حراك الريف البطولي والفرز في الساحة

منذ بداية حراك الحسيمة، عرفت منطقة الريف بالمغرب، احتجاجات قوية، بعد فاجعة استشهاد السماك محسن فكري، منذ أزيد من سبعة أشهر. وهو حراك لازال ينتشر ويتمدد بالرغم من التحرك الحكومي المتأخر للتعاطي مع المطالب السوسيو اقتصادية ورهان المخزن على عامل الوقت، وتسخير وسطاء فاقدين للشرعية لإخماد الحراك. ومنذ انطلاقة حراك الريف، اعتمد الشباب أسلوب التظاهر و الاحتجاج السلميين، وأبدعوا أشكالا حضارية للتعبير عن مطالبهم، و الاحتجاج على البطالة و غلاء المعيشة والفساد و ظلم السياسات، وهو ما جعل تظاهراتهم تحظى بالتفاف شعبي كبير، تَجسّد في المشاركة الواسعة لعموم المواطنين في المسيرات التي دعوا إليها، بحيث لم تستطع أي حركة سياسية بالمدينة منذ عقود، أن تحشد ما حشده شباب الريف من جماهير. و لم تتعود الأحزاب هناك على الدعوة للتظاهر تحت أي مسمى خارج منظومة القوانين، حيث أحدث الحراك ثورة في أشكال وأساليب الاتصال، ورسخ التحرر النسبي من إكراهات الرقابة، وأسهم في توسيع فضاء الاحتجاج، وتشكل الرأي العام وخلخلة موازين القوى. الأمر الذي جعل الحراك يكذب بالحجة والدليل بعض المسلمات التي تم الترويج لها سياسيا وإعلاميا حول عزوف الشباب عن السياسة. وإذا كان الحراك قد استطاع أن يكبر رغم كل محاولات تطويقه، فذلك راجع لوجود شروط محفزة على الاحتجاج، مثل الإنزال العسكري والوضع الاقتصادي الاجتماعي المتردي، التهميش، البطالة، وتراجع عائدات الجالية الريفية بالخارج، و ضعف الخدمات العمومية وغيابها في بعض المناطق، علاوة على التاريخ النضالي للريف وحجم التضحيات التي قدمها الريفيون في سبيل التغيير، كمعقل قلب الثورة ضد المستعمرين الاسبان في العشرينات، و مركز الاحتجاجات أثناء حركة 20 فبراير المغربية الموازية لحركات الربيع العربي في 2011.
ولعل المؤشرات الإيجابية للاحتجاجات المتواصلة لا يجب أن تَحْجُبَ عنّا المخاطر التي تتهدد الحراك، أولها أن السلطة تخطّط بالليل والنهار للتّخلص من الحراك حتى لا تتسع التظاهرات لمدن أخرى في إعادة لحركة 20 فبراير 2011، والصحافة المأجورة لم تدخر أي جهد لتشويه صورة وسمعة ورواد الحراك، وتقزيم أعداد المشاركين في مسيراته، وبعض الأحزاب العاجزة لم تُخف حقدها وكراهيتها للحراك وأهدافه. وأمام الزخم النضالي المتنامي للحراك، لم تستطع السلطة الحفاظ على هدوئها، وما ادعته من استثناء مغربي، فاستخدمت كل وسائل القمع والاعتقال لإجهاض مسار ديمقراطي، وشنت حملة دعائية ضد شباب الحراك، وصلت حد التخوين واتهامهم بالتمويل الخارجي ووصفهم بالإنفصالييين، وتوجيه سهام التشكيك لشعارات الحراك، و اتهام نشطائه بالعمالة للخارج، و تنفيذ أجندات قوى سرية داخلية، وفي بعض الأحيان لجهات خارجية مزعومة، ناهيك عن إغلاق الإعلام العمومي السمعي البصري في وجه الحراك، وفتحه على معارضيه.
وقد ابتدأت الحملات المغرضة بتصريحات مسؤولين، تُحرف الحقائق وتبرر استعمال العنف وقمع التظاهر، وتعريض السلامة البدنية لمواطنين للخطر. ثم حين تبين أن الحراك ماض في استقطاب الجماهير الواسعة، حاولت السلطة اختراقه واحتوائه. وحين ظهرت صعوبة ذلك، لجأت السلطة إلى القوة و زرع التفرقة وسطه، عبر الادعاء أن قوى “متطرفة” تسعى الركوب على الحراك لخدمة أجندتها الخاصة. ولعل من حسنات هذا الحراك، هو تحقيقه لفرز في الساحة، حيث فضحت الفترة الزمنية للحراك الاحتجاجي من اصْطَفّ إلى جانب الشعب وقضاياه، ومن اصطف في الجهة الأخرى، ذلك أن هؤلاء اليوم أصبحوا مكشوفين للعموم، كما أن فريقا منهم وضع إحدى قدميه في الضفة المعادية للتغيير، والقدم الثانية مع الحراك، ولما بدأت تترجح فكرة التغيير مال حيث تميل موازين القوى، وكلما اندحر الحراك تبرأ منه وكفر بدعوته.
كاتب رأي وباحث