الضريس: التدبير الناجع لمخاطر الكوارث الطبيعية يقتضي اعتماد مقاربة شمولية واستشرافية

أوضح الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية الشرقي الضريس، اليوم الاثنين بالرباط، أن أي تدبير ناجع لمخاطر الكوارث الطبيعية يقتضي اعتماد مقاربة شمولية ومندمجة واستشرافية.
وأكد الضريس، في مداخلة له بمناسبة افتتاح سلسلة الأوراش المخصصة لتنفيذ توصيات الدراسة المعدة من لدن منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية المتعلقة بحكامة تدبير مخاطر الكوارث الطبيعية بالمغرب تحت موضوع "معرفة وتقييم المخاطر المتعلقة بالكوارث الطبيعية بالمغرب"، أن قوام هذه المقاربة يتمثل في الوقاية والاستباقية للتمكن من ملاءمة الوسائل البشرية والمادية حسب الاحتياجات والحالات.
وأضاف أن الغاية من هذه المقاربة هي تحقيق أكبر حماية ممكنة للأرواح والممتلكات وترشيد النفقات المخصصة لهذا النوع من التدبير.
وقال الضريس، إن وزارة الداخلية والوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة قامتا بعقد شراكة مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بغية تعبئة خبراء دوليين لمواكبة المغرب في تنفيذ توصيات الدراسة التي قامت بها هذه المنظمة، بطلب من الوزارتين منذ أقل من عام حول "حكامة سياسات تدبير المخاطر الكبرى بالمغرب"، على شكل خطة عمل برسم 2017-2018.
وأبرز أن هذه الدراسة أسفرت عن تقديم ثلاثين توصية همت بالأساس تحسين حكامة تدبير المخاطر وتعزيز وسائل معرفتها وتقييمها واعتماد إجراءات استباقية للوقاية منها، مع اتخاذ التدابير اللازمة للاستعداد لتدبير الأزمات الناجمة عنها، وما يترتب عن ذلك من عمليات تحصيل وإعادة البناء.
وأشار إلى أن هذه الخطة تروم تعزيز قدرات الفاعلين المركزيين والمحليين المهنيين في مجال تدبير المخاطر من جهة، وكذا إحداث هياكل مؤسساتية على المستويين المركزي والمحلي من جهة أخرى، مبرزا أن هذه الهياكل ستعهد إليها مهام تحديد المخاطر وتقييمها واعتماد خطط عمل وقائية لتتبعها، بالإضافة إلى عملية التنسيق مع كافة الفاعلين المتدخلين في هذا الميدان.
وفي سياق آخر، أبرز الضريس، أن تنظيم هذه الورشة يعد خطوة هامة في اتجاه تعزيز الاستراتيجية التي تعمل عليها وزارة الداخلية بمعية القطاعات الحكومية الأخرى وبدعم من مجموعة من الشركاء، منهم على الخصوص البنك الدولي والتعاون السويسري "اللذان يواكبان الخطوات التي نحذوها صوب بلورة وإرساء دعائم استراتيجية شاملة ومندمجة للوقاية من المخاطر وتدبيرها بشكل أنجع وأكثر فعالية".
ولفت إلى أن هذا الدعم مكن من قطع أشواط مهمة، مسجلا في هذا الصدد التقدم الحاصل الذي عرفه تنفيذ برنامج التدبير المندمج لمخاطر الكوارث الطبيعية وتحسين قدرة البلاد على مواجهتها، المتفق عليه في أبريل 2016 بين الحكومة المغربية والبنك الدولي، في إطار اتفاق قرض قدره 200 مليون دولار.
وقال إنه على إثر هذا البرنامج، تم إطلاق طلب المشاريع برسم سنتي 2016-2017، للاستفادة من تمويل "صندوق محاربة الكوارث الطبيعية"، بغلاف مالي قدره 272 مليون درهم، ومكن من التوصل ب112 مشروعا وردا من مختلف الهيئات العمومية من جماعات ترابية ومؤسسات عمومية وقطاعات وزارية، مضيفا أنه الآن قيد عملية الدراسة في أفق الإعلان عن المشاريع المنتقاة خلال الشهر المقبل. وذكر السيد الضريس أن الوزارة تواكب حاملي هذه المشاريع عن قرب من خلال مجموعة من الورشات التكوينية المبرمجة لفائدتهم من أجل تمكينهم من إعداد مشاريع هادفة ترتكز على دراسات تقنية موثوق بها.
وحسب الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، تم أيضا اعتماد برنامج دعم مباشر برسم سنتي 2016-2017، خصص له غلاف مالي قدره 68 مليون درهم، سيمكن من تزويد مجموعة من العمالات والأقاليم الأكثر عرضة للمخاطر بأدوات التخطيط لتحديد وتقييم المخاطر.