لفتيت يدعو رجال السلطة إلى خدمة المواطنين

عقد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، اليوم بمقر المعهد الملكي للإدارة الترابية بالقنيطرة، لقاء بمتدربات ومتدربي المعهد، خصص لتناول موضوع تعزيز عمل رجل السلطة، وجعله أكثر فعالية في خدمة المواطنات والمواطنين، وفق ما أوردته الوزارة في بلاغ توصلت به هسبريس.
وأشار الوزير، في كلمة له خلال اللقاء الذي حضره الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية والجنرال دو بريكاد مدير المعهد والضباط والأطر الإدارية به، إلى أن "الدور المحوري الذي يلعبه رجل السلطة ضمن المنظومة المؤسساتية أصبح اليوم أكثر تعقيدا، بالنظر إلى التطورات المتسارعة التي تعرفها بنيات المجتمع والحاجيات والانتظارات الآنية والملحة للمواطن في كل المجالات المرتبطة بحياته اليومية".
وشدد لفتيت على كون ذلك "لن يتأتى إلا من خلال تَمَيُزِ رجل السلطة وقدرته على استشراف الحاجيات واللجوء إلى المقاربة الاستباقية في تلبيتها"، مؤكدا بالموازاة مع ذلك على الالتزام القوي لوزارة الداخلية ببذل جميع الجهود من أجل خدمة المواطنين والاستجابة لتطلعاتهم وحاجياتهم المشروعة.
وأكد المسؤول الوزاري، وفق البلاغ ذاته، أن الانتساب إلى سلك رجال السلطة هو تكليف مسؤول خاضع لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، كمبدأ دستوري يجسد أحد أوجه الممارسة الديمقراطية الحقة.
وزير الداخلية شدد على أنه يتعين على من يسعى إلى الانتماء لهيئة رجال السلطة أن يعمل على الدوام ودون انقطاع للتواصل مع المواطن، والتواجد رهن إشارته في كل وقت وحين، داعيا الجميع إلى السعي الحثيث لتكوين رؤية رصينة متجددة عن محيطهم، والتعرف بشكل أفضل على المشاكل المطروحة حسب الخصوصيات المحلية، ونهج أسلوب الحوار الدائم، والإقناع المؤسس على الحكمة، والحرص على ضمان احترام الحريات الفردية والجماعية.
وفي حديثه عن الحاجة إلى الحكامة لضمان الفعالية في عمل رجال السلطة، شدد الوزير على أن الحضور الفعلي لرجل السلطة في دائرة نفوذه أمر لا محيد عنه، ولا يمكن لأي كان الحلول محله، "بل إن غيابه عن الميدان وتقصيره في أداء مهامه يعتبر خطأ جسيما يعرضه للمساءلة".
المسؤول الأول عن أم الوزارات اعتبر أن من اللازم على رجل السلطة أن يستثمر موقعه الإداري وصلاحياته للحيلولة دون توقف الدينامية التنموية المحلية، لاسيما على مستوى اتخاذ الإجراءات الضرورية لمواجهة كل العراقيل التي قد تتسبب في وقوع تأخر في إنجاز المشاريع التنموية، مؤكدا كذلك أن تحقيق الأهداف المتوخاة لن يتأتى إلا بتبني حكامة تقوم على المصداقية والفاعلية والتدبير الاستباقي والشفافية والالتزام بالمسؤولية.
من هذا المنطلق، توجه وزير الداخلية للمتدربات والمتدربين، وكذا لجميع فئات رجال السلطة، بالتذكير بأن المهام الموكولة إليهم، كجزء من السلطة التنفيذية المناط بها المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة، تتطلب التحلي بروح المسؤولية ونكران الذات في خدمة الصالح العام والانخراط في مسار التحديث الذي تعرفه البلاد، مؤكدا أنه لا مكان لمن يفتقد لهذه الخصال ضمن أطر وزارة الداخلية، التي لن تقبل أي تهاون أو تقصير في تنفيذ المهام المُوكَلَة لرجال السلطة بمختلف مستوياتهم.
كما أكد عبد الوافي لفتيت أن تعزيز عمل رجال السلطة وأدوارهم الميدانية يشكل ضرورة إستراتيجية ملحة، داعيا إياهم إلى التحلي بالانضباط وحسن الخلق، مراعاة لوضعيتهم الاعتبارية، والابتعاد عن كل ما من شأنه إضعاف مؤسسات الدولة والمس بمصداقيتها أو التشكيك في فعاليتها وتبخيس أدائها، ومسجلا أيضا وجوب الالتزام بتطبيق القانون، والاستنارة بالتعليمات الملكية التي تدعو السلطات العمومية إلى السهر على التطبيق الصارم للقانون، لتحصين وترسيخ الممارسة الديمقراطية، دون الرضوخ لمزايدات ذوي النيات السيئة الذين يحاولون استغلال بعض القضايا والملفات الاجتماعية لزعزعة الاستقرار والتشويش على ما تم تحقيقه من مكتسبات.