تأخير محاكمة حقوقيين إلى أواخر ماي بسطات

أجلت هيئة المحكمة باستئنافية سطات، اليوم الاثنين، ملف 3 حقوقيين وإحدى السيدات من سيدي حجاج نواحي سطات، المتابعين في حالة اعتقال، إلى 22 ماي الجاري، مع رفض ملتمس المتابعة في حالة سراح، بعد نقلهم من سجن بويا الجيلالي بمدينة ابن أحمد إلى سجن علي مومن نواحي سطات، مباشرة بعد استئناف الأحكام الابتدائية من قبل هيئة الدفاع داخل الآجال القانونية.
وكانت هيئة القطب الجنحي التلبسي بالمحكمة الابتدائية بمدينة ابن أحمد أصدرت في جلسة ابتدائية علنية حكما بسنتين حبسا نافذا في حق ثلاثة حقوقيين، وعشرة أشهر حبسا نافذا في حق سيدة من سيدي حجاج، بعد رد جميع الدفوعات وتبرئتهم من تهمة مقاومة أشغال أمرت بها السلطة، ومتابعتهم بتحقير مقررات قضائية والعصيان، والعصيان عن طريق التحريض عليه والمشاركة في التهديد بارتكاب جناية، كل حسب المنسوب إليه.
الاعتقال الذي طال 3 حقوقيين وأخت المرأة التي أقدمت في وقت سابق على إضرام النار في جسدها بعد صب كمية من البنزين عليه، وتم توجيهها إلى مستشفى الدار البيضاء لتلقي العلاج، جاء إثر الاحتجاجات التي نظمتها أسرة المعنية بالأمر مدعومة بهيئات حقوقية، بعد إقدام القوات العمومية وأحد المنفذين على تنفيذ حكم يقضي بإفراغ الأسرة من منزل لفائدة أحد الأشخاص، بحي "الهرية" بأولاد مراح سيدي حجّاج دائرة ابن أحمد نواحي سطات.
وعرف محيط محكمة الاستئناف بسطات منذ صباح اليوم الاثنين، تزامنا مع محاكمة الحقوقيين المعتقلين، احتجاجات عدد من المواطنين وحقوقيين، مرددين شعارات اجتماعية وأخرى للمطالبة بإطلاق سراح الحقوقيين الثلاثة والسيدة المنحدرة من سيدي حجاج.