استدعى سعد الدين العُثماني، رئيس الحكومة، إرث سلفه عبد الإله بنكيران للتأكيد على عزم حكومته، خلال الولاية الحكومية الجديدة، تخليق الحياة العامة وإصلاح الادارة؛ وذلك ضمن أولى جلسات السياسات العامة، التي يمثل فيها العُثماني أمام نواب الأمة منذ تعيينه من لدن الملك محمد السادس. وبالرغم من فشل سعد الدين العُثماني في لفت الاهتمام إلى جلسته الشهرية، وهو ما بدا واضحا من خلال الحضور الذي لم يكن بالكثافة المعهودة التي كانت ترافق تقديم سلفه لأجوبته عن أسئلة النواب خلال الجلسات الشهرية، فإن مواجهته مع فريق الأصالة والمعاصرة ذكرت الجميع بجلسات بنكيران السابقة. وقال العُثماني، اليوم الثلاثاء خلال الجلسة العامة بمجلس النواب، "أتحمل مسؤولية ما قامت به الحكومة السابقة، وما قام به الأستاذ عبد الإله بنكيران؛ لأنها قامت بجهود جبارة في مجال محاربة الفساد"، معتبرا أن "الإستراتيجيات الوطنية هي الحل الأجدى لحل الإشكالات مثل الفساد وتخليق الحياة العامة". العُثماني، وهو يستمع للانتقادات التي وجهت إلى الحكومة في مجال محاربة الفساد، وخصوصا من لدن حزب الأصالة والمعاصرة الذي أكد على ما تعانيه الإدارة المغربية، قال ردا على فريق "البام": "قلت لن أستجيب للاستفزاز والابتزاز، الشعب يعرف من هو الفاسد ومن هو الصالح، وأقول إن الشعب المغربي قال كلمته"، مبرزا أن "الانتخابات شاهد على اختيار الشعب المغربي". وفيما يخص احتجاجات الحسيمة، استغرب رئيس الحكومة الاستنجاد بها لضرب الحكومة، مخاطبا نواب الأصالة والمعاصرة: "لهؤلاء أقول لهم من يتوفر على رئاسة الجهة، ومجالس العمالات والأقاليم، والجماعات في مدينة الحسيمة؟"، معتبرا أن "إشكالات الوطن الكبرى يجب حلها بنفس وطني بعيدا عن المزايدات"؛ وهو الأمر الذي وجد فيه العُثماني سندا كبيرا من لدن نواب العدالة والتنمية. وحول العفو عن المفسدين، والاتهامات التي وجهت إلى الحكومة بنهج سياسة "عفا الله عما سلف"، سجل العُثماني أنه "لم نر أي حكومة في تاريخ المغرب حاربت الفساد مثل الحكومة السابقة، حيث قدمت 13 ألف ملف فساد، والقضاء يقوم بما يجب"، مبرزا أن "الحق في المعلومة قانون مر في البرلمان وعليه أن يقوم بدوره؛ ولكن الحق في المعلومة تم تقييده بالقانون الذي جاء للبرلمان". وفِي مجال محاربة الفساد، أكد العُثماني "أن البرامج الحكومية لم تنتج الأهداف المتوخاة، بالرغم من اهتمام المغرب بهذا الموضوع كثيرا"، مبررا ذلك بأمرين أولهما أن محاربة الفساد وتخليق العامة هي قصية مركبة يشارك فيها الجميع وإن كان خلل في أي طرف ينسحب على الجميع، والثاني هو غياب استراتيجية متكاملة لمحاربة الفساد. من جهة ثانية، استعان العُثماني بما قدمته الحكومة السابقة للدفاع عن منجزاته، بالقول إن "إستراتيجية الحكومة السابقة فتحت عهدا جديدا في مجال مكافحة الفساد في المغرب"، مشددا على "وجود رؤية واضحة متوسطة المدى، حيث خرج المغرب من البرامج القصيرة، وجرى إعداد هذه الإستراتيجية بطريقة تشاركية، وسيتم تنزيلها خلال هذه الولاية الحكومية"، على حد قول العُثماني.
