برلمانية مغربية تتفقد أحوال السجناء المغاربة بإيطاليا

عقدت نزهة الوفي، النائبة البرلمانية عن فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب المقيمة بإيطاليا، لقاء مع مدير السجن المركزي لمدينة طورينو وبعض الأطر المساعدة والإجتماعية والوسطاء الثقافيين الذين يشتغلون بالمؤسسة السجنية يوم 18يوليوز2011، ويأتي هذا اللقاء تقول نزهة الوفي :"بعد صدور التقرير السنوي من طرف مؤسسة بحثية إيطالية IRES Piemente وهي مؤسسة بحثية تقوم بأبحاث إجتماعية واقتصادية يستفاد منها لتوجيه السياسات العمومية بجهة البيومنتي".
وحمل التقرير معطيات مهمة كانت محط نقاش عمومي من بينه برمجة اجتماع خاص بالسيناتو الإيطالي بلجنة حقوق الإنسان شاركت فيه الأستاذة نزهة الوفي يوم الأربعاء 20 لوليوز2011 بطلب من رئيس لجنة حقوق الإنسان لمناقشة وضعية السجناء بالمغرب، وفي هذا السياق تقول نزهة الوفي :" للمرة الثانية أتواصل فيها مع الإدارة السجنية ومع الأطر العاملة والشريكة بعد سنة من زيارتي الأخيرة لهذه المؤسسة للنظر فيما تحقق بعد أن وافيت السنة الماضية القنصلية المغربية بإيطاليا بمطالب السجناء المغاربة".
وفي هذا الصدد تعلق الوفي على التقريرالمذكور قائلة :" يتحدث التقرير عن الأجانب بالسجون الإيطالية الذين يمثلون الأغلبية 73/72% من مجموع السجناء، متضمنا معطيات مقلقة تفيد بأن المغاربة يتصدرون السجناء الأجانب فمثلا بسجن مدينة طورينو يصل عدد السجناء المغاربة إلى 215 سجين و4 سجينات من أصل 1664 سجين"، مضيفة بأن تقارير أوروبية أخرى من مراكز بحث وتقارير وزارات العدل بكل من هولندا وبلجيكا وفرنسا تشير إلى أن عدد المغاربة يرتفع ببعض السجون بهذه الدول الأوربية".
تقول الوفي :" إن الموضوع حساس جدا لكن هذه المعطيات التي تكاد تعمم على البلدان الأوروبية يجب أن تحظى بعناية خاصة من لدن الجهات المعنية"، داعية إلى محاسبة المؤسسات المعنية بتدبير ملف الهجرة والمؤسسة الإستشارية كمجلس الجالية المغربية المقيمة بالخارج على ما قدمه من دراسات في مثل هذه المواضيع الحساسة للحد من تداعياتها السلبية على الجالية المغربية بالخارج، وأن يبلور آليات للمعالجة منبثقة على معطيات ودراسات"، موضحة أن تعميم الأرقام بهذا الشكل في أكثر من بلد أوروبي تستوجب الوقوف عليها حتى لايستمر الوضع على ما هو عليه حاليا، وأن لا يتفاقم أكثر، ولكي لا يؤثر أيضا على مسار التوطن والإندماج للأسر والشباب المغاربة بهذه الدول، ولحفظ صورة المغرب والمغاربة بالخارج خصوصا وأن الإعلام الأوروبي وبعض الجهات اليمينية المتطرفة غالبا ما تقرن بين الأجنبي والمهاجر والإجرام وأن عالم الهجرة هو عالم الإقتصاد والربح اللاقانوني"، مشيرة إلأى أن "هذه الأطروحات إذا تعززت بدراسات وأرقام لاشك أنها ستؤثر على إندماج المهاجر بشكل عام والمغاربة في هذه الحالة بشكل خاص وتؤثرعلى بعض مقتضيات المعاملات الاجتماعية في الحياة اليومية".
وفي هذا الإطار اكدت الوفي على أن وزارة العدل يجب أن تولي إهتماما بمثل هذه المواضيع بتنسيق مع الخارجية المغربية لتحيط بكل جوانب هذا الملف وأن لا يكون التعاطي مع هذه المواضيع تعاطيا أمنيا وأن يطالب المغرب بحقوق هذه الفئة من المواطنين بدل من أن يقدم على مبادرات تمس بحقوقهم كما هو الشأن بالنسبة لتوقيع إتفاقية تبادل السجناء مع بلجيكا 22أبريل "2011، تضيف الوفي :" بتوقيع المغرب لهذه الإتفاقية أهدى المغرب لبلجيكا إقتصاد التخلص من المئات من البلجيكيين من أصل مغربي" مضيفة بأن العديد من الهيئات استنكرت توقيع هذه الإتفاقية "ليس فقط لتخوفها من شروط وظروف السجن بالمغرب ولكن لأن الأمر يتعلق بمواطنين بلجكيين من أصل مغربي، "فمن غير المقبول أن يحرم المغرب أسرهم المستقرة بشكل نهائي ببلجيكا من حق زيارة أولادها السجناء بل هناك الكثير من الزيجات المختلطة التي حرم أطفالها من زيارة آبائهم المسجونين و لم تستوعب هذه الزوجات حسب تقارير حقوقية لماذا أقدم المغرب على التوقيع على مثل هذه الإتفاقية".
وفي هذا الصدد طالبت الوفي، المجلس الوطني لحقوق الإنسان و الجمعيات الحقوقية لمتابعة وضعية هذه الفئة من المواطنين.
إلى ذلك، ومن المواضيع والإشكالات التي طرحتها النائبة البرلمانية نزهة الوفي مع مدير السجن والأطر المساعدة خلال اللقاء المذكور.
* إقامة الشعائر الدينية، حيث تم تسجيل الطلب المتزايد للمغاربة في التجمع فيما بين السجناء لممارسة للشعائر الدينية كالصلاة اليومية وصلاة الجمعة، وفي هذا السياق أكد المدير على أن إدارته تسهر على تطبيق قانون حقوق السجناء 1975 الذي يضمن لهم الكثير من الحقوق ومنها ضمان الحق في ممارسة الشعائرالدينية وفي هذا الصدد يطالب السجناء المغاربة بإمام ليوم الجمعة بل أن هذا مطلب المؤسسة السجنية وهي مستعدة للتعاون مع المصالح القنصلية في هذا الإطار ومنذ السنة الماضية لما تمت زيارتها وقد تمت مراسلة الجهات المعنية بذلك لكن دون جدوى لحد الآن.
* مشكل المكالمات الهاتفية بحيث أن القانون الساري بالمؤسسات السجنية يقضي بالتأكد الرسمي من مطابقة الرقم الهاتفي للإسم المرجو الإتصال به وبالتالي فبالنسبة للمغاربة فمن غير الممكن أن يتم الإتصال من داخل السجن إلى المغرب لأن هذا يستلزم أن يؤكد الجهة الرسمية المغربية الوصية على الإتصالات بالمغرب بتأكيد المعطيلت لإدارة السجن وهذا يستلزم التنسيق بين السلطات المغربية والإيطالية. والحال الآن هو ان عدد كبير من السجناء المغاربة في عزلة عن المحيط الخارجي خصوصا الذين لا يتوفرون على عائلة بإيطاليا بل منهم من لم يتكلم مع أهله بالمغرب لسنوات.
* تجديد الوثائق بالنسبة للسجناء المقيمين بشكل شرعي: ففي الحالة التي تستمر مدة السجن إلى حين انتهاء أوراق الإقامة أو انتهاء الجواز البيومتري يؤدي بأن من تستوفي وثائقه الآجال وهو بداخل المؤسسة السجنية وهو لازال سجينا يكون مصيره إنتهاء صلاحية وثائق إقامته وتكون مناسبة للتخلص منه وترحيله مباشرة بعد إتمام مدة سجنه وفي هذا تتحمل السلطات المغربية كامل المسؤولية لأنها يجب أن تسهر على حماية مصالحهم كما هو مسطرفي الأهداف المرسومة في المخطط الخماسي لوزارة الجالية ! فإذا أدى المتهم أو السجين ثمن خطئه بالسجن فالدولة يجب أن تسهر على إعادة إدماجهم إجتماعيا وكذا في سوق الشغل كما تكفل له ذلك المواثيق الدولية إلا أن السلطات المغربية بتقاعسها وعدم تقديم هذه الخدمة الإدارية البسيطة تنتهك حقا من حقوق مواطنيها بل هي بهذا تعمل على معاقبتهم مرتين بالترحيل ومفارقة أسرهم وأولادهم بإيطاليا بالنسبة للمتزوجين حرمانهم من مشروع كابدوا فيه المشاق.
*الخصاص الكبير في إيجاد شركاء وفاعلين جمعويين وحقوقيين مغاربة يهتمون بهذه الفئة من المواطنين وينضجون مشاريع لفائدة السجناء المغاربة تساعدهم على الإندماج في سوق الشغل وإجتماعيا وكذا تيسر لهم أن يعيشوا حياة كريمة داخل السجن.
*غياب أي مساعدة قانونية لهم خصوصا في الحالات التي قد يتعرضوا فيها لتظلمات قبل اثبات الحكم خصوصا والحالات في إزدياد مستمر.