رصيف الصحافة: شكوك تلف "تورط" البوليساريو في وفاة أعل فال

افتتاح مطالعة أنباء بعض الجرائد الورقية الخاصة بيوم الجمعة من "المساء" التي أفادت بأن شكوكا تحوم حول علاقة جبهة البوليساريو بوفاة الرئيس الموريتاني الأسبق أعل فال ولد محمد فال؛ فقد كشفت معطيات أن أعضاء من الجبهة كانوا رفقته في الموقع نفسه لحظة وفاته، وبعد الوفاة نقل من لدن الجبهة ومسلحيها إلى داخل التراب الموريتاني؛ وهو ما دفع إلى تصاعد الشكوك حول دور محتمل للبوليساريو في وفاة الرئيس الأسبق، الذي قيل إنه كان يخطط للعودة إلى رئاسة موريتانيا.
وتساءلت "المساء" عن سبب امتناع حكومة نواكشوط عن إجراء تحقيق حول سبب الوفاة، خصوصا أن واحدا من خمسة أشخاص، اثنان منهم صحراويان كانوا مع رئيس موريتانيا الأسبق، لم يخضع للتحقيق. وكتبت الجريدة أن بعض المصادر الموريتانية بنت شكوكها على معطيات صحافية تفيد بأن رئيس موريتانيا الأسبق أعل ولد محمد فال كان صديقا مقربا للمغرب، وقد يكون بدأ التخطيط للعودة إلى رئاسة موريتانيا بمساعدة مغربية.
وجاء بالمنبر نفسه أن محمد حصاد، وزير التربية الوطنية، أقدم على إعفاء جميع أعضاء ديوان الوزير السابق رشيد بلمختار، الذين كانوا يتحكمون في مسار القرارات الحاسمة داخل الوزارة؛ بمن فيهم مستشارة كانت تلقب بالمرأة الحديدية داخل الوزارة، بالنظر إلى النفوذ القوي الذي كانت تتمتع به، والذي جعلها تنافس من أجل تولي منصب الكاتب العام بعد أن استقدمها رشيد بلمختار من إحدى الجامعات.
وأضافت "المساء" أن مسلسل الإعفاءات لم يتوقف عند ديوان بلمختار؛ أصبحت عدد من الأسماء البارزة داخل الوزارة، والتي عمرت طويلا في بعض المسؤوليات والمناصب، مرشحة للإعفاء بعد أن اقترن اسمها بسلسلة من الفضائح والشبهات التي ظلت تلاحق الوزارة.
وأوردت "المساء"، كذلك، أن مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، كشف معطيات مثيرة حول قضية "معتقلي الفايسبوك"؛ فقد أوضح الرميد أن محمد حصاد، وزير الداخلية السابق، اتصل به مباشرة بعدما قام هؤلاء الشباب بنشر تدوينات على خلفية مقتل السفير الروسي، وسجل الوزير أنه أحس بأن شيئا ما ليس على ما يرام، وأنه لم ينتبه إلى أن البلاغ الذي قرأه عليه حصاد، قام بتكييف التدوينات الفايسبوكية وفق الفصل 218 من القانون الجنائي، المتعلق بالإشادة بالإرهاب، وأوضح أنه لم يكن يعتقد أن النيابة العامة ستتجه نحو تكييف تلك التدوينات مع قانون الإرهاب وتتابع أصحابها بالقانون الجنائي بدل قانون الصحافة والنشر، وأشار الرميد إلى أنه مع متابعتهم بقانون الصحافة وليس بالقانون الجنائي.
وكتبت "الصباح" أن وزارة الداخلية أعلنت أن عدد المتابعات القضائية في حق أعضاء المجلس الجماعية، وصلت إلى 76 حالة بسبب ارتكابهم أعمالا مخالفة للقانون، ويبلغ عدد رؤساء الجماعات الذين يتابعون رسميا أمام القضاء 22 رئيسا، ينتمون إلى أحزاب الأغلبية والمعارضة، كما يتابع 18 نائبا، و28 مستشارا جماعيا، وثمانية رؤساء سابقين.
وأشارت الصحيفة ذاتها إلى التلاعبات التي طالت مشاريع لمحو الأمية تشرف عليها جمعيات بتمويل من الوكالة الوطنية لمحو الأمية تتمثل في تسلم مبالغ من الدعم المالي، الذي يكلف الدولة على الصعيد الوطني حوالي 131 مليون درهم سنويا لفائدة 1288 جمعية، عن أقسام وهمية، والتحايل في مسطرة المحاسبة المعتمدة، في وقت يفتقد فيه القطاع جهازا للتفتيش، إذ يسند التقييم من قبل الوكالة إلى مكاتب خاصة للدراسات.
وأكد علي بلغود، المستشار الجماعي بإقليم فكيك ومن نشطاء الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فبركة أقسام وهمية لمحو الأمية المستفيدون منها لا يوجدون إلا في وثائق اللوائح، ومكونين ومكونات هم أفراد من ذوي وعائلات رؤساء جمعيات لا تتوفر فيهم أصلا الشروط المطلوبة للتدريس.
وقالت "الصباح"، أيضا، إن عادل بنحمزة، الناطق الرسمي لحزب الاستقلال، نفى أيّ توافق بين قيادة الحزب حول تحديد تاريخ محدد لعقد المؤتمر المقبل، كما جاء على لسان منشط برنامج "مباشرة معكم"، جامع كلحسن، في حلقة يوم الأربعاء الأخير.
وأضافت الجريدة أن جامع كلحسن حلّ محل قيادة حزب الاستقلال، وحدد السابع عشر من الشهر الجاري تاريخا لعقد مؤتمر الاستقلاليين؛ وهو ما جعل الناطق الرسمي للحزب يكتب تدوينة على حائطه الفايسبوكي، مؤكدا ليس هناك تحديد لتاريخ المؤتمر الوطني لحزب الاستقلال.
وإلى "الأخبار" التي ذكرت أن وزارة الثقافة والاتصال تعيش حالة استنفار قصوى بعد إخفاء ملفات حساسة عن الوزير الجديد محمد الأعرج؛ فقد قام موالون لمحمد الأمين الصبيحي، وزير الثقافة السابق، بجمع عدد من الملفات التي توصف بالمهمة، وأخفوها عن الوزير الجديد، ويتعلق الأمر بملفات مالية، ذات صلة بالمدير الاداري والمالي، وصفقات التجهيز الخاصة بالمراكز الثقافية والخزانات العمومية.
ونشرت "الأخبار، كذلك، أن اجتماع الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، والذي انعقد يوم الثلاثاء الماضي بمقر الحزب بالرباط، مر في أجواء متوترة، خاصة بين من يوصفون بالانقلابيين وبين أنصار عبد الإله بنكيران، أمين عام الحزب.
ووفق الخبر ذاته فإن التوتر خيّم على بعض أطوار اجتماع الأمانة العامة، بخصوص تقييم مرحلة تشكيل حكومة سعد الدين العثماني ومشاركة حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وكذا بشأن خرجات بعض القياديين، وعلى رأسهم عبد العالي حامي الدين، التي اعتبرها بعض مؤيدي العثماني بأنها غير محسوبة وتضر بسمعة الحزب.
أما "الأحداث المغربية" فأفادت بأن وزيرا منتدبا ضمن حكومة سعد الدين العثماني منع من حضور حفل أقامته إحدى الأميرات بمناسبة عيد ميلاد الأمير مولاي الحسن، الذي يصادف الثامن من ماي، وذلك لعدم ورود اسمه ضمن لائحة المدعوين.