الداخلية تؤكد مواصلة تحديث الأجهزة الأمنية

قال عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، إن جهود الوزارة ستنصب على جعل الأجهزة الأمنية قادرة على مجابهة التحديات الآنية والمستقبلية، خاصة التصدي للجريمة بمختلف مظاهرها، ومحاربة شبكات الإرهاب والهجرة السرية والمخدرات.
وشدد الوزير، خلال عرض بلجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب لمشروع الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية، على أن الوزارة ستعمل، أيضا، على تدبير المخاطر والأزمات التي تتطلب عملا استباقيا محكما سواء على مستوى التصور والتنفيذ أو التتبع الميداني.
وأكد لفتيت أن وزارة الداخلية ستحرص على مواصلة دعم الأجهزة الأمنية لتحديثها والرقي بعملها، وفق مقاربة تنصهر فيها جهود كافة الفاعلين في المجال الأمني.
واعتبر الوزير ذاته أن جهود محاربة مختلف أشكال الانحراف والجريمة عرفت برسم سنة 2016 تطورا نوعيا بفضل إستراتيجية العمل المعتمدة، والمرتكزة على إعداد خريطة للمناطق الأكثر عرضة للجريمة وتعبئة الموارد المحلية والمركزية لشن حملات تمشيط على صعيد هذه المناطق، مبرزا أنه سيتم تعزيز التنسيق بين كل المتدخلين الأمنيين.
وبخصوص الإرهاب، قال الوزير إن المصالح الأمنية ستواصل التعامل معه باعتباره معطى بنيويا؛ يشكل هاجسا أمنيا حقيقيا، مشيرا إلى مشاركة المغرب في مجموعة من العمليات الأمنية والاستخباراتية الرامية إلى مكافحة الإرهاب مع دول أخرى.
وشدد لفتيت على كون المملكة اعتمدت في تدبير ملف الهجرة على إستراتيجية جديدة، متطرقا لحملات تسوية وضعية اللاجئين، والتي أطلقها الملك محمد السادس سنة 2014.
وكشف وزير الداخلية أن السنة الماضية عرفت إيقاف أزيد من 36 ألفا و216 مرشحا للهجرة غير الشرعية، وتفكيك 61 شبكة إجرامية تنشط في تهريب البشر.
وعلى مستوى تدبير المخاطر، أفاد لفتيت بأن الوزارة تسعى إلى ترسيم إستراتيجية شمولية ومندمجة للوقاية من المخاطر، ترتكز على محورين؛ ينصب الأول على تعزيز قدرات المتدخلين في هذا المجال عبر إحداث هياكل إدارية على المستويين المركزي والمحلي، تتولى مهام تحديد المخاطر وتقييمها واعتماد خطط عمل وقائية لتتبعها؛ أما المحور الثاني فيرتكز على برنامج دعم مباشر لتغطية المناطق الأكثر عرضة للمخاطر بأدوات التخطيط الإستراتيجي في مجال الوقاية والحماية، من أجل تحديد وتقييم المخاطر ووضع مخططات استباقية للرصد والإنذار والتدخل عند وقوع الكوارث.
وبخصوص مشروع الميزانية الفرعية للوزارة لسنة 2017، أفاد لفتيت بأن الغلاف المالي الإجمالي المرصود لها بلغ ما مجموعه 26.78 مليار درهم، بما في ذلك اعتمادات الالتزام.
ويتوزع هذا الغلاف المالي، حسب لفتيت، إلى ميزانية التسيير بمبلغ يناهز 21.02 مليار درهم، وتشمل اعتمادات الموظفين بمبلغ 17.46 مليار درهم، واعتمادات المعدات والنفقات المختلفة بمبلغ 3.55 مليار درهم، ثم ميزانية الاستثمار بمبلغ يناهز 5.76 مليار درهم، بما في ذلك اعتمادات الأداء، 2.83 مليار درهم، واعتمادات الالتزام، 2.93 مليار درهم.
أما الاعتمادات المرصودة للحسابات الخصوصية، فقد بلغت ما مجموعه 32.96 مليار درهم؛ فيما تم تخصيص 70 مليون درهم للمراكز الجهوية للاستثمار و185 مليون درهم لمديرية تكوين الأطر الإدارية والتقنية.
وذكر لفتيت، خلال الاجتماع الذي حضره الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، نور الدين بوطيب، وممثلو مختلف الفرق النيابية، أن حصة الوزارة من المناصب المحدثة برسم سنة 2017 بلغت 7 آلاف و800 منصب.