الأدنى من الاستفادة من حق التكوين 08 أيام لكل عضو الذي يجب أن يفعل خلال السنوات الثلاث الأولى في ترتيب الأولويات. كما تصل كلفة تكوين كل منتخب خلال خمس سنوات 9767 درهما.
وتتحمل الجهة 25 % على الأقل من ميزانية التكوين والنسبة المتبقية على أساس قاعدة أعضاء المجالس المستفيدين مع إمكانية أي جماعة ترابية الرفع من مساهمتها.
ولتفعيل مخطط التكوين، تعمل اللجنة الجهوية على قياس فعالية ومردودية التكوين ورفع تقارير اللجنة والجماعات الترابية المعنية. ومن شروط هذا التفعيل جعل إستراتيجية التكوين مدخل أساسي للحكامة التربية، ورهن التنمية بمطلب دعم قدرات المنتخبين، ورهن التنزيل السليم لإستراتيجية التكوين بالانخراط الإداري والفعلي للمنتخبين، وربط شكليات ومناهج التكوين بالحاجيات الحقيقة للمنتخبين.
واختتم هذا اللقاء التفاعلي بفتح باب النقاش، حيث أعرب جل المتدخلين عن أهمية الدراسة المقدمة، وعن ضرورة تفعيل التصميم المديري، وكذا تكثيف الجهود من أجل إخراجه إلى حيز الوجود، وطرحت عدة أسئلة مرتبطة بهندسة التكوين، كما تم تقديم مجموعة من الاقتراحات والآراء من بينها: اعتماد التطبيقات وفق التكنولوجيا الحديثة من أجل التكوين عن بعد، وتفضيل الموائد المستديرة كأنجع طريقة للتكوين، واعتماد دلائل المنتخب وتعميمها، وتنزيل وإعطاء معنى للقوانين التنظيمية، والتركيز على التكوين النوعي والتطبيقي، تكثيف التواصل والتنسيق على المستوى الجهوي، وضرورة الانخراط الفعلي والإداري للمنتخب، وتكثيف التكوين حسب قدرات المنتخب ومهمته، وهيكلة التكوين، وضرورة مساهمة الأحزاب في تكوين المنتخبين، وإشراك الجامعات والكليات في عملية التكوين والاستفادة من بنياتها التحتية، واختيار المكونين، وعدم استغلال فترة التكوين من أجل السياحة..