"مجلس التعليم" يرسم خريطة تفاوت سنوات التمدرس بجهات المملكة

معطيات صادمة تلك التي أبرزها تقرير "الأطلس المجالي الترابي للفوارق في التربية"، الصادر عن المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، والذي أبرز وجود تفاوتات كبيرة على مستوى جهات وأقاليم المملكة، وأيضا جماعاتها المحلية، في ما يتعلق بمتوسط سنوات التمدرس، مؤكدا وجود بعض الجماعات التي يقل فيها هذا المعدل عن واحد في المائة؛ ناهيك عن المستوى المتأخر الذي تعرفه البلاد على الصعيد العالمي. كما تمت الإشارة إلى أن أكثر من ثلث الساكنة البالغة من العمر 15 سنة فأكثر بقيت أمية.
التقرير الذي قدمت أبرز خلاصاته رحمة بورقية، مديرة الهيئة الوطنية للتقييم لدى المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، أشار إلى أن المغرب يحتل الرتبة 136 من بين 175 بلدا حول العالم في ما يتعلق بمتوسط سنوات التمدرس الذي لا يتجاوز 5.64 سنة؛ في مقابل أن 76 في المائة من دول العالم تتجاوز متوسط ست سنوات، بل بعضها تصل إلى أكثر من 12 سنة.
وأوضح التقرير أن مدة تمدرس الساكنة المغربية البالغة من العمر 15 سنة فأكثر هي خمس سنوات وستة أشهر، أي أقل من السنوات الست التي تستغرقها مدة الدراسة في السلك الابتدائي؛ فيما نسبة هذه الساكنة الحاصلة على مستوى التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي بلغت على التوالي 23 في المائة و16 في المائة؛ بينما لم تتجاوز نسبة الساكنة التي حصلت على مستوى تعليمي عال 8.5 في المائة.
ويشير المصدر نفسه إلى تطور متوسط سنوات التمدرس، إذ انتقل من 1.94 سنة خلال 1982 إلى 4.04 في 2004، و5.64 في 2014؛ لكن الأمر لم يرافقه بما فيه الكفاية تراجع دال للامساواة في التعليم، ففقط ثلث جهات المملكة يتجاوز فيها مستوى متوسط سنوات التمدرس ست سنوات، بمعدل 4 جهات من أصل 12.
وفي هذا الإطار أوضح التقرير أن متوسط سنوات الدراسة بجهة مراكش آسفي لم يتعد 4.76 سنة؛ أما في بني ملال خنيفرة فلم يفق 4.85 سنة؛ فيما وصل في جهة طنجة تطوان الحسيمة إلى 5.18 سنة، و5.17 في درعة تافيلالت، و5.19 في سوس ماسة.
وتم تسجيل أكبر معدل لمتوسط سنوات الدراسة بجهة العيون الساقية الحمراء، وبلغ 7.08 سنوات، متبوعة بجهة الدار البيضاء الكبرى السطات التي وصل فيها إلى 6.71 و6.35 بجهة الرباط سلا القنيطرة، ثم 6.25 بالداخلة وادي الذهب.
ويشير التقرير إلى وجود تفاوت على مستوى الأقاليم، إذ تتراوح فيها متوسطات سنوات الدراسة بين 2.77 سنة و9.06 سنوات؛ فيما أكبر حجم من التفاوتات هي تلك التي تم تسجيلها على مستوى الجماعات المحلية، والتي لا يتجاوز معدل سنوات التمدرس في البعض منها سنة واحدة، مؤكدا أن سبع جماعات محلية فقط من 1538 يتراوح فيها معدل السنوات بين 9.8 و12.1 سنة، فيما تتوفر 225 جماعة على متوسط سنوات التمدرس أقل من 2.28 سنة.
وتقول بورقية إن "المجلس أصدر رؤيته الإستراتيجية 2015- 2030، وهي الرؤية التي يجب تتبعها بتقييمات من هذا القبيل"، مؤكدة أنه من أجل إنجاز التقرير تم الاعتماد على إحصاء 2014، وسيتم إعداد دراسة جديدة تعتمد على المؤشرات نفسها خلال 2020.