ممرضون يشهرون "العين الحمراء" في وجه الوردي برمضان

في خطوة تصعيدية جديدة، دعت حركة الممرضين والممرضات من أجل المعادلة إلى إضراب وطني لمدة 72 ساعة، ابتداء من الخامس من يونيو المقبل، والذي يوافق الأسبوع الثاني من رمضان بجميع المرافق الاستشفائية والمراكز الصحية بالمملكة، ما عدا أقسام الإنعاش والمستعجلات، ضدا على استمرار وزارة الصحة في تأخير إقرار المعادلة الإدارية والعلمية للممرضين وتنزيل قانون منظم للمهنة لتفادي تداخل مهام الممرض والطبيب.
البيان الصادر عن حركة الممرضين والممرضات من أجل المعادلة تحت مسمى الانتفاضة التمريضية، والذي تتوفر هسبريس على نسخة منه، قال إن الإضراب الوطني الثالث على التوالي يأتي بعد مضي أزيد من سنتين على تأسيس الحركة وخوضها لأشكال نضالية غير مسبوقة، بعدما وصل الاحتقان التمريضي بالقطاع الصحي مراحل متقدمة.
مريم بلمغار، عضو لجنة الإعلام والتواصل بالحركة ذاتها، اتهمت في تصريح لهسبريس وزارة الصحة بتأجيج انتفاضة الممرضين، مطالبة بأجرأة معادلة دبلوماتهم مع الشواهد الوطنية المماثلة، والتنصيص عليها في الجريدة الرسمية، وإعادة ترتيبهم وفق السلالم الملائمة للشواهد المستحقة، حسب القوانين الجاري بها العمل في الوظيفة العمومية.
وأشارت بلمغار، في تصريح لهسبريس، إلى إحصائيات المنظمة الصحة العالمية بخصوص العلاجات المقدمة من طرف ملائكة الرحمة، والتي تعادل %80 من إجمالي العلاجات التي تقدمها مختلف فئات المنظومة الصحية.
واستحضرت المتحدثة ذاتها دور الممرض باعتباره قاطرة البرنامج الوقائي الصحي عبر تغطيته أزيد من %95 من اللقاحات المقدمة بمختلف ربوع الوطن، إلى جانب الدور المحوري الذي تلعبه هذه الفئة في تخفيض وفيات الطفل والأم بنسبة فاقت %60 منذ 1990، مشيرة إلى قصور القوانين المنظمة لمهنة التمريض بالمغرب في ظل استمرار غياب هيئة خاصة بالممرضين ومصنف أعمال يحدد لائحة المهام، "ما يجعل المهنة تعيش وضعية عدم استقلالية وضبابية التموقع"، حسب تعبيرها.
من جانبه قال عبد الجبار كربازي، عضو اللجنة التنفيذية لحركة الممرضين والممرضات من أجل المعادلة، "إن الخطوة التصعيدية الجديدة تأتي في ظل استمرار وزارة الصحة في نهجها لسياسة الآذان الصماء، واستمرار الوزير الحسين الوردي في تغليط الرأي العام الوطني بخرجاته المضللة تجاه مطلب المعادلة العلمية والإدارية".
ودعا كربازي، في تصريح لهسبريس، وزارة الصحة إلى أجرأة وإقرار المعادلة الإدارية والعلمية لجميع الممرضين، وذلك بأثر رجعي مالي وإداري منذ إرساء نظام LMDبالمغرب سنة 2006، مبرزا اضطرار الحركة إلى الاستمرار في نهجها النضالي التصعيدي بخطوات جديدة ونوعية، كسحب الأرصدة المالية ابتداء من اليوم الأول في الشهر، مع خوض إضراب وطني لثلاثة أيام متتالية 5-6-7 يونيو المقبل.
وحمل المتحدث ذاته وزير الصحة تبعات ما سيترتب عن الإضراب الوطني من استمرار معاناة المرضى والممرضين على حد سواء، مشيرا إلى "عزم الحركة خوض أشكال نضالية أكثر تصعيدا من خلال إضرابات مفتوحة واعتصامات ستشل العمل بالمرافق الصحية والمستشفيات المغربية"، وفق تعبيره.