عفوا معالي وزير التعليم: كلامُ المسؤولين مُنزّهٌ عن العبث!

تأطير:
تفاعلا مع ما أضحى يعرف بملف إعفاء أطر جماعة العدل والإحسان من مهام إدارية، صرح السيد محمد حصاد وزير التربية والتعليم في معرض جوابه على سؤالين لفريقي العدالة والتنمية بمجلس المستشارين ومجلس النواب في الموضوع خلال جلسة الثلاثاء 16 ماي 2017 مؤكدا أن الإدارة رأت أن المعفيين لم يعودوا مؤهلين للقيام بالمهام المنوطة بهم، وبالتالي من حق الوزارة إعفاءهم.
وللتذكير فإثارة قضية أطر العدل والإحسان في غرفتي البرلمان توّج جهودَ هيئاتٍ حقوقية ونقابية رافعت دفاعا عن ضحايا قرار إداري استهدف حقوق المواطنة ومنها الحق في ولوج الوظيفة العمومية والترقي فيها دون تمييز على أساس الانتماء السياسي.
إحاطة:
من الموافقات العجيبة، أن السيد محمد حصاد جمع في ملف إعفاء أطر العدل والإحسان بين وظيفتين: وظيفة التمرير باعتباره وزيرا للداخلية سابق لأوامر الجهات العليا، حيث وافى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بقوائم الأطر المطلوب إنهاء مهام إشرافهم على مجموعة من المصالح والمهام. ووظيفة التبرير للقرار جائر طائش، وهو ما يثير نوعا من الإشفاق على المسؤولين في هكذا مواقف، حيث لا تسعف الجرأة ورباطة الجأش في الدفاع المستميت تظاهرا على اختيارات عافها الزمن وتجاوزها الوعي المجتمعي بمسافات ضوئية معتبرة.
تعقيب:
تعقيبا على جواب الوزير محمد حصاد، ألم يخطر ببال معاليه أنه سيطالب بتبرير القرار التي تبنته وزارته؟ ألا يعرف أن قرارات من هذا العيار، وبناء على فحوى جوابه من كون المعفيين فقدوا الأهلية للاستمرار في مهامهم، يجب أن تستند إلى خلاصات زيارات ميدانية وفرق افتحاص وموافاة المعنيين برسائل تشعرهم بما اتخذ في حقهم من قرارات مدعمة بقرائن؟ ترى، هل تمت هذه العمليات، ولو شكليا؟ وحيث إن شيئا من المساطر الإدارية لم يسلك، وحيث إن قرارات الإعفاء طبعها الارتجال والشطط في توظيف المرفق العمومي لبلوغ مآرب مخزنية، فإن عمليات الإعفاء شابتها مجموعة من الاختلالات أفقدتها المصداقية، إلا ما كان من إصرار ومنطق "ما أريكم إلا ما أرى".
تعليق:
تعليقا على ما ذهب إليه معالي وزير التربية والتعليم أن المعفيين من أطر العدل والإحسان فقدوا الأهلية الكفيلة بالاستمرار في مهامهم، أسوق ثلاثة أمثلة في مجالات مختلفة في قطاع التعليم، قصد الاستئناس، وإلا فالأطر المعفاة مشهود لها بالكفاءة والمهنية والتجرد، ولو كان العكس، ما لقي الملف اهتماما وتجاوبا قل نظيره من طرف الفاعلين في الساحتين النقابية والحقوقية، ولما اضطرت الوزارة لتغيير قرارات الإعفاء تكييفا مع بعض المقتضيات القانونية شكلا لا جوهرا.
المثال الأول: (ع.ح)، عُين على رأس مديرية إقليمية (التسمية الجديدة) كانت على صفيح ساخن مما تراكم فيها من مشاكل متعددة من سنوات سوء التدبير، وبفضل تجربته التي اكتسبها من خلال مساره المهْنيّ في المراقبة التربوية، قبل التحاقه بالمصالح المركزية للوزارة، نجح الأستاذ (ع.ح) في تدشين أسلوب جديد من التواصل مع سائر المتدخلين في الشأن التربوي من نقابات ومجتمع مدني وسلطات ترابية توفيرا لشروط عمل مشترك أسهم في معالجة القضايا التي ظلت عالقة منذ سنوات، حيث نال تدبيره التنويه، وهو ما انعكس إيجابا على العملية التربوية، لكن الجهات العليا رأت ما لا يراه الناس، وأمرت بإعفاء الرجل لتبقى تجربته التدبيرية على قصرها مثالا منيرا يؤشر على أن الإصلاح ممكن متى توفرت الإرادة والنوايا الحسنة، ما لم يكن للمخزن رأي آخر.
المثال الثاني: (أ.ش)، مهندس رئيس بالمركز الإقليمي لمنظومة الإعلام (خلية الإعلاميات سابقا) منذ 1995. وعلاوة على التدبير الإعلاميائي للامتحانات الإشهادية الابتدائية والإعدادية، قام، وبمبادرة فردية لسد الخصاص في نُظم الإعلاميات بالوزارة بصياغة برنام"GEXAWIN" لتدبير الامتحانات بالسلكين الإعدادي والابتدائي ووضعه رهن إشارة الوزارة التي عممته على جميع الأكاديميات، واشتغلت به لأكثر من عِقْد من الزمن دون مقابل مادي؛ برنام دشن اعتماده عهد المعلوميات في المؤسسات التعليمية بالمغرب.
وعام 2010، استعانت به الوزارة مرة أخرى، وبتعاون مع شركة متخصصة لبناء برانم معلوماتي صِيغَ على عجل، لتجاوز معضلة هددت بعدم إنجاز بيانات النتائج السنوية للسنوات الإشهادية بالسلكين الابتدائي والإعدادي، وهو ما استحق عليه تنويها من مدير الأكاديمية الجهوية.
المثال الثالث: (ح. ت) مدير إعدادية (ع.م.س) بجهة سوس، كفاءة إدارية لا تنطفئ شعلتها، أرسى النوادي التربوية التي بلغت 20 ناديا غطت جميع مناحي الحياة المدرسية للتلاميذ، وبفضل مؤهلاته التواصلية انفتح على محيط المؤسسة في شكل شراكات تعاون، ونجح في تعبئة أطر المؤسسة إدارةً وهيئة تدريس وبادر لاقتراح آلية رفع عتبة النجاح منذ 2014، أي قبل أن تنادي بها الوزارة بسنتين، حيث لا يسمح بالانتقال إلى المستوى الأعلى دون تحصيل المعدل؛ تعبئة جهود بوأت الإعدادية الرتبة الأولى على مستوى المديرية الإقليمية سنة 2016.
إضافة إلى هذا الإشعاع، فالأستاذ (ح. ت) حاصل على شهادة الدكتوراة، وإليه يُسند تدريس مجزوءة الحياة المدرسية في المركز التربوي الجهوي لمهن التربية والتكوين بالجهة، وهو مدير "كفيل" يتولى سنويا تأهيل ثلاثة أفواج من المديرين حديثي التكليف بالإدارة. فلا عجب أن يحظى بتقدير مسؤوليه التربويين.
ترى، هل كفاءات من هذا العيار فقدت أهلية التدبير، وبالتالي وجب إعفاؤها أجْرأةً للخطاب الرسمي حول الارتقاء بأداء الإدارة المغربية؟
بالواضح:
إن ما لا يجرؤ معالي الوزير وغيره من المسؤولين على قطاعات أخرى نالت حظها من حملة إعفاءات أطر العدل والإحسان، هو أنه مثلما رأى المخزن في شخص وزير الداخلية الأسبق شكيب بنموسى أن الجماعة بتكثيفها للأنشطة سنة 2006 تكون وضعت نفسها خارج القانون، فإن ذات العقلية المخزنية العتيقة قدرت أن نموذجية أطر الجماعة ومهنيّتهم وتجردهم وتفانيهم في أداء المهام المسندة إليهم يفتل في شعبية الجماعة ويقوي حضورها المجتمعي، وحيث إن المخزن لا يقبل بمنافسة مشاريعه، وحيث إنه استعصى تطويع الجماعة لتركب قطار النظام وتنغمس في مأدبة ريعه و"تسبح" بحمد مبادراته، فإنها بهذا "التعنّت" لم تترك للمخزن خيارا غير التضييق عليها وتحجيمها وتخويف عموم الشعب من الالتحاق بصفوفها أو التعاطف مع مواقفها وتنفير القوى المجتمعية الحية من التواصل والتنسيق معها.